ممنوعیت کشت برنج و سیب‌زمینی در شهرستان‌های این استان به دلیل مناسب نبودن وضعیت آبی اراضی کشاورزی باعث شد تا رییس سازمان، جلسه‌ای را با مدیران امور آب و جهادکشاورزی شهرستان‌ها برای کاهش تنش خشک‌سالی برگزار کند.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان در جلسه‌ی کارگروه سازگاری با کم‌آبی، تعیین الگوی کشت و برنامه‌ریزی جهت مدیریت خشک‌سالی در استان لرستان به دلیل مناسب نبودن وضعیت آبی اراضی کشاورزی، گفت:«در این راستا الگوی کشتی از سوی وزارت جهادکشاورزی تعریف شده‌است که طبق این الگو باید محصولات استراتژیک را کشت کنیم.»

 سیدعماد شاهرخی با بیان این‌که در این راستا سهمیه‌ای برای استان لرستان لحاظ شده‌ است، افزود: «کشت سهمیه‌ تعریف‌ شده باتوجه به بی‌آبی امکان‌پذیر نیست و باید دلایل خود را به این وزرات‌خانه ارائه دهیم.»

به گفته‌ی شاهرخی، هیئت وزیران هفتم اسفند سال گذشته، نامه‌ای را به استانداران کشور مبنی بر ممنوعیت کشت برنج به‌ جز سه استان شمالی کشور ارسال کرده‌‌است.

وی، عنوان کرد:« طبق این دستور کشت این محصول در استان لرستان ممنوع و سهمیه آن نیز در الگوی کشت ارائه‌ شده به شهرستان‌های این استان صفر اعلام شده‌ است.»

  رییس سازمان جهادکشاورزی باتاکید به این‌که ازکشت سیب‌زمینی در شهرستان‌هایی که مشکل آب دارند حمایت نمی‌کنیم، اظهارداشت:«با مسئولان امور آب به توافق رسیده‌ایم که چغندرقند در اراضی واجد شرایط استان لرستان کشت شود.»

شاهرخی با اشاره به لزوم همکاری مسئولان شهرستان‌ها و مدیریت آب‌ منطقه‌ای استان لرستان، گفت:«لازم است که ممنوعیت انتقال آب به اراضی دیم در این استان اجرا و نیز از احداث لوله و تجهیزات برای انتقال آب به این اراضی جلوگیری شود.»

 وی، تصریح کرد: «رهاسازی آب سد ایوشان پس‌ از ممنوعیت کشت برنج انجام شود تا جلوی هرگونه کشت این محصول در این منطقه گرفته شود.»

شاهرخی با اشاره به نرخ‌گذاری دلالان برای اراضی کشاورزی استان لرستان، گفت: «این دلالان با اجاره‌ی زمین‌های کشاورزی موجب اختلال در وضعیت آبی این استان شده‌اند و باید ضمن شناسایی آنان از ورود و انعقاد هرگونه قراردادی با دلالان جلوگیری شود.»

وی به لزوم نصب کنتور هوشمند در دورود اشاره کرد و افزود: «تعداد چاه‌های غیرمجاز در این شهرستان زیاد است و باید از احداث چاه‌های آب غیرمجاز در دورود جلوگیری کرد.»

رییس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان با تاکید بر وجود هم‌دلی بین مسئولان این استان برای جلوگیری از کشت برنج، عنوان کرد: «باید اطلاع‌رسانی درستی به کشاورزان برای ممنوعیت کشت این محصول اعلام شود تا همانند سال گذشته متحمل خسارت نشوند.»

 سیدعماد شاهرخی باتاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کشاورزی این استان از سوی بخش خصوصی، برای ایجاد اشتغال، اظهارداشت:« سهمیه‌ی استان لرستان در ایجاد اشتغال سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۹ هزار نفر اعلام شده است.»

وی، گفت: «بخش کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که وظیفه‌ی تولید، تأمین امنیت و سلامت غذایی را به عهده دارد اما در کنار آن می‌توان شغل هم ایجاد کرد.»

رییس سازمان جهادکشاورزی، افزود: «زیرساخت‌های ایجاد اشتغال در استان لرستان در تمامی زیر بخش کشاورزی فراهم است و نیاز به سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران دارد در این راستا لازم است که با تخصیص اعتبار لازم تلاش شبانه‌روزی و کار جهادی، منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به‌عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را محقق سازیم.»

  رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان هم‌چنین از اضافه شدن ۶۷۲ هکتار به اراضی ملی استان در کمیسیون رفع تداخلات، خبر داد.

