در مجموع، قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم در شرایط مساعد داخلی و بین‌المللی تابع همان عرضه و تقاضای آزاد است. در چنین شرایطی، این میزان درآمد است که تعیین می‌کند آحاد جامعه تا چه اندازه و با چه کیفیتی از کالا و خدمات مورد نیازشان بهره ببرند. بنابراین دولت‌ها به‌عنوان سامان ده اصلی رفاه جامعه، همواره سعی می‌کنند بین درآمد مردم و بهای کالا و خدمات توازن نسبی بر قرار نمایند. اما در یک اقتصاد بسته(که جریان آزاد عرضه و تقاضا در آن مخدوش است) و مبتنی بر رانت(که موجب اختلاف شدید درآمد و شکاف وحشتناک اقتصادی می‌شود)، این معادله‌ی ساده و این ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا و سطح درآمدها به هم می‌خورد و گاه به آن چنان درد بی‌درمانی تبدیل می‌شود که به صورت بحرانی فزاینده یک ملت و دولت مربوطه را به استیصال و چه کنم چه کنم می‌اندازد ! قضیه‌ای که هم اینک در کشور ما کاملا بروز و ظهور پیدا کرده‌است. ارزش پول ملی کشور به شدت تنزل یافته است و به تبع آن بهای مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های تولیدی مملکت نیز بسیار افزایش یافته است. همین امر کافی است تا بهای تمام شده کالا و خدمات را به اوج برساند تا مردم دارای حقوق و مزایا و درآمد نسبتا ثابت، به فغان بیایند و در پی حداقل نیازهای زندگی خود، درمانده و عاجز شوند. متاسفانه در این رابطه، دولت خود نیز باری بر این بار گران شده‌است! در پیش گرفتن راه اقتصاد بسته و عدم ارتباط تجاری کافی با بازار جهانی، در ید انحصار گرفتن شاه‌رگ‌های مهم اقتصادی، رانت و دزدی و اختلاس حکومتی، تحریم و… از جمله بارهای کمرشکنی هستند که ناشی از عملکرد کلان دولت در زمینه‌ی اقتصادی هستند و بار گران اقتصاد کشور را برای مردم غیرقابل تحمل نموده‌است.

در یک راه حل ساده که توسط مسئولان ساده‌اندیش و غیرمتخصص وزارت‌خانه‌ها به رییس قوه مجریه ارائه گردیده است، افزایش یک‌طرفه قیمت کالا و خدمات آن هم توسط خود دولت! پیشنهاد شده‌است که بخش مهم و غیرقابل حذف این معادله یعنی درآمد مردم به عمد، در نظر گرفته نشده‌است! ماجرا خیلی ساده و بدیهی جلوه داده شده است: تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندگان  و ارائه‌دهندگان آن‌ها صرفه ندارد، که امر درستی به نظر می‌آید. بنا به توصیه مقامات، تولید داخلی در شرایط تحریم باید تقویت شود. لذا پیشنهاد افزایش قیمت‌ها داده می‌شود اما، درآمد مصرف‌کنندگان کالا و دریافت کنندگان خدمات چه تغییر مثبتی پیدا کرده است!؟ در مورد ترمیم و بهینه کردن درآمد کارگران، ساکنان روستاها، کارمندا، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر اقشار مزد و اعانه بگیر چه اقدامی انجام شده است!؟ در جواب این پرسش، تقریباً پاسخ مثبت قانع کننده‌ای وجود ندارد الا بر قراری سامانه پر مشکل و فسادزای سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه که عملاً هم راهگشا نخواهد بود و ملت را محتاج و چشم به دست دولت بار خواهد آورد. بسیار خوب، وزرای اقتصادی و رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونان اقتصادی رییس قوه مجریه پبشنهاد افزایش قیمت‌ها را داده‌اند؟ این که نیازی به فکر و تخصص و اندیشه‌ی آن چنانی ندارد! بفرمایند برای افزایش درآمد مردم و حفظ کرامت ملت برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان چه کارهایی انجام داده‌اند!؟ این مهم است نه دادن یارانه ناکافی آن هم از جیب خود ملت که شأن و منزلت و کرامت‌شان را خدشه‌دار می‌کند و همان‌طور که قبلا هم تجربه شده‌است، فسادهایی در پی دارد که نگو و نپرس! فسادهایی که از همین الان باید همه‌ي دستگاه‌های نظارتی به خط شوند که گند کار در نیاید!