برای مثال « … شاخص توسعه‌ی انسانی که با معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه‌ي درآمد ملی محاسبه می‌شود و رقمی بین ۰ تا ۱ را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیش‌تر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه‌ی انسانی دارد.» یا این‌که شاخص «پیش‌رفت اجتماعی» با ابعادِ نیازهای اساسی انسانی (مثل تغدیه و مراقبت‌های پایه‌ی پزشکی، آب و بهداشت عمومی، مسکن و …. )؛ نیازهای به زیستن (دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی و ….)؛ فرصت‌ها (حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب و …) و تعریفِ «ظرفيت جامعه در برآوردن نيازهاي اساسي شهروندان و ايجاد شرايطي که به شهروندان و اجتماعات محلي اجازه دهد کيفيت زندگي خويش را ارتقا داده و تثبيت کنند» از طریق سنجه‌ها و امتیازدهیِ ۰ تا ۱۰۰ به‌دست می‌آید.

نکته‌ی ۲:
شجاعت و تدبیر در بیان شفافِ «اعداد» با هدف شناخت بهتر وضعیت موجود، شناخت ظرفیت‌ها، شناخت نقاط ضعف و قوتِ عملکردها و ارزیابی آن‌ها و حرکت به سمت آمال و نقطه‌ی مطلوب و ارائه‌ی راه‌کارها خود یک اصل است. برای نمونه فهم این‌که در یک جامعه چقدر در زمینه‌ی توسعه‌ی اجتماعی موفقیت حاصل شده‌است باید به معیارهای کمی (سطح زندگی، نرخ رشد جمعیت، امید به زندگی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، نرخ مرگ و میر کودکان و …) و شاخص‌های کیفی (آزادی، خواست سیاسی، امنیت و ثبات، عزت نفس افراد جامعه و …) رجوع نمود که در سنجش و ارزیابی هر دو شاخص؛ این اعداد هستند که حرف برای اثباتِ حقایق دارند. هرگونه پنهان‌کاری در بیان آمار و ارقام در زمینه‌ی شاخص‌ها نه تنها هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند که خود مانع اصلاح رویه‌های غلط در جهت بهزیستی جامعه خواهد بود.
با این دو نکته و توجه به کارکرد واقعی «اعداد» در بهینه‌سازی مدیریت‌ها و عملکردها و ذکر این‌که استان لرستان به‌عنوان یک زیستگاه با قدمت ۴۰ هزارساله و برخوردار از ظرفیت‌های تاریخی -فرهنگی ( «… ۵ هزار اثرتاریخی و نقوش بی‌نظیر صخره‌ای و گنجینه‌ای از آثار منقوش بر غارها…») و جغرافیایی که پل ارتباطی شمال – جنوب و غرب – شرق کشور به حساب می‌آید و این استان دارای «…رکورد بی‌نظیر پل‌های تاریخی از قبیلِ: پل گاومیشان با ۳۲ متر دهانه چشمه طاق به‌عنوان عریض‌ترین دهانه‌ی معماری کهن و پل کشکان با ۳۲۰ متر طول و با لقب مادر پل‌های ایران…» است و نیز به‌عنوان یکی از سه استان از استان‌های پربارش کشور، حدود ۲/۱۳ میلیارد مترمکعب آب روانِ آب‌های سطحی در آن جاری است که متاسفانه ۵/۱۲ میلیارد متر مکعب از استان خارج می‌شود و تنها حدود ۷۷۰ میلیون متر مکعب آب به استان تخصیص دارد که در نتیجه آن از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی فقط ۲۳ درصد آن کشت آبی هست و بقیه به صورت دیم کاشته می‌شود؛ در صورتی‌که این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان دیگر می‌تواند بسترساز برای کاهش نرخ بی‌کاری، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ باسوادی و دست‌یابی به دیگر شاخص‌های توسعه‌یافتگی باشد اما با نگاه به «اعدادی» از سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۰ و قبل از آن تا سال ۱۴۰۱) انگار که مدیریت در استان لرستان این ظرفیت‌های بالقوه را چندان به شکل بالفعل در نیاورده است. این اعداد با زبان بی‌زبانی توضیح می‌دهند که روند افزایش یا کاهش بی‌کاری و تورم و دیگر مشکلات در بیست سال گذشته این استان چگونه بوده‌است. با رجوع به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سال ۱۴۰۲، می‌توان از «اعداد» اعلام شده درک و دریافت نمود که استان لرستان از نظر رتبه‌ی بی‌کاری و رتبه‌ی تورم صدر جدول (یک تا پنج) را به خود اختصاص داده‌ ‌است:
۱- از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵، لرستان در کسب رتبه‌ی بی‌کاری در کشور همواره بین عدد و رتبه‌ی اول، دوم و سوم جا عوض کرده‌است!! به‌گونه‌ای که ۲ مورد رتبه‌ی اولی، ۷ مورد رتبه‌ی دومی و ۲ مورد رتبه‌ی سومی داشته است.
