سیاستی که از ابتدای دهه‌ی ۵۰ به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدها، به پشتوانه‌ی دلارهای نفتی آغاز و پس از انقلاب نیز تقویت شد. این سیاست در تقابل آشکار با مکانیزم بازار است و به جای سپردن تعیین قیمت به عرضه و تقاضا، تعیین نرخ را به «بخش‌نامه‌ی سیاست‌گذار» واگذار می‌کند. تا وقتی درآمد دولت خوب است، دولت به پشتوانه‌ی دلارهای نفتی، این سیاست را به‌خوبی اجرا می‌کند و قیمت‌‌‌ها را به‌صورت مصنوعی «حفظ» یا به قولی سرکوب می‌کند. این سیاست به‌رغم جلب محبوبیت‌های کوتاه‌مدت برای سیاست‌گذار، تبعات اقتصادی درازمدتی برای مردم و کشور دارد. ضعف‌های این سیاست در دوران افزایش درآمدهای نفتی دولت، چندان به چشم نمی‌‌آید، اما در دوران کاهش این درآمدها، به‌شدت مسئله‌‌ساز و موجب نارضایتی مردم می‌‌شود. شوک‌‌های دهه‌ی ۹۰ اقتصاد ایران، مؤید این ادعاست. وقتی در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ با قطعنامه‌های شورای امنیت و یا اردی‌بهشت سال ۱۳۹۷ با خروج یک‌جانبه‌ی آمریکا از برجام، راه ورود درآمدهای نفتی مسدود شد، فنر قیمت‌هایی که تا دیروز به صورت مصنوعی کنترل شده بودند، آزاد شد و مشکلاتی برای اقتصاد کشور پدید آورد.
دهه‌ی ۹۰ به‌رغم تمام مخاطرات و مشکلاتی که برای اقتصاد کشور داشت اما یک درس مثبت برای سیاست‌گذران نیز داشت و آن این‌که سیاست‌گذاری دستوری «عاقبت» ندارد. این روزها دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درصدد اصلاحات اقتصادی برآمده است. سیاستی که اگر جامع و کامل اجرا شود، در درازمدت نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور خواهدداشت. اما بعضاً مشاهده می‌شود که دولت هنوز علاقه‌مند به تعیین نرخ برای برخی اقلام است! باید بپذیریم، اصلاح اقتصادی زمانی اتفاق می‌‌افتد که سیاست قیمت‌‌ دستوری کنار گذاشته شود و سیاست‌گذار بپذیرد نظام بازار منطق خاص خود را دارد و دستور نمی‌پذیرد. متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور ما هنوز حاضر به پذیرفتن این گزاره‌، عقلانی و علمی نیستند که دستور دادن به نظمی که ماهیتاً دستورناپذیر است. چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست.
این موضوع در کوتاه مدت برای سیاست‌گذار مثبت ولی برای اقتصاد ملی و مردم بسیار پرهزینه است. میخ‌کوب کردن نرخ ارز بر روی عدد ۴۲۰۰ تومان آن‌هم در شرایط تحریم نفتی و بانکی کشور، از اشتباهات محرز دولت دوازدهم بود. از تخلفات پُر سر و صدایی که اخیراً کمیسیون اصل نود مجلس در گزارشی درباره‌ی فولاد مبارکه منتشر کرد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده‌است، جملگی ریشه در سیاست قیمت‌‌گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت‌‌های غیرقابل تصوری ایجاد می‌‌شود که زمینه‌‌ساز فساد گسترده‌ی مالی است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای۴۰ درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش ۲۰ درصد و در مورد نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کم‌تر از این، عملاً به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل ۲۰ درصد یا بیش‌تر را از قبل نصیب خود کرده است. واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده، وسوسه می‌‌شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیاناً وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می‌‌شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می‌‌شود. به سخن دیگر، منابع کم‌یاب مالی به جای آن‌که به متقاضیان تولیدکننده، ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت‌‌خواران حرفه‌‌ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می‌‌سازد. از سوی دیگر، بانک‌‌ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره‌ی حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می‌‌دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می‌‌شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه‌‌ای سوخت، دارو و… که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می‌‌شود نیز مشکلاتی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می‌‌آورد.

*دکترای اقتصاد بین‌الملل

*هرگونه برداشت و تلخیص از مطالب این تارنما بدون ذکر منبع ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.