الف) بچه‌ی باصاحاب
طیِ چند هفته‌ی گذشته، توجه محافل خبری کشور و حتا برخی از خبرگزاری‌های خارج از ایران به موضوعِ «انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون به شهر رفسنجان» معطوف شده بود.
پروژه‌ی «انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به شهرستان رفسنجان»، چند سالی است که در هیئت‌ دولت مطرح و تا حدودی طرح و اعتبارات آن مشخص و معین شده‌است و هزینه‌ی اجرای آن که از محل «اعتبارات ملّی» تأمین می‌شود، بالغ بر سه‌هزار میلیاردتومان است و در صورت اجرای آن نزدیک به ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب از سرچشمه‌های رودخانه‌ی کارون -در استان چهارمحال و بختیاری- برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی به شهرستان رفسنجان انتقال داده خواهدشد. این برنامه در سال‌های گذشته مطرح شده است و حتا سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور در سفری که در سال ۱۳۷۹ به شهرستان رفسنجان داشت، نوید اجرای آن را به مردم این شهر داد: «بحرانِ آب مهم‌ترین بحرانی است که کلِ این استان [کرمان[ و استان‌های مشابه آن، از جمله شهرستان رفسنجان، با آن روبه‌روست. این مشکل بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند و واقعاً تهدیدکننده‌ی زندگی و حیات اقتصادی و معیشتی این مردم است، خوش‌بختانه اصلِ انتقالِ ۱۸۰ میلیون‌ مترمکعب از سرشاخه‌های کارون برایِ شهرستانِ رفسنجان از طرف وزارت نیرو مسجل شده‌است[…]»۲
هرچند که نزدیک به نیم‌دهه از ارائه‌ی طرح مقدماتی این پروژه می‌گذرد و تا کنون مردم خوزستان نسبت به آن واکنشی نشان نداده‌اند، اما با امضای تفاهم‌نامه اجرای این طرح با شرکت‌های ایتالیایی و ایرانی، در تیرماه امسال، بر نگرانی شهروندان خوزستانی افزوده شد و این امر موجب شد که عکس‌العمل‌های گوناگونی در سطوح مختلف جامعه به وجود آید، به‌طوری‌که در شهری مثل اهواز، این روزها نَقل محافل و مجالس، موضوع «انتقال آب سرشاخه‌های کارون» است.
شهروندان خوزستانی در این مورد، اقدام به نوشتن تومارها و نامه‌های مفصل به مقامات مسئول دولتی کرده‌اند و نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، دست به حرکت‌های اعتراض‌آمیز زده‌اند و متحدانه در راه توقف این طرح عمل می‌کنند. از سوی دیگر روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان نیز هم‌پایِ سایر مردم، در شکلی منسجم دست به اعتراضات قانونی زدند.
این موضوع در سایت‌های خصوصی اینترنتی اهالی و وبلاگ‌های آن‌ها نیز به چشم می‌آید.
در این بین، اتفاق‌نظر نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، در خور توجه و قابل تحسین بود، چراکه پیگیری‌های آنان موجب شد تا ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، راجع‌به انتقال آب، از وزیرنیرو پرسش کنند:
«روز ۳۱ شهریور در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر نیرو و معاونان ایشان این پرسش‌ها مطرح می‌شود.»۳
ناصر سورانی، نماینده‌ی مردم اهواز، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس چنین اظهار می‌دارد: «در بیست‌وهشتم اَمُرداد امسال، در نامه‌ای برای جلوگیری از انتقال آب کارون از سرشاخه‌های آن به رفسنجان را غیرکارشناسی دانسته و تأکید کردم که اگرچه ممکن است این عمل ۱۰ درصد سود داشته باشد، اما ۹۰ درصد به ضرر مصالح ملی است […] از رییس‌جمهور خواستم ثابت کند منطق حق و عدالت و برنامه‌ریزی در این کشور حاکم است، اما رییس‌جمهور محترم درچهارم شهریور خطاب به وزیر نیرو، جواب غیرکارشناسانه‌ای به نامه‌ی این‌جانب دادند و اعلام کردند ما نمی‌خواهیم آب اضافیِ کارون به دریا بریزد.»۴
مصطفی مطّورزاده، نماینده‌ی مردم خرمشهر که یکی از مخالفان سرسخت اجرای این طرح می‌باشد، در این خصوص چنین اظهار داشته‌است:«گویا کانال جدید انحراف آب از این سرچشمه‌ها، با دستور خاص[!] و بدون انجام مطالعات کارشناسی و با عجله فراوان صورت می‌گیرد.»۵
همان‌گونه که شاهد هستیین، مطّورزاده با سخنی صریح که اتفاقاً عصبیت در آن موج می‌زند، با این موضوع برخورد کرده است. وی هم‌چنین سعی کرده، موضوع را به عنوان عاملی که ممکن است امنیت منطقه را خدشه‌دار سازد، جلوه داده و اظهار داشته است که اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد و به همین منظور هم از وزارت اطلاعات خواسته است، که به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملّی، موضوع را مورد بررسی قرار دهد، و بدین طریق سعی در کشاندنِ پای وزارت اطلاعات در این میان، کرده‌است.
