با اندکی تأمل و تدبر در مجموع آرا و نظرات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً همه‌ی این نظریات درحقیقت، مسیر و خط فکری واحدی را دنبال می‌کنند و آن هم تأثیر شرایط طبیعی، آب و هوایی و جغرافیایی در ایجاد وضعیتی است که نتیجه‌ي آن فربهی بیش از حد اقتصاد دولتی و بالتبع لاغری و تضعیف اقتصاد مربوط به بخش خصوصی در کشورهای مذکور است، در حقیقت این یعنی جوابی صرفاً طبیعی و مادی برای پرسشی که ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم.
به عبارت بهتر این اندیشمندان، کمیابی و در دسترس نبودن آب به عنوان عنصر اصلی کشاورزی و ایجاد ثروت در جامعه و متعاقب آن نیاز به آبرسانی و مدیریت آبیاری مزارع و باغات را عامل پیدایش دولت‌های قوی، ثروتمند، مستبد و خودکامه در کشورهای شرقی می‌دانند و در مقابل اروپا و مغرب زمین را به‌خاطر بارندگی کافی با پراکنش مناسب، نیازمند چنین نهادی با این وسعت و گسترش نمی‌بینند، پس چنین نتیجه می‌گیرند که در اروپا از ابتدا این بخش خصوصی بوده که به‌عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی، قوی، تا حدود زیادی مستقل و دارای ابتکار عمل بوده و دولت‌ها برای تأمین مخارج و هزینه‌های خود وابسته به بخش خصوصی بوده‌اند. این نظریه کلی که در زمان کارل مارکس تکمیل و به نام شیوه‌ی تولید آسیایی نامیده شد، چند دهه بعد به وسیله‌ی اینفوگل، نظریه‌ی استبداد شرقی خوانده شد و به عنوان دلیل اصلی استبداد و خودکامگی در کشورهای شرقی معرفی شد. این دیدگاه که تماماً مادی و ماتریالیستی است و تقریباً تمامی رفتارهای اجتماعی انسان را نشئت گرفته از محیط، اکوسیستم طبیعی و نیز فضای جغرافیایی می‌داند، بعداً از سوی تعدادی از پژوهش‌گران ایرانی نظیر همایون کاتوزیان و محمدعلی خنجی نیز بر آن مهر تایید زده شد.
همان‌گونه که در یادداشت قبلی نیزگفته شد، نویسنده و محقق شناخته شده و پرکاری هم‌چون همایون کاتوزیان، دهه‌هاست که این نظریه را تکمیل و تحت عنوان استبداد ایرانی و حکومت‌های کوتاه مدت، معرفی نموده است. منظور از حکومت‌های کوتاه‌مدت نیز این است که به علت همین شرایط نامساعد اقلیمی(کمبود آب و ضعف پوشش گیاهی برای چراگاه‌ها) و به دنبال آن مازاد تولید پایین، زمینه برای تضاد منافع و برخورد‌های بین گروه‌های اجتماعی که در این کشورها بیش‌تر به صورت ایلات و طوایف خود را نشان داده است، فراهم بوده و طایفه‌ای که زور و قدرت بیش‌تری داشته، مستبدانه قدرت را به دست می‌گرفته است و این حوادث در تاریخ این کشورها تکرار شده‌است. به عبارت دیگر، چون در ایران نظامات اداره مزارع به دلیل ناپایداری معیشت عمومی که آن هم بر گرفته از خشک‌سالی‌ها و حوادث قهری طبیعی است، استمرار و پایداری قابل اتکا را نداشته‌اند، لذا همواره احتمال حمله برای دست‌یابی به چراگاه‌ها، مزارع و منابع تولید ثروت وجود داشته و بدین ترتیب عمر حکومت‌ها و سلسله‌‌های پادشاهی نیز در مقایسه با کشورهای برخوردار از مواهب طبیعی غنی(مانند کشورهای اروپایی) کوتاه بوده است.
بنابراین می‌بینیم که برای یافتن پاسخ پرسش اصلی ما یعنی معمای بخش خصوصی در ایران، تقریباً اکثر پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان، شرایط اقلیمی را علت اصلی می‌دانند و در حقیقت این دیدگاه مادی را معرفی می‌کنند. حال لازم است ضمن احترام به نظرات کلیه پژوهش‌گران، در این بخش و بخش‌های دیگر این نظریه را از دیدگاه تاریخی و اقتصادی مورد بررسی و بازنگری قرار دهیم.
در ابتدا باید گفت، در این که شرایط طبیعی و آب و هوایی، تأثیر بسیار بالایی بر حوادث و پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و حتا سیاسی داشته‌اند تقریباً هیچ شکی وجود ندارد. پس گفته‌ی اندیشمندان گذشته در این مورد، به واقعیت بسیار نزدیک است ولی تمام حقیقت را نمی‌تواند بازتاب دهد و لذا تنها مبین بخشی از حوادث و رویداد‌های تاریخی اقتصادی- اجتماعی در مشرق‌زمین و به ویژه در کشور ماست.
اما به‌راستی کدام واقعیت‌های علمی را می‌توان برای پاسخ‌گویی به حوادث اقتصادی – اجتماعی در کشور به‌طور اعم و تضعیف بخش خصوصی به طور اخص در نظر گرفت و به‌عنوان نظریه‌ای که بیش‌ترین تطابق را با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی دارد، به جامعه علمی کشور و علاقمندان این حوزه از دانش معرفی کرد. در جواب باید دو موضوع اصلی را برشمرد.
اول این که، نظریات توضیح داده شده قبلی در ایران پیشامدرن یعنی تا زمان انقلاب مشروطه، تا حد زیادی با واقعیت‌های جامعه ایرانی مطابقت دارد ولی بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل دولت‌های مدرن عواملی دیگر و با ماهیت‌های نسبتا متضاد، شرایط اقتصادی ایران را رقم زده‌اند که در ادامه بحث و بخش‌های بعدی این نوشتار بدان اشاره خواهدشد.
دوم این‌که، داشتن دیدگاه صرف ماتریالیستی در مورد حوادث اجتماعی بر اساس شواهد تاریخی تا حد زیادی دور از واقعیت و حتا گمراه کننده به نظر می‌رسد. منطقاً انسان دارای خرد و اندیشه به ویژه خرد جمعی و عقلانیت رفتاری است. در موارد زیادی حوادث تاریخی، ریشه در موضوعات مادی و ماتریالیستی نداشته‌اند و بیش‌تر حاصل برآیند و تضارب افکار و آرای فردی و اجتماعی گروه‌های مختلف فکری در راستای نیل به اهداف تعیین شده بوده‌اند یا حداقل ارتباط کم‌تری با موضوعات طبیعی و جغرافیایی داشته‌اند. برای مثال می‌توان به برخی شواهد تاریخی مهم و تأثیرگذار در عالم اشاره کرد که ارتباط چندانی با مسائل و موضوعات ماتریالیستی نداشته‌اند و در حقیقت آبشخور آن‌ها خلق تفکرات و جهت‌گیری‌های جدید در بستر شرایط اجتماعی و تاریخی است. به‌عنوان شاهد این مدعا می‌توان به مواردی هم‌چون پیدایش نازیسم در جامعه مدرن و پیش‌رفته آلمان در اوایل قرن بیستم، انقلاب بلشویکی در روسیه در سال ۱۹۱۷، سربرآوردن گروه‌های نژادپرست در اروپا در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ و…. اشاره کرد. ولی به‌نظر این‌جانب دو مورد اصلی و واقعیت تاریخی در این رابطه وجود دارند که می‌توانند به‌خوبی مفهوم موردنظر را به نمایش بگذارند. از این دو مورد یکی مربوط به مغرب زمین و دیگری مربوط به کشور خودمان است. اصطلاح منشور بزرگ در انگلستان یا Magna carta که به زبان لاتین نوشته شده و درموزه‌ها و هم‌چنین خاطره‌ی تاریخ بشری نیز به همین صورت باقی مانده است و در حقیقت منبع و منشأ برخی از قوانین معتبر کنونی در دنیا نظیر منشور سازمان ملل و قانون اساسی انگلستان است، حاصل اقدام هماهنگ و ریشه‌دار جمعی از اشراف و گروه‌های آزاد کشور انگلستان بود که پادشاه آن کشور را موظف می‌کرد حقوق مردان آزاد را به رسمیت بشناسد و قدرت دولت توسط قانون محدود و مشروط شد. این اقدام که در ماه ژوئن ۱۲۱۵ (۸۰۷ سال پیش) اتفاق افتاد در واقع آغاز حکومت مشروطه درکشور انگلیس بود. این قانون که در پی اعتراض به اخذ مالیات فراوان توسط دولت، با فشار گروه‌های اجتماعی، به وسیله مجلس عوام انگلستان تصویب شد، دولت و در راس آن شخص پادشاه را موظف به اطاعت از قانون می‌کرد.
