چرا دست‌کم از منظر عموم مردم دیگر این انتصاب و تغییرات اشخاص و مقامات شوقی برنمی‌انگیزد و امیدی ایجاد نمی‌کند؟ چرا برای مردم دیگر فرق معناداری بین آدم‌های خوب و بد، متخصص و غیرمتخصص، شایسته و ناشایسته در انتصابات حکومتی احساس نمی‌شود؟ حتا پرسش اصلی این است که چرا سطح حکم‌رانی و حکومت‌داری چنان تنزل کرده که دیگر برایش قابلیت و توانایی افراد و کارگزاران فرقی نداشته و خروجی همه‌ی آن‌ها بدون توجه به توانایی افراد تقریباً یک‌سان است.
در این یادداشت به این موضوع یعنی تنزل سطح حکم‌رانی و دلایلش می‌پردازیم.
واقعیت این است که سال‌هاست به دلایل مختلف سطح حکم‌رانی ما تنزل کرده‌است؛ به این معنا که اگر حکم‌رانی خوب را به معنای: مدیریت و رهبری مناسب، سیاست‌گذاری صحیح، داشتن نمایندگی از طرف مردم و طرح خواسته‌های آن‌ها، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری به‌جا و به‌موقع و توانایی تأمین منابع مالی برای تحقق خواسته‌ها بدانیم، شواهد، تجربیات و حتا داده‌ها نشان می‌دهد که در این ابعاد سطح حکم‌رانی ما تنزل یافته است: به شکلی که مقامات و مسئولان دیگر از میان تواناترین و شایسته‌ترین‌ها، انتخاب نمی‌شوند و دست‌کم این‌که جامعه، آن‌ها را به عنوان افراد توانمند و شایسته نمی‌پذیرد و کم‌تر آن‌ها را نماینده‌ی خود و یا جامعه برای طرح خواسته‌ها و مطالبات و یا اجرای خواسته‌ها می‌بیند. این همان چیزی است که تحت عنوان بحران نمایندگی در سیاست امروز ما مشهود است. در بقیه‌ی شاخص‌ها هم وضع مطلوبی نداریم و وضعیت آن‌ها نسبت به گذشته، تنزل زیادی داشته است تا جایی‌که شاید بتوان از مفهومی به نام بحران اقتدار در جایگاه‌های اداری و سازمانی نام برد. در این وضعیت، عناوین و جایگاه‌ها، توان، قدرت، منابع و اختیارات لازم را برای تحقق خواسته‌ها و برآورده کردن مطالبات جامعه ندارند و از اقتدار لازم خالی شده‌اند. به‌طوری که هر مقام مسئولی در مقابل طرح مطالبات مردم و یادآوری مسئولیت‌ها تنها به موانع و محدودیت‌های خود اشاره می‌کند. بنابراین این پرسش وجود دارد که چه چیزی باعث شده چنین افراد و جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها اختیار و اقتدار لازم را ندارند؟
پاسخ این پرسش را باید در دو سطح ملی و محلی و حتا جهانی و رابطه‌ی این سطوح با هم‌دیگر جست‌وجو کرد؟
در سطح ملی در کشور ما به‌ویژه در چند دهه‌ی اخیر، به‌خاطر پیدایش و رشد نهادهای متعدد قدرت و تودرتویی نهادها و شکل‌گیری قدرت‌های غیررسمی و نهادهای موازی در کنار نهادهای رسمی و گاه تعارض نهادی به مرور نهادهای رسمی توان و کارایی خود را ازدست داده‌اند. به‌طوری‌که همین آرایش نهادها، نفوذ و دخالت‌ها باعث خالی شدن نهادها از قدرت لازم شده‌است و کم‌تر سازمانی است که مسئول و کارگزاران آن از دخالت نهادهای غیرمسئول و یا نفوذ افرادی بیرون از سازمان چه در قالب رسمی و غیررسمی، شاکی و ناراضی نباشند و ناتوانی خود را با فرافکنی و ضعف اختیارات حوزه‌ی خود تبیین نکند. نتیجه‌ی چنین وضعیتی این است که با بروز مشکل و اتفاقی، هرمقامی به راحتی می‌تواند مسئولیت خود را در ایجاد اتفاقات و رخدادها انکار کرده، دیگران موهوم و ناشناخته(خورزوخان‌ها!) را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بداند.