هم‌چنین فرامند هاشمی، معاون برنامه‌ریزی‌ و اداری‌مالی استانداری خوزستان نیز تلاش کرده، اجرای طرح را موجب ناامنی در منطقه جلوه دهد. وی در این باره چنین اظهار داشته است:
«روند کنونی انتقال آب از کارون به تنش‌های اجتماعی و امنیتی منجر می‌شود.»۶
کمال دانشیار، نماینده‌ی بندر ماهشهر نیز در مورد واکنش مجلس هفتم به اجرای این طرح، چنین اظهار کرده‌است: «با توجه به اعتراض نمایندگان خوزستان، مردم و کارشناسان و نیز با توجه به غیرکارشناسی بودن این طرح، مجلس نباید این طرح را بپذیرد.»۷
هم‌چنین سعید انصاری، نماینده‌ی مردم آبادان به خبرنگاران ایسنا، گفته است: «ما از تمام راه‌های قانونی برای جلوگیری از انتقال آب کارون استفاده خواهیم کرد.»۸
دیگر نماینده‌ی این شهرستان، دکترجواد سعدون‌نژاد نیز، که از زمره‌‌ی مخالفان این طرح است، اظهارکرده:«طرح مذکور نشان دهنده‌ی تفکرِ «بخشی‌نگر» و متعصبانه می‌باشد.»۹
مجادله‌ی نمایندگان مردم شهرهای مختلف استان خوزستان، با ریاست‌جمهور و مسئولان وزارت نیرو، هنوز نتیجه‌ای مشخص دربر نداشته است، به‌طوری‌که بر مبنای اظهارات اخیرِ معاون وزیر نیرو- رضا اردکانیان، می‌توان گفت: «دولت عزمش را جزم کرده است، تا این طرح به اجرا درآید». [چنان‌چه] رضا اردکانیان، معاونت امور آب وزارت نیرو در جمعِ خبرنگاران، با قاطعیت تمام بر اجرای این طرح تاکید می‌کند:
«[وی] انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب از سولکان در چهارمحال بختیاری به رفسنجان را به عنوان طرحی ملّی عنوان کرده است.»۱۰
موج گسترده‌ی اعتراضات قانونی شهروندان خوزستان هنوز در جریان است و در این راستا نیز جمعی از روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه‌ها، فعالان[سازمان‌های] غیردولتی و دانشجویان خوزستانی، نامه‌ای مفصل به رییس‌جمهور نوشته‌اند و در این نامه تقاضای پی‌گیریِ وضعیتِ انتقال آب کارون را کرده‌اند. در بخشی از این نامه، آمده است:«جناب آقای رییس‌جمهور! یقین بدانید که ملت ایران و نسل‌های آینده، سکوت شما و مسئولان را نخواهند بخشید. علاوه بر کمبود آب کشاورزی دراستان خوزستان، مردم این استان سال‌هاست که با بحران کمبود و کیفیتِ پایین آب مواجه‌اند.»۱۱
به موازات این اقدامات گسترده، تشکلی ۲۰نفره در سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی استان خوزستان، برای بررسی مسائل مربوط به انتقال آب خوزستان ایجاد شده، که این تشکل نیز تاکنون اقاماتی را در این زمینه، صورت داده است.۱۲
جمیع این حرکات موجب شده است، که موضوع، در سطح افکارعمومی کشور انتشار یابد و بسیاری از مجامع علمی-‌ فرهنگی و حتا سیاسی، نسبت به این طرح واکنش‌هایی از خود نشان بدهند. در این خصوص می‌توان اظهارات معاون «سازمان محیط‌زیست» را مورد توجه قرار داد: معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: «انتقال آب از رودخانه‌ی کارون به رفسنجان که وزارت نیرو در پی اجرایِ آن است فاقد هرگونه ارزیابی زیست‌محیطی است و سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن مخالفت خواهدکرد.»۱۳
در پی اقداماتی که شرحش ‌آمد، گروهی به نام «انجمن پاس‌داری از رودخانه‌های خوزستان» نیز به وجود آمده، که این انجمن هم در حال تلاش برای متوقف کردن طرح انتقال آب است:
«چند تن از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و اعضای انجمن پاس‌داری از رودخانه‌های خوزستان، در جمع خبرنگاران، نسبت به انتقال آب کارون به رفسنجان انتقاد کردند.»۱۴
هر چند دایره‌ی این اعتراضات حول محور معضلات زیست‌محیطی، می‌شود، اما بایستی اذعان داشت، که این اعتراضات دو نکته‌ی اساسی دیگر را نیز در درون خود مستتر دارد؛
اولاً: در این رشته اعتراضات، رگه‌هایی از نگرانی‌های اقتصادی هم دیده می‌شود. به عبارتی، مردم خوزستان معتقدند؛ «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» و اگر بناست، که این میزان آب، رونق بخش اقتصاد یک منطقه‌ باشد، چه جایی بهتر از استان خوزستان.