گفته می‌شود که برخی قوانین مانند کامن‌لا(منبع اصلی تدوین قوانین حدود یک سوم کشورهای دنیا) و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از منشور بزرگ اثر پذیرفته‌اند. این قانون هم‌چنین حکم آزادی متهمی که جرمی برای او وجود ندارد یا همان هبیاس کوریوس (Habeas corpas) را به رسمیت می‌شناسد. نکته‌ی قابل توجه این که وضع این قانون که بعد‌ها تحولات بسیاری را در انگلستان و حتا دیگر نقاط جهان به وجود آورد، اقدامی بوده که به هیچ وجه تابع قوانین ماتریالیستی اعم از قوانین طبیعی یا جبر تاریخی (دیالیتیک) و مانند آن نبوده است، یعنی برای مثال شورش دهقانی(نظیر آن‌چه مارکس بدان معتقد است) نیاز نبوده تا نظام فئودالیته به سرمایه‌داری تبدیل شود.
مثال دیگر مربوط به انقلاب مشروطه در ایران است. بر اساس شواهد تاریخی، مشروطه در ایران حاصل تفکر روشن‌فکران، اشراف، نخبگان و حتا شاهزادگان است که با مشاهده‌ی پیش‌رفت‌های خیره‌کننده‌ی غرب در همه‌ی ابعاد زندگی و مشاهده‌ی عقب‌ماندگی کشور، به دنبال راه چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌ها بودند. جنگ‌های ایران و روسیه و به تبع آن انعقاد قرارداد‌های گلستان (۱۲۲۲ قمری، ۱۸۱۳ میلادی) و ترکمن چای (۱۲۴۳ قمری، ۱۸۲۸ میلادی) در حقیقت نقطه‌ی عطف این تفکر بود. در آن زمان عباس میرزا و مشاورانش که در راس آن‌ها اندیشمندانی هم‌چون میرزا عیسی و میرزاابوالقاسم فراهانی (که به ترتیب قائم مقام اول و دوم نامیده می‌شدند) قرار داشتند، با مشاهده‌ی ضعف و ناتوانی کشور و پیش‌رفت‌های دیگران به فکر وارد کردن دانش و فنون جدید به کشور افتادند و برای رسیدن به این هدف ضمن کمک گرفتن از مشاوران خارجی و احداث چندین کارخانه‌ی توپ‌ریزی و اسلحه‌سازی در شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران و تبریز، تعدادی از کارخانجات دیگر را نیز تأسیس و حتا به‌رغم وجود برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌ها برای نخستین‌بار واکسیناسیون عمومی را در سال ۱۲۴۰ هجری قمری در ایران انجام دادند.
اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا برای فراگیری علوم و مهارت‌های جدید نیز از جمله اولین اقدامات بود. این افراد پس از آشنایی با مظاهر تمدن جدید، در پی مطالعه‌ی علت این پیش‌رفت‌ها و عقب‌ماندگی کشورهای شرقی برآمدند. برقراری حکومت مبتنی بر قانون، تفکیک قوا و اصلاح شیوه‌ی حکم‌رانی از جمله مهم‌ترین علت‌های پیش‌رفت دیگر کشورها بود که توسط اغلب این دانشجویان و محصلین مورد توجه قرار می‌گرفت. البته تعدادی از این افراد در آن زمان با دو جریان فکری غالب و مطرح در اروپای قرن نوزدهم یعنی ناسیونالیسم و سوسیالیسم آشنا شدند و این دو جهت‌گیری اعتقادی و سیاسی بعدها در جنبش مشروطه و حتا تضعیف بخش خصوصی در ایران پس از مشروطه نیز نقش قابل توجهی بازی کردند که در بخش‌های دیگر حتماً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
ادامه دارد…

*هرگونه برداشت و تلخیص از مطالب این تارنما بدون ذکر منبع ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.