در سطح محلی نیز ضعف بورکراسی و اداری- محلی، فضا را برای نفوذ نهادهای مختلف به این ساختار باز کرده‌است. جدا از این‌که انتخابات دوره‌‌ای به‌خاطر مکانیسم نادرست آن راهی برای ورود و نفوذ افراد غیرمسئول به ساختار قدرت شده، بلکه نهادهایی مانند نمایندگان مجلس و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی غیرمرتبط ولی صاحب نفوذ و افراد و شخصیت‌های محلی پرنفوذ با اعمال قدرت خود، می‌توانند معمولاً مدیران و مقامات را از توانایی و جسارت لازم برای اعمال اراده و توانایی خویش حتا در انتصاب تیم مدیریتی‌شان دور کرده و به بحران اقتدار در سیستم اداری دامن بزنند.
در این میان ترس مدیران از پرونده‌سازی‌های سیاسی، اخلاقی و مالی و هم‌چنین نبود قواعد و رویه‌های مشخص و سلیقه‌ای برخورد کردن مقام‌های بالادست، می‌تواند در این اقتدارزدایی از مدیران بسیار موفق باشد.
در سطح جهانی نیز گرچه ورود شبکه‌های اجتماعی به شفافیت فضای سیاست و نظارت بیش‌تر بر کار سیاست‌مداران کمک کرده ولی در غیاب اصول حکم‌رانی خوب و احزاب قدرتمند و حتا سیستم قضایی و حقوقی کارآمد بسیاری از مدیران از ترس متهم شدن و بی‌اعتبار شدن توان ریسک‌پذیری و نوآوری و اعمال قدرت خود را از دست داده و محافظه‌کار شده و با باور به این‌که سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند و به گذراندن عادی و بی‌خطر امور جاری و راضی نگه‌داشتن بالادستان و بهانه ندادن به پایین‌دستان و سوژه نشدن به شبکه‌های اجتماعی مشغول هستند.
بنابراین در چنین فضایی، طبیعی است که مدیران توانایی و خلاقیت و اقتدار لازم را برای تحقق خواسته‌های خود ندارند و مردم نیز با درک چنین فضایی است که دیگر تغییر این افراد کم‌قدرت را امیدوارکننده نمی‌دانند. بنابراین تا چنین شرایطی مانند: روابط قدرت ساختاری نامتوازن، تودرتویی نهادها، دخالت و تعارض آن‌ها با یک‌دیگراصلاح نشده و موازنه‌‌‌‌ی بین نهادهای رسمی و غیررسمی برقرار نشود و اختیارات و اقتدار با مسئولیت متناسب نشود و اقتدار و قدرت به جایگاه‌های مسئول و پاسخ‌گو برگرانده نشود و صندلی‌های ما واجد قدرت و اقتدار نشوند، تغییر آدم‌ها و صندلی‌ها شوقی برنخواهدانگیخت و خیری برای عموم نخواهدداشت.
در پایان مشتاقم به‌رغم بدبینی در اندیشه برای دوست عزیزم دکترعطا حسن‌پور در جایگاه رییس میراث ‌فرهنگی استان آرزوی موفقیت و بهروزی داشته، امیدوارم ایشان بتوانند آغازی بر شکستن این دور باطل ناتوانی در حکم‌رانی باشند.

*دکترای جامعه‌شناسی توسعه

*هرگونه برداشت و تلخیص از مطالب این تارنما بدون ذکر منبع ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.