ثانیاً: نوعی عصبیت در این اعتراضات وجود دارد، که مبنای آن نگرشی است، که انجام این پروژه را نوعی «پارتی‌بازی» همراه با تبعیض می‌داند. این نگرش بر این باور است که به یمن وجود کرمانی‌ها، در مراتب بالای مسئولیت‌های دولتی، استان کرمان از وضعیتی کاملاً عقب‌افتاده و بسیار محروم در طی دو دهه – به شکلی نامتوازن، نسبت به سایر مناطق محروم-، به یک قطب بسیار مهم اقتصادی تغییر یابد، بنابراین، طرح حاضر را هم از زمره‌‌ی این حرکات می‌شمارد.
نکته‌ای که در این بین برای ما لرستانی‌ها جالب است، این است که این همه نگرانی از سوی مردم و مسئولان استانی است، که حتا یک دهم مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی لرستان را ندارند.
گرچه ممکن است این اعتراضات-که حتا به گوش جهانیان هم رسیده است-، راه به جایی نَبَرد و به هیچ‌وجه موجب توقف طرح مذکور نشود و چنان که «مطّورزاده»- نماینده‌ی مردم خرمشهر-، آن را «دستورِ خاص» عنوان کرده است، دولت، مُصّرِ به اجرای آن باشد، اما آن‌چه در این زمینه، مهم و مورد توجه این مقال است، حرکت یک دست و متّفقانه‌ی مردم خوزستان است، که یک‌دل و یک‌زبان خواهان توقف این «طرح ملّی» هستند و آن‌چنان عمل کرده‌اند تا موضوع در حدِ «فاجعه‌ای ملّی» جلوه‌گر شود و نهادها و سازمان‌ها و افکار جمعی کشور را نیز با خود هم‌سو کرده، تا مانع تحقق این طرح شوند.

ب) بچه‌ی بی‌صاحاب
طرح انتقال آب سرچشمه‌های رودخانه‌ی «دِز» -از حوزه‌های آبگیر سد دز-، به شهرستان قم، تحت عنوان پروژه‌ی «قُم‌رود»، آن‌چنان به سرعت انجام شد که مجالی برای بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌های احتمالیِ زیست‌محیطی، کشاورزی و اقتصادی این طرح نگذاشت. البته در این خصوص و برای توقف این طرح، اقداماتی اندک از سوی برخی شهروندان، نمایندگان مجلس و به‌ویژه روزنامه‌نگاران استان انجام گرفت، اما این صداها به جایی نرسید و شاید از پچ‌و‌پچ‌های درِگوشیِ بی‌حاصلِ مردمی، فراتر نرفت و به‌جز معدودی از تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی، هیچ نهاد و یا گروه و تشکیلاتی به‌طور متفق به یاری حنجره‌ی خسته‌ی روزنامه‌نگاران استان، نیامد و صدای آنان از پیش پایشان فراتر نرفت. گویا شهروندان لرستانی، هیچ یک از این «قال»‌ها را جدی نشمردند. تا جایی که طرح مذکور، به قول استاندار قُم، در نزدیک به یک سال، پیش‌رفتِ چشم‌گیری داشته است: «استاندار قم از پیش‌رفت پروژه‌ی آب‌رسانی به شهر قم اعلام رضایت کرده است.»۱۵
سرسختی‌های مردم خوزستان، در خصوص طرح انتقال آب، باید درس ارزنده‌ای برای مردم لرستان باشد و آنان یاد بگیرند برای احقاق حقوق خود، به‌طور قانونی و همه‌جانبه اقدام کنند. اعتراضات همه‌جانبه‌ی اهالی خوزستان، اگرچه ممکن است به هدف نرسد، اما این منفعت را در پی دارد، که طرح مذکور از نظر اقتصادی، زیست‌محیطی و عوارض اجتماعی- امنیتی آن، به دقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد و اگر آخرالامر، طرح انتقال آب سرچشمه‌های رود کارون به رفسنجان انجام گرفت، قطعاً مسئولان این استان امتیازات فراوانی را در عوض آن، از دولت اخذ خواهندکرد.
