الف) مشکلات ناشی از ضعف مزیت‌های رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس:

ب) مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه‌ی مبادله برای تجار ایرانی در عرصه‌ی بین‌المللی و عدم دست‌رسی به ابزارهای مناسب این حوزه؛

طبیعتاً اولین و اساسی‌ترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابت‌پذیری در فضای تجارت بین‌الملل داشته باشد. فعالان اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی مواجه‌اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱- بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی

بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یک‌سو مستقیماً هزینه‌های مالی تولید کننده‌ي ایرانی را در تامین سرمایه در گردش افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری های درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای کیفی محصول بواسطه توسعه زیرساخت‌های کسب و کار را با چالش مواجه می‌کند.

۲- نبود دست‌رسی کارآمد به فناوری

امروزه دسترسی کارآمد به بازار فناوری میدانی است که به مدیر و کارآفرین مجال هنرنمایی در زنجیره‌سازی برای خلق ارزش و تولید و عرضه محصول رقابت‌پذیر را می‌دهد. متاسفانه قطع دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازارهای بین‌المللی حوزه فناوری و خدمات تخصصی مربوطه عملا تولید کنندگان ایرانی را از مسابقه جهانی تولید و تجارت بیرون گذاشته است. باید به این نکته توجه داشت که نظر به حساسیت شدید بهای تمام‌شده و قابلیت اتکای فناوری به مقیاس، برنامه‌های کلون‌کردن فناوری‌های روز که با نام «خودکفایی» در کشور انجام می‌شود هیچ کمکی در این زمینه به صنعتگران و تولید کنندگان نمی‌کند و اصولا یکی از موانع کسب وکارهای دانش بنیان توسعه فناوری و دانش فنی در کشور نیز همین عدم دست‌رسی به‌ زنجیره‌ی ارزش جهانی تولید و تجارت است.

۳- ضعف اثربخشی سیگنال بهره‌وری در اقتصاد ایران

تورم مزمن و نااطمینانی‌هایی شدید، اقتصاد ایران و الگوی تفکر تفکر حاکم بر آن را «کوتاه‌مدت» کرده است. روش‌های متنوع توزیع رانت و کیفیت بد محیط کسب و کارسبب شده تا انتخاب طبیعی در اکوسیستم تولید و تجارت کشور بر علیه ژن سرمایه‌گذاری و نوآوری برای ارتقای بهره‌وری مجموع عوامل تولید عمل کند. اقتصاد سیاسی بیمار و ضعف حاکمیت در تضمین اجرای قراردادهای مدنی و تجاری مقیاس‌پذیری را دشوار ساخته است. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده تا نقش سیگنال بهره‌وری در سازماندهی منابع و فعالیت‌های اقتصاد ایران بسیار ناچیز باشد و به این ترتیب کسب و کارهای فعال در این اقتصاد در میانمدت و درازمدت شانسی برای مواجهه با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی نداشته باشند.

«کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن؟!»

فرض کنیم تولید‌کننده ایرانی از هفت‌خوان موانع تولید رقابت‌پذیر در داخل کشور گذشته است و موفق به ساخت کالایی شده که در بازارهای جهانی می‌تواند نظر مشتریان را به خود جلب نماید. در این مرحله هنوز عرضه رقابت‌پذیر منوط به کاهش هزینه‌ی مبادله در تجارت فرامرزی است. فعال اقتصادی ایرانی تحت تأثیر عواملی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ناچار به پرداخت هزینه‎های هنگفت و مواجهه با موانع بلندی در بازارهای فرامزی است که فعالان سایر کشورها عملا از آن معاف هستند. هزینه کار با دلالان غیرمعتبر (همان چیزی که به دور زدن تحریم‌ها معروف شده)، محرومیت از دست‌رسی به نظام مالی و اعتباری بین المللی، محرومیت از دسترسی به خدمات لجستیک و فروش بین المللی و البته ریسک‌گریزی شرکت‌های معتبر در مقیاس جهانی که سبب می‌شود تولید کننده ایرانی شانسی برای بهره‌مندی از مواهب قراردادهای دراز مدت زنجیره ارزش بین المللی تولید و تجارت نداشته باشد در خارج از مرزها، و سیاست‌های واپس‌گرایانه‌ای هم‌چون پیمان‌سپاری و نامشخص و متزلزل بودن اصول حکم‌رانی اقتصادی در باب ارز و قیمت آن در داخل کشور، هزینه‌ی مبادله و ریسکی به تولید‌کننده ایرانی تحمیل می‌کند که حتا به فرض تولید کالای رقابت‌پذیر، عرضه‌ی رقابت‌پذیر آن را ناممکن می‌سازد.

«چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»

کوتاه سخن آنکه هر چند جهش صادراتی برای کشوری با ظرفیت‌ها و امکانات ایران در شرایطی که تجارت جهانی از رشدی پایدار و قدرتمند برخوردار است کاملا امکان‌پذیر است؛ اما تحقق این امر نیازمند همت و عزمی راسخ برای بازنگری در اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکم‌رانی اقتصادی کشور است.

دوره‌ای که سازمان‌های تخصصی حوزه‌ی توسعه‌ی تجارت بتوانند تسهیل‌گری در حوزه‌ی موانع فنی صادرات کمک معناداری به تغییر وضعیت تجارت بین‌المللی کشور بکند، گذشته است. امروز سیاست‌گذاران ارشد کشور باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که آیا توسعه‌ی اقتصادی را اولویت راهبردی امروز ایران می دانند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است؛ راه ساده‌ای برای گرفتن تصمیماتی دشوار پیش‌روی ماست که تنها شانس واقع بینانه ایران برای بازسازی این اقتصاد بحران‌زده است.