به ظاهر قانونی تصویب و تدوین کرده‌اند تا مانعی بر سر راه قاچاقِ کالا و ارز باشد. اما «از قضا سرک‌انگبین صفرا فزود!»
نکته‌ي حائز اهمیت این است که آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانونِ مبارزه با قاچاقِ کالا و ارز، می‌تواند به مرور زمان، گسترش دهنده‌ی قاچاق، اقتصادِ سایه یا اقتصادِ زیرزمینی شود. یعنی عکس هدف اولیه‌اش، می‌تواند زمینه‌ساز قاچاقِ کالا و ارز شود. دلیل اصلی این موضوع در قیدهای دستوری و عدم در نظر گرفتن نسبت ریسک و سود برای صادرکنندگان و تاکید بر نسبت‌های غیرقابل انعطاف است. زیرا در شرایطی که در جامعه تورم وجود دارد و نرخ ارز نیز دائماً بی‌ثبات و میل به صعود دارد، تاکید بر این‌که صادرکنندگان با یک نرخ ثابت، ارزهای حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهند، به مرور زمان، سود حاصل از عدم‌ اجرای این فرایند، به‌ویژه در نرخ‌های بالاتر نرخ ارز، از ریسک قاچاق در نظر صادرکنندگان بیش‌تر می‌شود و لذا با ایجاد انگیزه‌ی قاچاق، می‌توان انتظار افزایش اقتصاد سایه را داشت.
به‌عنوان نمونه، آیین‌نامه‌ی فوق، موجب گسترش قاچاق دام زنده به کشورهای هم‌جوار (به‌ویژه شیخ‌نشین‌های حوزه‌ی خلیج فارس) شده است. قبلاً صادرکنندگان از طریق مبادی رسمی، صادرات دام زنده را انجام می‌دادند، اما با اعمال آیین‌نامه‌ي یادشده و کاهش شدّید حاشیه سود صادرکنندگان، قاچاق دام زنده از مبادی غیررسمی گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زیراکه هزینه‌ی عدم‌ رعایت آیین‌نامه‌ی فوق، از ریسک قاچاق کمتر است. به عبارت دیگر، صادر کننده‌ای که تا دیروز به صورت رسمی، صادرات انجام می‌داد به‌خاطر تنگناهای پیش آمده، به صورت غیررسمی دام زنده را قاچاق می‌کند. مؤید این نکته، کاهش شدّید عرضه‌ی گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش بی‌سابقه قیمت آن است.

لذا به‌زعم نگارنده، این آیین‌نامه می‌تواند به مرور زمان، صادرات مبادی رسمی را کاهش و صادرات غیررسمی و قاچاق را گسترش دهد. بدیهی است که از طرف دیگر، عدم التزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نیز به‌خاطر شرایط کلی کشور و وجود تحریم‌های بین‌المللی و تنگناهای ذخایر ارزی، مورد تایید نیست. بنابراین ضرورت دارد که آیین‌نامه فوق، به صورت کارشناسی و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، اصلاح گردد. برای این مهم، در نظر گرفتن موارد زیر دارای اهمیت است:
-ورود ارز به کشور، از هر طریقی که باشد، به نفع اقتصاد کشور است. زیراکه طرف عرضه‌ی ارز را تقویت می‌کند.
-پیشنهاد می‌شود که آیین‌نامه‌ی فوق بین صادرکنندگان دولتی (مانند مراکز پتروشیمی و …) و صادرکنندگان بخش خصوصی، تفاوت قائل شود. در حالی که هم‌اکنون هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری ندارد و «کلیه صادرکنندگان» را به یک چشم، دیده است.
-باید علاوه بر هدف نهایی آیین‌نامه‌ی فوق که بازگشت ارز حاصل از صادرات و تامین ذخایر ارزی کشور است، به فکر حداقل‌سازی زمینه‌های ایجادکننده قاچاق نیز بود. بدین منظور پیشنهاد می‌شود که آیین‌نامه‌ی فوق، بین صادرکنندگان دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل شود و صادرکنندگان دولتی ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به نرخ بانک مرکزی و صادرکنندگان بخش خصوصی ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با نرخی «تناسبی» با بازار آزاد باشند. مثلاً نرخ تناسبی ۸/۰ دلار آمریکا. یعنی اگر دلار آزاد ۵۰ هزار تومان است، صادرکنندگان غیردولتی ملزم گردند که با نرخ ۴۰ هزار تومان، ارزهای خود را عرضه کنند. بدیهی است که نرخ تناسبی باید مستخرج از پژوهش‌های علمی مدون و هدفمند باشد تا منافع بازگشت ارز حاصل از صادرات، جذابیت بیش‌تری برای صادرکنندگان بخش خصوصی ایجاد نماید و انگیزه‌های قاچاق را کاهش دهد و ریسک فعالیت در مبادی غیررسمی، بیش از منافع آن باشد. به تعبیر دیگر، نرخ تناسبی باید صادرکننده را بین دو انتخاب صادرات از مبادی رسمی و بازگشت قانونی ارز و صادرات غیررسمی و عدم‌ بازگشت ارز، به اولی ترغیب کند. شاید در دید اول، تصور شود که این موضوع، افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت. اما واقعیت چیز دیگری است. زیرا با اجرای آن، طرف عرضه ارز، بیش از پیش تقویت شده و موجب تثبیت بهتر نرخ ارز، خواهد شد.

*دکترای اقتصاد بین‌الملل