بایستی گفت؛ آب یکی از «منابع ملّی» کشور محسوب می‌شود، که یکایک افراد ملّت، به یک سهم از آن بهره‌مندند، پس اگر مازاد این عنصرِ ملّی با پیش‌بینی‌های زیست‌محیطی و آینده‌نگری‌های اقتصادی و اجتماعی، از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر کشور انتقال داده شود، امری غیرقانونی نیست، اما در مورد استانی مثل لرستان، باید پرسید: «آیا اهالی این استان از سایر منابع ملّی سهم مناسبی دریافت کرده‌اند، که منابع طبیعی‌اشان، با دیگران تقسیم شود».
آب لرستان، در برابر چشمان مات و مبهوت اهالی این استان به سمت قُم روانه می‌شود، بدون آن‌که عوارض بعدی آن در خشک‌سالی‌های آینده، پیش‌بینی شود.
اخیراً در گیرودار اعتراضات مردم خوزستان، در یکی از جلسات شورای اداری لرستان، یکی از مسئولان استان در خصوص انتقال آب از لرستان به قم، می‌پرسد:
«اجرای طرح انتقال آب [لرستان] به قُم‌رود، موجب زیان و ضرر کشاورزان شده است و آیا بهتر نبود، آب قم به صورت بسته‌بندی تأمین شود؟»۱۶ استاندار لرستان در جواب وی، می‌گوید: «وظیفه‌ی وزارت نیروست که ۶ میلیارد مترمکعب آب از مناطق پرآب کشور را به مناطق کم آب منتقل کند و با اجرای طرح آب قُم‌رود و انتقال ۲۱۰ میلیون مترمکعب آب مازاد برنیاز [!] منطقه‌ی الیگودرز، آب شرب چند شهرِ مسیرِ طرح، تأمین می‌شود.»۱۷
پرسش‌هایی در رابطه با این صحبت‌ها پیش می‌آید از آن جمله: چه کسی یا بهتر بگوییم چه کارشناسانی و تحت چه تحقیقاتی مشخص کرده‌اند، که این میزان آب، مازاد بر نیاز استان بوده است؟ آیا عواقب اهدای آب لرستان را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده‌ایم؟ آیا خبر داریم که دنیا به سوی کم‌آبی پیش می‌رود و جنگ‌های آینده برای کسب منابع آبی است؟ آیا در خشک‌سالی‌هایی که برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند، باز هم این منطقه آبِ مازاد بر نیازی خواهدداشت؟
در همان جلسه‌ی شورای اداری، مهندس «محمدتقی توکلی»- مدیرکل امور آب استان لرستان- به بخشی از پرسش‌های بالا جواب داد است. وی، اظهار می‌دارد: «سه چهارمِ اراضی لرستان به صورت دیم کشت می‌شود.۱۸»[!!!].
در پایان این مقال، فقط می‌توانم بگویم: «بچه‌ی باصاحاب آینده‌ی خوبی در پیش دارد، اما بچه‌ی بی‌صاحاب آهسته‌آهسته رو به انحطاط می‌نهد.»

پی‌نویس:
۱- این مطلب در هفته‌نامه «بامداد لرستان»، سال هشتم، شماره ۲۴۴، سه شنبه ۰۷/۰۷/۱۳۸۳ (صص۶و۷) منتشر شده است.
۲- سخن‌رانی رییس‌جمهور [خاتمی] در جمع مردم رفسنجان، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹٫ برگرفته از سایت اینترنتی رییس‌جمهور: (www: president.ir).
۳-روزنامه‌ی صبح اقتصاد، شماره: «۱۹۷»، تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۳٫
۴-خبرگزاری فارس، شماره‌ی خبر «۸۳۰۶۱۴۰۲۶۹» تاریخ۱۵/۰۶/۱۳۸۳٫
۵- روزنامه‌‌ی کیهان، شماره «۱۸۴۵»، تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۳٫
۶-روزنامه‌ی کیهان، شماره «۱۸۴۵»، تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۳٫
۷-خبرگزاری میراث فرهنگی، «بی‌شماره»، تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۳٫
۸-خبرگزاری ایسنا، کد خبر «۰۴۸۷۳»، تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۳٫
۹-خبرگزاری ایسنا، کد خبر «۸۳۰۶»، تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۰- روزنامه‌ی شرق، شماره «۲۷۳»، تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۱-خبرگزاری ایسنا، کد خبر «۰۴۸۷۳»، تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۲-نگاه کنید به: خبرگزاری ایسنا، کد خبر «۸۳۰۶»، تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۳-روزنامه جام‌جم، شماره «۱۲۳۹»، تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۴-روزنامه ایران، شماره «۲۸۶۴»، تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۳٫
۱۵-سایت خبری وزارت نیرو، شماره «بی‌شماره»، تاریخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۳٫
۱۶- روزنامه کیهان شماره «۱۸۰۲»، تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۳٫
۱۷-روزنامه کیهان شماره «۱۸۰۲»، تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۳٫
۱۸-روزنامه کیهان شماره «۱۸۰۲»، تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۳٫