امسال شعار رشد تولید، دو ویژگی و صفت بارز و برجسته به همراه خود دارد، یکی حرکت سریع وجهش گونه و دیگری مشارکت بیشینه و حداکثری مردم. ما در این یادداشت برآنیم تا نخست ویژگی‌ها و هم‌چنین الزامات اقتصادی تولید را از دیدگاه علم اقتصاد مطرح و سپس به ارائه‌ی راه‌کارهایی برای دست‌یابی تولید همراه با مشارکت بیشینه‌ی مردم بپردازیم. در علم اقتصاد «تولید یک فرآیند خلق درآمد و سپس انباشت ثروت است که در اثر ترکیب و تلفیق عوامل و نهاده‌ها حاصل می‌آید.» در این تعریف چند عنصر برجسته وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این عناصر، «ایجاد و خلق درآمد و ثروت» به وسیله فرآیند تولید است. در این جا این واقعیت اقتصادی خود را نشان می‌دهد که تولید، صرفاً ایجاد کالاهای فیزیکی مانند محصولات کشاورزی، صنعتی، خودرو و… نیست، بلکه هر آن چیزی است که خلق درآمد کند و به عبارت بهتر بتواند به پول تبدیل شود. براین اساس ساخت و ایجاد هرگونه کالا یا خدمات که کیفیت و استانداردهای لازم برای مصرف به وسیله انسان را داشته باشد، در دایره‌ی تولید قرار می‌گیرد. بر این پایه، می‌توان علاوه بر کالاهای فیزیکی و قابل لمس، ایجاد انواع خدمات همانند سرویس‌های حمل و نقل کالا و مسافر، خدمات آموزشی، گردشگری، کالاهای عمومی (وظایف دولت: خدمات آموزشی، رفاهی، خدمات امنیتی و…) و دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز انسان را نیز تولید به حسب آورد. علاوه بر موارد ذکر شده، کلیه مبادلات بازرگانی و واسطه‌ای داخلی و خارجی همه‌ی کالاها و خدمات نیز در دایره و محدوده‌ی تولید قرار می‌گیرد، زیرا به خلق و ایجاد درآمد می‌انجامد. عنصر برجسته‌ي دیگر در این تعریف، ترکیب و تلفیق عوامل و نهاده‌ها با یک‌دیگر است، به عبارت دیگر، تولید یک فرایند زمان‌بَر است که در طی آن نهاده‌های اولیه به کالاها و خدمات مورد نیاز جوامع انسانی تبدیل می‌شوند. بر اساس این تعریف، بسیاری از درآمدهای کاذب و بدون انجام کار یا ترکیب و تلفیق عوامل و نهاده‌ها هم‌چون درآمدهای حاصل از دلالی، کلاه‌برداری، شرکت‌های هرمی، فریب‌کاری و… تولید به شمار نمی‌رود و حتا در محاسبه تولید ناخالص داخلی(GDP) یک کشور نیز منظور نمی‌گردد. نکته‌ی دیگر در تعریف تولید، با کیفیت بودن محصولات تولیدی یا به عبارت دیگر پرکاربرد بودن و تقاضای بالا برای آن‌هاست. تولید بی‌کیفیت و بدون دارا بودن استانداردهای قابل قبول کیفی، در حقیقت تنها هدررفت منابع و نهاده‌های پر ارزش است و به اصطلاح هیچ دردی را درمان نخواهد نمود. این‌جاست که در ادبیات اقتصادی در بسیاری از موارد به‌جای تولید از عبارت عرضه استفاده می‌شود. عرضه در واقع تولیدی با کیفت و قابل ارائه به بازار است که از سوی مشتریان و مصرف کنندگان برای آن تقاضا و درخواست وجود داشته باشد، به همین دلیل است که عرضه بر خلاف تولید که با واحدهای فیزیکی همانند کیلوگرم، تن، متر و …. سنجیده می‌شود، با واحدهای پولی رایج مانند ریال، دلار و …. مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. در حساب‌های ملی نیز واردات، صادرات و …. بر اساس واحدهای پولی اندازه‌گیری می‌شود.
حال که تا حدودی تعریف اقتصادی تولید مشخص گردید، ضروری است صفات و ویژگی‌های تولید نیز معلوم شود. بدیهی است امروزه در دنیا، تولید مانند هرکار دیگر دارای استانداردها و اختصاصاتی است که بدون رعایت آن‌ها نه تنها روش‌های تولید مقبولیت لازم را ندارند بلکه کالاهای تولید شده نیز صفات مشتری پسندی هم‌چون قیمت پایین و کیفیت قابل قبول را نخواهند داشت. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به دو مورد بسیار مهم اشاره کرد که اتفاقا مشترکات زیادی هم دارند، این دو مورد یکی افزایش بهره‌وری و دیگری رقابتی بودن تولید است. بالا بودن بهره‌وری عوامل دارای اهمیت اساسی و عمده در امر تولید است، تا جایی که می‌تواند گفت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در حقیقت، شناسنامه تولید است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر در واقع، «تولید بدون افزایش بهره‌وری یا تولید به هر قیمتی به هیچ قیمتی نمی‌ارزد.» تولید بدون در نظر گرفتن قید هزینه‌ها و اصطلاحا با هر هزینه‌ای، کاری بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده است که از هر کسی یا هر فرد یا گروهی بر می‌آید. «این‌گونه تولید هیچ‌گونه افتخاری را نمی‌آفریند.»