۲- از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ شبیه سال‌های قبل و شاید هم به مراتب دردناک‌تر استان‌ما نیز درجا زده است. فقط در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ رتبه‌ی بی‌کاری استان لرستان در کشور ۹ و ۱۰ بوده است. در این ۱۴ سال: ۵ مورد رتبه‌ی اول، ۴ مورد رتبه‌ی دومی، ۱ مورد رتبه‌ی سومی، ۱ مورد رتبه‌ی چهارمی و ۱ مورد رتبه‌ی پنجمی؛ سهم لرستانِ زاگرس‌نشین در کسب عناوین بی‌کاری در کشور بوده‌است از نظر نرخ تورم و کسب رتبه‌ی کشوری استان در میان ۳۱ استان، «اعداد» می‌گویند که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱؛ بهترین وضعیت در این زمینه به سال‌های ۱۳۹۴ (رتبه‌ی ۱۷)، ۱۳۹۱ (رتبه‌ی ۱۵)، ۱۳۹۵ (رتبه‌ی ۱۳) و سال ۱۳۹۹ (رتبه‌ی ۱۰) بر می‌گردد و در دیگر سال‌های این فاصله‌ی ده ساله، استان ما با رتبه‌های عددی ۲ بار دومی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۲ بار رتبه‌ی پنجمی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ و ۱ بار رتبه‌ی هشتمی در سال ۱۳۹۳ همانند نرخ بی‌کاری وضعیت مطلوبی نداشته‌ایم.
شاخص مهاجرت نشان می‌دهد که استان لرستان در فواصل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دو رتبه‌ی سومی‌، یک رتبه‌ی چهارمی و یک رتبه‌ی ششمی را در عنوانِ «مهاجر فرستی» در کشور از آن خود کرده‌است که این شاخص خود گویای وضعیت آب و هوایی «اجتماعی و اقتصادی» در این استان است.

نتیجه‌گیری:
با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و تامل بر روی زبان گویای اعداد در بیان کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران و نمایندگان ادوار مختلف استان در کسب رتبه‌های ذکر شده!! باید این مطالبه‌ی مجدد مطرح شود که یک راه‌کار در رفع مشکلات مدیریتی استان؛ «استانداری ویژه لرستان» است که رییس جمهور محترم فعلی آن را مطرح کرد اما تاکنون عملی نشده است. هم‌چنین باید با عنایت به ضعیف بودن عملکرد نمایندگان مجلس در ادوار مختلف در این استان، رویکردِ خرم‌آبادی انتخابِ فقط یک بار اشخاص به عنوان نماینده در مجلس «یک رویه» گردد و از تکرار ورودی‌های تکراری خودداری شود و آنان‌که «می‌توانند» و دارای شجاعت، همت، سواد، بیان، حال و توان و قدرت نفوذ در پیگیری مطالبات را دارند انتخاب گردند که شاید در پی انتخاب نسبی افراد شایسته «مدیریت» استان هم رویِ شایسته‌گزینی به خود ببیند و با مدیریت بهینه و بخردانه‌تر مدیران؛ استان ما هم در شاخص‌ها تکانی به خود بدهد