یعنی فرد آزاد است تا بر اساس تشخیص خود، درست را از نادرست تشخیص دهد و بر آن اساس عمل، رفتار و انتخاب کند.

بحث:
این‌که آزادی محدود یا نامحدود است، می‌توان با خود قاعده‌ی آزادیِ تشخیص، متوجه شد که آزادی انسان باید در حدودی محدود باشد که این حدود را قانون معین خواهد کرد و قانون چیزی نیست جز حدودی که حاکمان، حکومت و مردم را محدود و لاجرم قابل پیش‌بینی می‌نماید.
تشخیص این حدودِ محدود کننده، البته تفاوت عمده‌ی ملت‌های جهان در تشخیص، رفتار و انتخاب است.
یکی از مهم‌ترین موضوعات بالادستی این تعیین حدود، قاعده‌ی قائل بودن عقلانیت در انسان به عنوان اصلی‌ترین رکن یک زندگی انسانی و اجتماعی است. اگر انسان را دارای عقل و قابلیت تشخیص عقلانی بدانیم و وی را برای تشخیص به صرفه و صلاح و خیر و شرّ خودش برتر از دیگران فرض کنیم، آن‌گاه این انسان عاقل برای داشتن بهترین اول در تصمیمات، انتخاب‌ها و رفتار، باید آزاد باشد.
بهترین اول یعنی بهترین بهترین‌ها در شرایط منابع محدود و نیازهای نامحدود. اگر این انسان عاقل با محدودیت‌هایی بیش‌تر از محدودیت‌های منابع موجود مواجه شود، مثلاً آزادی وی به علت‌هایی از جنس ایدئولوژی، استبداد، دیکتاتوری، زور و ظلم، فساد، تشکیلات و نهادهای ناکارآمد، تهدید، و… محدود شود، آن‌گاه او نمی‌تواند بهترین تصمیم و بهینه اول خود را داشته باشد و هر نوع تصمیم او در این شرایط بهینه‌ای غیر از بهترین تصمیم خواهد بود. در این شرایط باید عوامل محدودکننده تصمیم فرد را برای رسیدن به بهترین بهینه رفتاری و انتخاب بهینه اول او، حذف کنیم. این امر را در سیاست آزادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای فرد می‌گویند.

چالش بحث:
با این تبیین می‌توان گفت که آزادی برای افراد یک جامعه به معنی آزاد ساختن آن‌ها از قیدهای مقید کننده‌ای تعبیر می‌گردد، که تشخیص، تصمیم، انتخاب و رفتار آن‌ها را از مسیر خیر بهینه و بهترین اول دور و لاجرم با انحراف‌های شرّ ناکارآمدی مواجه خواهد کرد.
تنها محدودیت‌های پذیرفته شده در این مسیر، فقط محدودیت‌هایی هستند که به صورت قانون و آن هم حداقل و کمترینِ کمترین‌های ممکن از محدودیت‌های قانونی، توسط نمایندگان قانونگذار و نمایندگان حاکم شده، تنظیم و برای همه بدون هیچ تبعیضی، به صورت کاملا یک‌سان الزامی می‌گردد.
نمایندگان واقعی در فرایندهای دموکراتیک و جاری شدن بدون محدودیت دموکراسی به منظور اداره دو حوزه قانون‌گذاری و حاکمیت تعیین می‌گردند.
این نمایندگان در مسیری کاملا شفاف و با ملاک‌های حداقل عقلانی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تعیین می‌گردند و نماینده مردم در امور قانون‌گذاری و حاکمیت قانون خواهند شد و هدف از استقرار آن‌ها، وظیفه آن‌ها را تعریف و محدود خواهد ساخت.
محدودیت بعدی که الزاما با استقرار قانون‌گذاران و حاکمان توسط انتخاب آزادانه مردم شکل خواهد گرفت، فرایندهای بروکراتیک و استقرار بروکراسی حداقل شفاف و کارآمد خواهد بود.

تاکید:
بروکراسی و دموکراسی تنها محدودیت‌های غیرقابل حذف فرایندهای منتهی به بهترین اول و کارآمدی جامع هستند. و چون خود دموکراسی و بروکراسی بخشی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند و نیز آزادی‌های جامعه را محدود می‌کنند، باید که مشمول قاعده کمترین در اندازه و بالاترین در کارآمدی باشند. یعنی کمترین قانون، کمترین حاکمان، کمترین اختیارات برای حاکمان و کمترین مقررات و تعداد بروکرات و کارکنان دولتی.
پشتوانه‌ی این حوزه‌های مهم قبول عقلانیت و استحکام آن در انسان است. بنا بر این حکومت‌های دموکراتیک در فرایندهایی که انسان را محورِ عاقل تشکیل جامعه فرض می‌کنند، کمترین دخالت و کمترین محدودیت را ایجاد کرده و تنها در جاهایی وارد می‌شوند که تضاد منافع بین انسان‌ها با هم، انسان و قانون، انسان و جامعه، انسان و محیط زیست شکل بگیرد. آن هم قانون را برای رفع این تضاد به‌گونه‌ای تعریف و برقرار می‌کنند که کمترین زیان به حيثيت آزادی و از آن طریق به کارآمدی تشخیصی، انتخاب، رفتار و عملکرد وارد آید.

جمع‌بندی:
پس آزادی در جامعه‌ی انسانی به معنی کامل حکومت قانون است. پس دموکراسی به معنی کامل حکومت قانون است و حکومت قانون به معنی کامل حکومت با امکان داشتن و اعمال کمترین قانون و محدودیت است که می‌تواند تضمین کننده کارآمدی کامل و بهترین بهترین‌ها در جامعه باشد.
لذا محدودیت‌هایی از جنس استبداد، دیکتاتوری، ستم، فساد و نهادهای فاسد اداری، ایدئولوژی‌های مازاد بر دین، قرائت‌های محدود کننده از دین و… به این علت از نظر زندگی انسانی ناشایسته تشخیص داده شده و مبارزه با آن‌ها توصیه می‌شود که مُخل آزادی و لذا مُخل شکل‌گیری کارآمدی کامل و بهینگی بوده و عامل هدررفت منابع و انحراف از بهینه اول و کارآمدی کامل خواهند بود. بر این اساس ذات مفهوم «آزادی در چارچوب قانون»، «خیر» و هرگونه عامل محدود کننده فراتر از قانون «شرّ» تعبیر می‌گردد.

*دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه