نه کارخانه‌های تعطیل شده دوباره راه‌اندازی می‌شود، نه راه‌آهن و آزادراه و سدهای حیاتی و سایر زیربناهای منطقه به اجرا درمی‌آید و نه … چرا که بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه توسعه‌ی استان خارج از حیطه‌ی اختیارات استاندار و در گرو اراده‌ای ملی و جدی برای رفع عدم تعادل‌های جغرافیایی است؛ اراده‌ای که در غیبت آن، برخی مناطق دوپینگ کرده‌اند و استانی چون لرستان در فروچاله‌ی بی‌توجهي فرو غلتیده است.

۲- به یک اراده‌ی ملی و جدی اشاره شد. مشکل این است که معیاری برای رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای وجود ندارد. در این خصوص به تجربه‌ای اشاره کنم: در سال ۷۶ در دفتر آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، از سوی کارشناسان دفتر که نگارنده نیز در زمره‌ی آن‌ها بود با همیاری کارشناسان وزارت‌خانه‌ها و استان‌ها، مدلی زیرعنوان روش‌های توزیع اعتبارات استانی تهیه شد که با به به و چه ‌چه مسئولان رده بالای سازمان روبه‌رو گردید آن‌گونه که کار به هیئت وزیران رفت و آن‌جا هم مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه در بودجه‌ی سال بعد ملاک توزیع اعتبارات استانی شد؛ مدل، به‌گونه‌ای طراحی شده بود که بیش‌ترین اعتبار، به کم‌ترین میزان توسعه‌یافتگی اختصاص می‌یافت و… با وجود این، با اولین سفر یکی از مسئولان کشور به یکی از استان‌ها و قول‌هایی که آن مقام برای کمک به استان دادند، همه‌ی کاسه‌کوزه‌ها به‌هم ریخت و چون کسی زورش به استان‌های برخوردار نمی‌رسید، ناگزیر برای تامین اعتبار تعهد داده‌شده، باز هم به سراغ حکیم‌باشی یعنی استان‌های محروم رفتند و به همین راحتی برگشتیم به نقطه‌ی اول!؟
حال در چنین الگویی که خانه از پای‌بست ویران است، استاندار، ویژه باشد یا ناویژه؛ بومی باشد یا غیربومی چه فرقی می‌کند!؟
مگر این که به جای توجه بیش از حد به نقش ایوان، پای‌بست‌ها و ساختارها اصلاح شود و یا استاندار ویژه، دارای اختیارهایی در سطح ملی باشد.

۳- گرفتاری اصلی استان‌های محروم یا به تعبیر بهتر: نابرخوردار، نبود یک چارچوب مشخص است آن‌گونه که شبکه‌های نفوذ و صاحبان قدرت با لینک‌های سیاسی به راحتی آن را در هم نشکنند هرچند به قول«مایکل هاینز»: آدم‌های زرنگ، قانون را نمی‌شکنند فقط کمی خمش می‌کنند! خم کردنی که شبکه‌های نفوذ و قدرت می‌توانند ضمن هم‌زیستی با سازمان‌های رسمی، عملاً جایگزین سازمان‌های موصوف شوند و این است که می‌گویند: شبکه‌ها غالباً روابط رسمی را زیرورو می‌کنند آن‌طور که حتا چند نوبت مطالعات شناخت مناطق محروم از سوی سازمان برنامه و بودجه هم راه به جایی نبرد و با خم کردن قانون از سوی شبکه‌های نفوذ و قدرت، جزیره‌هایی برخوردار در درون استان‌ها یا شهرستان‌های محروم به وجود آمد.!؟ در چنین مدلی، استاندار چه ویژه باشد یا نباشد؛ چه بومی باشد چه نباشد باید قدرتی سرآمد خم‌کنندگان قانون داشته‌باشد و در غیراین صورت هر نوع واژه‌سازی می‌شود حکایت: آفتابه لگن شش دست شام و ناهار هیچی!؟

۴- هدف از واژه‌سازی، حل مشکل ارتباط نماینده‌ی دولت در استان با وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های کلان است و این در صورتی میسر است که دولت به واقع برای باورداشتِ تعادل‌های منطقه‌ای طرحی محکم دراندازد نه چون گذشته که پایین‌ترین درجه‌ی دل‌مشغولی دولت‌ها در نظام توزیع درآمدهای مملکت مربوط به تعادل‌های منطقه‌ای بوده است و در نتیجه در عرصه‌هایی از کشور و بخش‌های وسیعی از لرستان نیز طی چند دهه‌ فروچاله‌هایی شکل گرفته و رشد کرده‌است که امروز از آن به عنوان عقب‌ماندگی و محرومیت مزمن یاد می‌شود. بدین ترتیب، اگر آش همان باشد و کاسه همان، در حقیقت به قولی«اجرای مکرر یک نمایش است» با آکتور همیشگی پراکنش نامتناسب جمعیت و فعالیت و نهایتاً ریشه‌دارتر شدن سازمان فضایی نامتعادل، نامطلوب و آشفته؛ در ترکیب یک «مجمع‌الجزایر متلاشی» جغرافیایی چون لحاف چل‌تکه که در کنار عرصه‌های توسعه‌یافته، عرصه‌های دیگر به تعبیری«چون تبعیدشدگان به جهان دیگرند» که هیچ‌کس خود را مسئول عقب نگه‌داشتی آن‌ها نمی‌داند؛ تبعیدشدگانی که از استخوان‌های خردشده و به‌هم ریخته‌اشان به قول ابتهاج:«ستاره خوشه خوشه می‌ریزد و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق می‌شود.»
و این است دام بی‌ترحمی که منطقه در آن گرفتار آمده است و رهایی از آن، راه حل متناسب با خود را طلب می‌کند؛ با چه ساز و کارها و زیر چه عنوان‌هایی مهم نیست! و آن کارشناس توسعه به‌درستی گفته‌است: روز که به پایان می‌رسد، مردم نتیجه‌ی کارها را می‌بینند نه فرایند رسیدن به نتیجه را!