افزایش بهره‌وری عوامل تولید، در حقیقت، هنر تولید است و حتا از دیدگاه وسیع‌تر می‌توان گام را فراتر نهاد و آن را «اعجاز تولید» نامید. گرچه افزایش بهره‌وری، بالارفتن میزان تولید با ثابت ماندن سطح هزینه‌ها را نیز شامل می‌شود، ولی راه‌کار بهتر، منطقی‌تر و با صرفه‌تر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌هاست، زیرا کاهش هزینه‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری، حفاظت و صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌های تولید را نیز به دنبال خود دارد. گرچه افزایش تولید از مقدار مشخصی نهاده کاری مهم، تاثیرگذار و قابل توجه و اعتناست، ولی همان‌گونه که گفته شد، کاهش هزینه‌ها از دیدگاه علم اقتصاد فراتر ازآن است. یک دلیل مهم آن علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌های با ارزش، کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه افزایش رفاه مصرف کننده است. بر اثر کاهش قیمت محصول، فرصت کافی برای افزایش کیفیت نیز به وجود می‌آید و عرضه کنندگان سعی وافر دارند تا کیفیت محصولات تولیدی را بالا ببرند. بنابراین افزایش بهره‌وری ناشی از کاهش هزینه‌ها به خودی خود، از طرفی کاهش قیمت محصولات تولیدی و از طرف دیگر افزایش کیفیت این محصولات را به دنبال دارد. در مورد اهمیت افزایش بهره‌وری عوامل تولید کافی است به این گفته «پل کروگر برنده نوبل اقتصاد» اشاره نماییم که می‌گوید:«بهره‌وری در بلند مدت همه چیز است.» تولید با صرفه و بهره‌ور، تولیدی رقابتی، قابل قبول، سودرسان و در مسیر رشد و تعالی است. کالاهای تولید شده ناشی از افزایش بهره‌وری، کالاهایی کیفی همراه با قیمت مناسب خواهند بود. تولید بهره ور منافع همه گروه‌های فعال اقتصادی(تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان) را تامین می‌نماید. درآمد خالص تولید کنندگان در اثر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر در اثر افزایش و در نتیجه انباشت سود خالص، انگیزه سرمایه‌گذاری و اشتغال بیش‌تری نیز ایجاد خواهد شد. هم‌چنین توزیع کنندگان نیز در اثر افزایش بهره‌وری منتفع می‌شوند زیرا بالا بودن کیفیت و پایین‌تر بودن قیمت که در نهایت مطلوبیت مصرف کنندگان را افزایش می‌دهد، سبب بالارفتن تقاضا و خرید بیش‌تر خواهد شد که این نیز به نوبه خود حجم معاملات خرد و کلان را بالا می‌برد و منافع توزیع کنندگان (عمده و خرده فروشان) را بیش‌تر می‌نماید. بنابراین، این که گفته شود، تولیدی رقابتی و برخوردار از افزایش بهره‌وری، لوکوموتیو قطار اقتصاد را روشن خواهد کرد وآن را در مسیر ریل‌های توسعه و پیش‌رفت قرار خواهد داد، سخنی به گزافه نیست.
در مقابل، تولید غیررقابتی نه تنها منافع مصرف کنندگان بلکه در سطح کلان منافع ملی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مورد می‌توان به صنعت تولید غیررقابتی و انحصاری خودرو در کشور اشاره نمود. این صنعت نه تنها خودرو کم کیفیت با قیمت بسیار بالا (نسبت به قیمت‌های جهانی) را تحویل مصرف کننده می‌دهد، بلکه به دلیل غیر رقابتی بودن، راه بروز خلاقیت و هم‌چنین استفاده از دانش و فناوری‌های پیش‌رفته جهانی در این زمینه را نیز سد خواهد کرد.
برای دست‌یابی به تولید رقابتی و برخوردار از بهره‌وری بالا، دست‌کم نیاز است شرایط، امکانات و الزاماتی فراهم و مهیا گردد. نخستین و بلکه مهم‌ترین عامل در این رابطه، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمت‌ها(تورم)، نرخ ارز، نرخ بهره و …. است. بدیهی است در شرایط بی‌ثباتی و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بسیار مشکل است. وجود شرایط ناامن و متزلزل ناشی از بالارفتن تورم، قیمت نهاده‌ها و در نتیجه انواع هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. در این ارتباط پژوهش‌های انجام شده نیز بیانگر آن است که میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی به مراتب کمتر از میزان افزایش قیمت نهاده‌ها خواهد بود و همین موضوع تولید کنندگان را متضرر و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات بی‌میل و رغبت می‌نماید. مشکل اساسی دیگر در این رابطه این است که شوربختانه در شرایط افزایش انتظارات تورمی، پرداختن به کارهای دلالی و خرید و فروش ارز، سکه و … به مراتب پرسودتر و بسیار کم هزینه تر از پرداختن به امر تولید و درگیر شدن با این همه مشکلات ریز و درشت خواهد بود، لذا سرمایه‌گذاران سعی می‌نمایند تا به جای تولید به این‌گونه کارها بپردازند.
