خبری که به دلیل گستردگی فساد و ناپیدایی ابعاد آن و حساسیت اهل نظر در تحلیل زوایا، علل و بسترهای زایش این اَبَر فساد مالی، هم‌چنان در رسانه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و باید شاهد تقابل‌هایی از جنسِ اتهام‌زنی و «کی بود کی بود من نبودم!!» در تحلیل‌های سیاسی‌کارانه‌ی این پدیده به جایِ تحلیل‌های کارشناسانه آن باشیم. باید با تاسف بسیار گفت که در همین روزهای اولین نشرِ خبر ما شاهد نوعی تقابلِ جریانی (سیاسی‌کاری) در شرح ماجرا هستیم، به‌گونه‌ای که روزنامه‌ها و سایت‌های تحلیلی – خبریِ جریانات سیاسی به سلیقه‌ی سیاسی و ذوقِ خوشایند جریان خود؛ یا موضوع را چندان مهم ندیده‌اند و به آن نپرداخته‌اند و یا اگر به آن نگاهی داشته‌اند حسب توجیه سیاسی و اتهام‌زنی به جریان رقیب بوده است: مثلاً روزنامه‌ی وابسته به یک جریان خاص سعی کرده‌است این‌گونه القا کند که این چای از سال ۱۳۹۸ دم شده است! و دولت جدید آن را کشف نموده و مدیران مربوطه را هم برکنار کرده است، در مقابل روزنامه‌ی منتقد مدعی است که بخش بزرگی از تخلف در دوسال گذشته (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه‌ی تجارت صورت گرفته است. بدون تایید و یا رد نظر این رسانه‌های «جریانی» فقط می‌توان از مضمون خبر آن‌ها این نکته را متوجه شد که اولاً «فساد» رخ داده‌است، آن‌هم یک فساد تاریخی؛ دوم این‌که «فسادها» کار رقیب هست نه جریان من و ما!! در کشور ما این تحلیل‌ها و توصیف‌های تقابلی همواره با کشف هر اختلاس یا فسادی خود را نشان می‌دهند و با نگاه و تعصب جریانی فقط یک فایده را در تحلیل خود نصیب جامعه می‌کنند: نگه داشتن افکار عمومی با مجموعه‌ای از پرسش‌ها در «سالن انتظار» در نهایت با پاک شدن صورت «مسئله»؛ در دریافت پاسخ‌ها در خصوص ریشه‌ها و فرایند شکل‌گیری پدیده در جهت دیدن چشم‌اندازی امیدوارکننده در مبارزه با فساد، این افکار عمومی جامعه هست که تلخ‌کامی‌اش ادامه می‌یابد و این بار ناکام در چشیدن طعمِ چای دبشی که قرار بوده درجه یکِ هندی آن به کشور وارد شود و طعم آن به کام ملت خوش بیایید اما با فریب و دغل و قاپیدن دلارهای مملکت گویا قرار بهتر این است که فعلاً شاهد ادامه راه بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها باشیم. لذا تلخ‌کامی جامعه زمانی بیش‌تر می‌شود که از یک طرف تحلیل‌های متعصب جریانی بر تحلیل‌های دقیق کارشناسانه و علمی چربش داشته باشد و از طرف دیگر تحلیل‌های واقع نگر همراه با راه‌کارهای عالمانه (مبتنی بر واقعیت‌های جامعه) نیز مقطعی و موسمی مورد توجه قرار گیرند و تا خلق یک فساد دیگر هم‌چنان با نوعی بی مهری با بی تفاوتی ساختاری (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) روبه‌رو گردند! با وجود این ضعف‌ها و نارسایی‌ها اما اهل رسانه و صاحبان قلم حسبِ بضاعت‌ها و شرایط باید آن‌چه را که در نزد صاحبان فن برای کاهش آلام جامعه در مبارزه با «فساد و انواع آن» به‌عنوان راهکار، پیشنهاد و نقد مطرح می‌کنند، «بگویند»، «تذکر بدهند» و «بنویسند». این متن در همین راستاست که برآوردِ نظر اهل تحلیل را در فرایند شکل‌گیری و استمرار انواع فساد (فساد در سطح کلان و سطح خرد، فساد سیاسی و اقتصادی و اشکالِ سیاه و خاکستری و سفید آن) در عوامل مختلفی چون موارد زیر ببیند و بیان نماید:
– فقدان، زوال و ضعف نهادهای مدنی (احزاب اصولی، رسانه‌های مسقل و ….)؛
– مناسبات جریانی و سیاسی‌کاری‌ها در تحلیل‌ها و رسیدگی‌ها؛
– تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، نبود چشم‌اندازهای امیدوارکننده و ناامیدی مردم از نهادهای نظارتی؛
– سلب انگیزه از نیروهای اجتماعی کارآمد (نخبگان، اهل نظر و …) برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و انزوای آنان؛
– نبود عقلانیت بلندمدتِ برنامه‌محورِ توسعه‌اندیش در میان مدیران اجرا؛
– فعالیت باندهای «سیاسی‌کار» ریشه دارِ نیرومند به‌عنوان پشتوانه‌ی «مجریان» فساد؛
– فاصله‌گرفتن مردم و نهادهای منتخب آنان از ایفای نقش اصلی «نظارت و پرسشگری مداوم»؛

– عدم تناسب ابزارهای دست‌یابی به هدف و اهداف با خود هدف و اهداف (هدف وسیله را توجیه می‌کند!)؛
– تقدم «فروع» بر «اصول» در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا، رفتار و کردار مدیران و دیگر نیروهای انسانیِ اداری؛
– ضعف دو عامل اساسی در کنترل رفتار و کردار افراد (وجدان و ایمان درونی – قانون)؛
– وابستگی و سرسپردگی‌سالاری به جای شایسته‌سالاری و نیز تقویت، ترویج و تحکیم امر خویشاوند سالاری سازمانی و اداری؛

– و عوامل دیگر ….
باید دانست که رنجوری و حساسیت جامعه‌ی ما از بابت تداوم زنجیره‌ی این فسادها در طعم‌های مختلفِ ” دبش دبش ” باید به مراتب بیشتر از جوامعی باشد که در آن‌ها ادعاهای قدسی و دینی یا وجود ندارد یا چندان مانند جامعه ما از این شعارهای و آیین‌های دینی ، اخلاقی و عقیدتی گفته نمی‌شوند و تبلیغ نمی‌گردند. گرچه این یک واقعیت عریان و غیر قابل انکار هست که هرجا مردم ، قانون، نظارت، حقوق شهروندی و حق‌الناس بیش‌تر محترم شمرده شود ضریب خطاها و رفتارهای فسادزا نیز کمتر خواهد بود و نیز باید این واقعیت و حقیقت را نیز اشاره نمود که جامعه دینی ما از حیث مبانی تئوریک در شریعت جهت ترسیم نقشه ی راه زندگی ( همه ابعاد آن ) برای انسانها در اوج استقلال هست که نمونه آن منشور حکمرانیِ سیاسی امام اول شیعیان ” علی علیه السلام ” – نهج البلاغه – می باشد و می توان خط مشی های کاربردی این حضرت را در نامه ها و حکمت هایش به وضوح مشاهده نمود اما ضعف اساسی در ” کردارهاست ” ؛ کردارها و اعمالی که سنخیتی با گفتارها و شعارها ندارد :
« امیر مومنان علی علیه السلام در نامه ۲۶ در نامه ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود؛ او را فرمان می دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه، و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داده که برخی از اطاعت های الهی را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می دهد. (و باید بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است » .
خلاصه آنکه اگر در راه رسیدن به اهداف از ابزارهای مناسب و متناسبِ مشروع، مقبول و شایسته استفاده نشود باید گفت که هرگونه توجیه در حمایت از ” شکل‌ها و صورت‌ها ” (تظاهر) ” ناصواب ” و بستر ساز ” فسادها ” خواهد بود لذا کاربرد ابزار نامشروع (تقدم ظاهر و فرم بر عمل به حقایق) در درزمینه تصاحب سمت ها و مناصب در قدرت (فقدان عدالت سیاسی) نمی‌تواند اهرمی حقیقی و قوی برای ترجبح منافع عموم بر منافع شخصی و گروهی باشد و تجربه ها نشان می دهد که همواره این ابزار به خاطر ماهیتِ خودخواهانه ؛ در شکل کارکردی به « خلقِ خدمت به مردم » منجر نشده است چرا که به فرمایش امام متقیان (ع) : مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ، وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ ( حکمت ۳۲۷ )