سیدعماد شاهرخی با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۸ پلاک به مساحت ۲۰۰ هزار و ۲۵۶ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات مطرح شده، گفت:« در نتیجه‌ی رسیدگی به این پرونده‌ها شش هزار و ۳۰۲ هکتار از ملی کسر و ۶۷۲ هکتار به ملی اضافه شده است.»

شاهرخی، افزود:«درسال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۵ پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده‌ی یک مطرح شده است که از این تعداد با ۲۳۶ مورد به مساحت ۱۵۶ هکتار موافقت و با تعداد ۳۹ مورد به مساحت ۱۰ هکتار مخالفت شده است.»

وی در با‌ره‌ی واگذاری اراضی ماده‌ی ۳۳ در سال ۱۴۰۰، بیان کرد:« ۲۳ جلسه در خصوص واگذاری این اراضی برگزار شده که جمعاً ۳۴۴ طرح به مساحت ۴۹۹ هکتار واگذار شده است، که ۱۶۱ طرح «طوبی» به مساحت ۲۶۱ هکتار، ۱۳۲ طرح کشاورزی به مساحت ۱۳۰ هکتار و ۵۱ طرح صنعتی به مساحت ۱۰۸ هکتار واگذار شده است.»

گفتنی است درسال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ماده‌ی ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ را به رفع تداخلات اراضی و تثبیت مالکیت‌ها اختصاص داد و وزارت جهادکشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع مشکل تداخلات زمین‌های ملی و اراضی کشاورزی اشخاص اقدام کنند.

رییس سازمان جهاد‌کشاورزی استان لرستان، اظهارداشت:« تا کنون‌ در سطح ۲۲۰/۲ هکتار مبارزه علیه سن مادر در مزارع این استان انجام شده است.»

 سیدعماد شاهرخی در جلسه‌ی قرارگاه امنیت غذایی با محوریت مبارزه با آفت سن غلات و ملخ که به‌منظور آمادگی شبکه‌های مراقبت، بررسی چالش‌های پیش‌رو، ارائه راه‌کارها و برنامه‌ریزی جهت مقابله با حمله‌ی احتمالی ملخ و کنترل آفت سن برگزار شد، گفت: «تعداد ۶۹ شبکه مراقبت با ۴۰۶ عضو کار پایش مزارع در سطح ۲۳۱/۳۶۱هکتار را عهده دار می باشند که تاکنون سطح ۲۲۰/۲ هکتار مبارزه علیه سن مادر در مزارع استان انجام شده است.»

وی هم‌چنین درباره‌ی مبارزه با علف‌های هرز مزارع، گفت: «این عملیات در سطح ۷۷۵۵۱ هکتار در مزارع گندم و در سطح ۲۱۴۳۶ هکتار در مزارع جو صورت گرفته است.»

الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط‌زیست.

 تعریف در پیش گفته شده این نکته را نمایان می‌سازد که در بسیاری از مناطق کشور کشت محصولات زراعی، باغی و یا بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای و عوامل تولید باشد و با توجه به محدودیت‌های اقلیمی موجود، بیلان منفی آب دشت‌ها و نیاز به پایداری تولید محصولات، ما را ملزم می‌کند که در جهت روش‌های کمک به بهبود سفره‌های زیرزمینی آب و افزایش راندمان مصرف آب حرکت کنیم. هم‌چنین باید نسبت تخصیص زمین‌های کشاورزی و برنامه‌ی کشت یک منطقه به انواع گروه محصولات زراعی و باغی همان منطقه از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده و ارائه‌ی ترکیب از پیش تعیین‌شده‌ی کشت و آیش برای مجموعه‌ای از گیاهان سازش یافته با محیط در یک منطقه معین ودوره‌ی زمانی مشخص الزامی‌ست به‌نحوی‌که با سیاست‌های دولت و اقتصادی- اجتماعی هم‌سو باشد.

از سوی دیگر میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عمل‌کرد محصول، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف براساس زیر ساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی- اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد.

 تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید، حفاظت منابع پایه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، بهینه سازی الگوی مصرف، دست‌رسی به تولید پایدار در بخش کشاورزی، در ازای بهره‌بردرای و بهره‌وری مناسب از منابع پایه، همدلی و همکاری کشاورزان، حفظ آب و خاک را برای آیندگان، حفظ منابع تولید، تضمین امنیت، مصرف بهینه‌ی آب در راستای الگوی بهینه‌ی کشت.