ایران به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ داشتن منابع نفتی و گاز محسوب می‌شود. داشتن این منابع در برخی کشورها زمینه‌ساز پیش‌رفت و ترقی برای بهره‌مندی و رفاه نسبی اکثریت قریب به اتفاق مردم آن دیار، احداث زیرساخت‌ها و انباشت ذخیره‌ی ارزی به‌عنوان یک پشتوانه‌ی ملی به کارگرفته می‌شود، مانند کشور نروژ یا برخی کشورهای عربی در حوزه‌ی خلیج‌فارس. در بعضی دیگر کشورها این منابع به لحاظ تاریخی تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی مانند ایران یا ونزوئلا و… به دلایل گوناگون حتا مانع یا ترمزی بر سر راه توسعه و پیش‌رفت و باعث تداوم فقر و رانت‌جویی شده است.
نفت ایران در یک‌صد ساله‌ي اخیر یکی از عوامل مهم چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ما در ارتباط با نوع روابط منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران و هم‌چنین نوع نگرش و سیاست‌های اعمال شده‌ی حاکمان در برخورد با ملت خویش به شمار می‌آید. از این منظر، نوع نگاه و عملکرد حاکمان و دیگر سیاست‌مداران ایرانی در این یک‌صد ساله‌ي اخیر محک خوبی برای ارزیابی مدافعان و مخالفان منافع عمومی و ملی است.
نفت ایران برعکس آن‌که گفته می‌شود ملی است، در عمل این‌چنین نیست بلکه دولتی است. زیرا ملت چندان نقش مؤثری در تدوین برنامه‌ها، تصمیم‌سازی‌‌هاو تصمیم‌گیری‌ها و شیوه‌ی نوع بهره‌برداری و هزینه‌‌کرد درآمد حاصل از آن را ندارند. بلکه خود دولت‌ها آن چه به نفعشان بوده انجام داده و تحقق یافته است.
اگر هدف دولت یا به عبارتی حاکمیت، گام برداشتن در جهت رفع تبعیض و اجرای عدالت اجتماعی به نفع عموم است، به‌جای توزیع ۱۵ لیتر بنزین می‌تواند براساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش را رایگان و هم‌چنین ارائه خدمات بهداشتی و درمان را رایگان، پرداخت بیمه‌ی بی‌کاری برای تمام کسانی که فرصت اشتغال برایشان فراهم نیست، مسکن ارزان و مهار تورم و گرانی‌های روزافزون، جلوگیری از چپاول و غارت سرمایه‌ی ملی توسط دزدان و اختلاس‌گران و … اقدام کند.
بنابراین، طرحِ دادنِ سهمیه ۱۵ لیتر بنزین به هرکارت ملی، نه این‌که گشایش و راه‌حلی در راستای برطرف کردن بحران‌ها و مشکلات جامعه به ویژه برای اقشار فرودست نیست، بلکه هدف آن بیش‌تر تأمین بخشی از کسری بودجه، تقویت وگسترش روحیه‌ی دلالی، واسطه‌گری و معامله‌گری در بین مردم و دوری جستن‌شان از مطالبات اصلی است. درگیر کردن ذهن و افکار بخش عمده‌ای از افراد جامعه و دواندن آن‌ها به دنبال موضوعی، هرروز به بهانه‌ای تاکنون به‌جز سرگردانی، عاقبت چندان مؤثری در حل مشکلات و رضایتمندی جامعه نداشته است.
اگر این طرح درکشور اجرایی شود حداقل درحال حاضر ماهی بیش از هزارمیلیاردتومان به نفع دولت در راستای کمک به کسری بودجه ارزیابی می‌شود. هم اینک بنا به برخی آمارها حدود ۲۷ میلیون کارت سوخت با میانگین هرکارت ۶۰ لیتر بنزین ماهیانه در دست مردم با نرخ ۱۵۰۰ تومان قرار دارد که اگر بنا باشد به سهمیه‌ی بنزین ۱۵ لیتری به حدود ۵۸ میلیون نفر دارای کارت ملی تبدیل شود (چون بقیه جمعیت ایران به‌خاطر سن پایین یا دلایلی دیگر فاقد کارت ملی هستند، البته اگر صرفاً کارت ملی ملاک باشد)، از این رو، ما به التفاوت فروش بنزین سهمیه ۶۰ لیتری به حدود ۲۷ میلیون نفر دارای کارت سوخت به سهمیه ۱۵ لیتری به حدود ۵۸ میلیون نفر دارای کارت ملی عملی شود و در شرایط فعلی توسط دولت با نرخ ۳۰۰۰ تومان به فروش به رسد، درآمد قابل توجهی به جیب دولت واریز خواهدشد، صرف نظر از این‌که به دیگر سناریوهای پیش‌رو این طرح در آینده مانند احتمال زمینه‌سازی برای گران شدن، حامل‌های انرژی از جمله بنزین هم اندیشیده شود.