اما واقعیت این است که این منابع ابدی نیستند و اگر از آن‌ها محافظت نشود، در سالیان آینده چیزی جز خاطره از آن‌ها باقی نخواهدماند.

 سالیان متمادی است که مشاهده می‌شود، شوربختانه شورای شهر و شهرداری خرم‌آباد در صدور مجوز ساختمان‌ها با صدور مجوز طبقات منفی برای اماکن مسکونی و تجاری خسارت زیادی را برای مناطق مرکزی شهر که سطح آب در آن‌ها بسیار بالاست، به‌وجود آورده‌اند. به این معنا که  وقتی سازندگان و پیمانکاران برای نصب فونداسیون خود به چشمه‌ی آب می‌رسند اقدام به کشیدن آب با موتوربرقی و ریختن بتون زیادی در سرچشمه‌ی این آب‌ها می‌کنند، بدون آن‌که متوجه باشند که چه ضربه‌ی جبران‌ناپذیری را بر پیکره‌ی آب‌های زیرزمینی وارد می‌کنند و باعث کورشدن چشمه‌ها و هدررفت منابع آب زیرزمینی در قسمت‌های مرکزی شهر می‌شوند. هم‌چنان‌که از شواهد پیداست، این روند هم‌چنان ادامه دارد و مسئولین شهر هیچ برنامه‌ی مشخصی برای برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از این مسئله اتخاذ نکرده‌اند.

البته باید به‌خاطر داشت که این هدررفت آب در شرایطی صورت می‌گیرد که ما با خشک‌سالی‌های پی‌درپی و خشک شدن چشمه‌ها و پایین رفتن سطح آبِ زیرزمینی مواجه هستیم و این پرسش جدی برای همه‌ی سازمانه‌ای مرتبط با آب و برنامه‌ریزی شهری مانند مسکن و شهرسازی و شهرداری و آب فاضلاب باید مطرح باشد که دراین شرایط کم‌آبی چرا باید به تقاضای ساخت آپارتمان با طبقات منفی مجوز داده شده و باعث ایجاد چنین مشکلاتی در شهر شوند. البته که بر پیمانکاران که به دنبال نفع شخصی خود  هستند، خیلی نمی‌توان انتظار حفظ منافع عمومی و حمایت از منابع آبی را داشت، ولی میتوان و باید از نهادهای ذی‌ربط که مسئول مستقیم حفظ منابع عمومی و ثبات پایدار زندگی شهری هستند و دیگر نهادهایی نظارتی و قضایی که مدعی حمایت از حقوق عمومی و مدعی‌العموم مردم هستند، این انتظار و توقع به حق را داشت که با این پدیده مقابله کنند.

 بنابراین بنده به عنوان فعال مدنی و عضو یکی از سازمان‌های مردم نهاد از مسئولان ذی‌ربط می‌خواهم در زمانی که چندین شهر از ایران با کم‌آبی شدیدی مواجه‌اند، ضرورت دارد سفره‌های آب زیرزمینی شهر خرم‌آباد با وسواس و دقت نظر خاصی مدیریت شود، نه این‌که با بی‌‌توجهی سازمان‌های ذی‌ربط مانند شهرداری، هم‌چنان نظاره‌گر نصب پمپ‌های کِشنده‌ی آب در این‌گونه مکان‌ها و انتقال آب لایه‌های زیرین ساختمان‌ها و اماکن تجاری به سطح زمین باشیم.

در پایان یادآوری می‌شود که به‌‌رغم پیگیری‌های گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد، تاکنون به این امر مهم و خطیر هیچ توجهی نشده، پس شایسته است، فرد استاندار به عنوان بالاترین مقام ارشد استان در امور اجرایی، این مهم را در دستور کار خود قرار داده و مانع هدررفت آب‌های زیرزمینی شهر خرم‌آباد به بهانه‌ی صدور مجوز طبقات منفی شود.