انتخاب نوع فعالیت و به اصطلاح «اصلاح الگوی فعالیت‌های تولیدی» نیز دارای اهمیت فراوان است که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌گردد. اگر به جای تولید بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی بر موضوع مبهم خودکفایی برای همه محصولات تاکید نماییم، حاصلی جز نابودی و هدررفت نهاده‌ها و عوامل تولید به ویژه نهاده‌های داخلی و غیرقابل تجارت مانند کالاهای زیست محیطی(آب، منابع گیاهی و جانوری و…) و … از یک سو و هم‌چنین کاهش رفاه و منفعت فردی و اجتماعی از سوی دیگر نصیب کشور نخواهد شد.
تامین سرمایه به‌ویژه سرمایه‌ی خارجی نیز از مهم‌ترین الزامات تولید است. دلیل آن نیز این است که از طرفی میزان سرمایه‌ی داخلی به آن اندازه نیست که بتواند نیازهای سرمایه‌گذاری را رفع و بر طرف نماید و از طرف دیگر استفاده از سرمایه خارجی به روش‌های متداول و بین‌المللی، علاوه بر تامین مالی می‌تواند منجر به نوعی تبادل دانش و اطلاعات و برخورداری از سرریز فناوری‌های نوین و پیش‌رفته سایر کشورها نیز باشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که شرایطی همانند کشور ما داشته‌اند، با زمینه‌سازی و ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌ی خارجی توانستند اقتصاد خود را در سطوح قابل قبولی از نظر استانداردهای بین‌المللی قرار دهند، از جمله این کشورها می‌توان به مالزی ، ویتنام و … اشاره نمود.
کارآمدی، پایداری و ثبات نسبی قوانین و مقررات نیز از جمله الزامات تولید است که حتماً باید از سوی قانون‌گذار و هم‌چنین برنامه‌ریزان مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از دست‌اندرکاران امر تولید از تعییراتی پی درپی قوانین دچار سردرگمی شده و به هیچ وجه نمی توانند توانایی‌ها و امکانات خود را با شرایط به وجود آمده جدید متناسب و همگام سازند.
نکته‌ی اساس و قابل توجه دیگر برای رشد و بالندگی تولید، داشتن نگاه کلی، همه‌جانبه و اصطلاحا هولوستیک به امر تولید است. در این نگاه، تولید و فرایند خلق ارزش به صورت یک زنجیره و متشکل از حلقه‌های به هم پیوسته و برخوردار از ارتباط ارگانیک و حیاتی نگریسته می‌شود. این حلقه‌ها از قبل از تولید (حلقه تهیه و رسانش به موقع نهاده‌ها) شروع و حلقه‌های تولید، حمل و نقل، نگهداری، فرآوری و تبدیل، بازاریابی، فروش داخلی و خارجی و …. را در بر می‌گیرد. بدیهی است، داشتن دیدگاه جزیره‌ای و جداگانه به امر تولید، موجب می‌شود تا درآمد کافی از فرایند تولید حاصل نشود و حتا در مراحلی درصد عمده‌ای از هزینه‌های انجام شده برای تولید به هدر رود. برای مثال می‌توان به وضعیت حاکم بر بازار برخی از محصولات در بخش کشاورزی اشاره نمود. این محصولات که با صرف انواع هزینه‌های فراوان تولید می‌گردند، در مرحله بازاریابی و فروش با کاهش تقاضا و مشکل مواجه شده و به دلایل متفاوت، اصطلاحا روی دست تولید کنندگان می‌مانند. این موضوع موجب دل‌سردی و ناامیدی کشاورزان و بعضا حتا خروج آنان از بخش کشاورزی می‌گردد. می‌توان با قاطعیت گفت، اگر تولید به فروش نرود و اصطلاحاً روی دست تولید کننده باقی بماند، در حقیقت تولید انجام نگرفته است. بدیهی است ایجاد یک زنجیره ارزش برای محصولات مختلف و برقراری ارتباط و تعامل سازنده بین بازیگران اصلی در مراحل متفاوت موجب می‌گردد تا تولید یک فرایند و پروسه چند مرحله‌ای را طی نماید و اصلاحا از حالت جداگانه و جزئی نگری خارج شود. در این خصوص واضح است که قرار دادن فرآیند تولید درآمد در زنجیره ارزش و تکمیل و مدیریت این زنجیره‌ها می‌تواند، منافع فردی و اجتماعی را تامین نماید.