از بهداشت عمومی و بیمارستان‌هایش فقط باید به آن نیاز نداشته باشید که اگر هر کسی گرفتار بیماری شد، هفت جفت کفش آهنی باید داشته باشید و میلیون‌ها تومان و اگر نداشته باشید هم که باید ورثه بیچاره، دربه‌در دست به گریبان گرانی گور، خرید قبر و سنگ مزار و مراسم ختم و… باشد و یا این‌که در صورت پول داشتن، راهی بهتر هم وجود دارد که پزشک از سر مهربانی و لطف آدم را به بیمارستان‌های خصوصی تهران حواله دهد. البته این تمام ماجرا و پایان کار نیست زیرا تکلیف مردمی که ندارند یا برخی که حتا از پوشش بیمه نیز محروم هستند و بیکار و بیچاره‌تر از بیچارگان رمان بینوایان ویکتور هوگو، چه راهی دارند جز رنجی مضاعف؟  آری در این صورت برای قشر ضعیف جامعه وامصیبتا می‌شود. وقتی که داروهای تاریخ گذشته اتاق عمل بیمارستان خصوصی‌اش ۲۰۱۱ باشد، باید بنده ۲۴ ساعت با یک عمل سرپایی (آب مروارید چشم) بیهوش باشم و شانس آوردم که زنده ماندم. دیگر این‌که برای خارج کردن یک سنگ‌ریزه از کیسه‌ی صفرا، دستگاه آندوسکوپی آن در مرکز استان وجود نداشته باشد و پزشکم مرا به بیمارستان خصوصی در تهران با ۱۰ میلیون تومان هزینه توصیه می‌کند. از این همه آزادی عمل و اختیار در انتخاب، مانده بودم چه کنم اما تردیدی نبود که برایم دشوار بود زیراکه به تهران رفتن، خود رنجی مضاعف بود و سخت. لذا راه را کج کرده و رهسپار اهواز شدم و در بیمارستان دولتی با ۴۰۰ هزارتومان هزینه، بستری، عمل و مشکل حل شد که آن هم با وساطت آشنایان بود.

  این در حالی است که که طبق اصل۳۰ قانون اساسی، قرار بود تا پایان دوره‌ی متوسطه، آموزش برای فرزندان این کشور، مجانی و همگانی باشد ولی این سال‌ها، کابوسی برای خانواده‌ها شده  و از طرفی انواع مدارس با نام و نمادهایی متنوع، هم‌چون قارچ روییده است و بخش زیادی از درآمد و دارایی خانوارها را مصروف خود می‌کند.

در حوزه‌ی بهداشت و سلامت نیز، طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت و درمان،  قرار بود که رایگان باشد اما گران‌تر از همیشه شده است. اصولی که پس از انقلاب، مغفول ماندند و یا در تعبیر و تدویل‌شان، به منفعت گروهی خاص، پرداخته شد و منافع جمعی ملت، در خطر افتاد.

در اساس‌نامه‌ی سازمان بهداشت جهانی، سلامتی به معنای عدم وجود بیماری نیست. بلکه در مفهوم سلامتی کامل، جسمی و روانی شهروندان است. رسیدن به چنین سطحی بدون تردید، نیازمند خدمات پزشکی و بهداشتی و سلامت همگانی، غذا و تغذیه کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست است. تا همین جای این جملات روشن است که در نبود هر کدام از این شاخص‌های اساسی، سلامت بهداشت و درمانی، افراد مخدوش است.

در اصل۲۹ قانون اساسی کشور ما، حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، برای همگان به رسمیت شناخته شده است. حتا مراقبت از سلامت مردم، در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی توسعه کشور، دیده شده است. از بند ۱ اصل ۴۳ که بگذریم دولت به عنوان نماینده‌ی مردم وظیفه دارد تا برای کاهش اختلاف سطح سلامت، کاهش اختلاف سطح امکانات و خدمات در مناطق گوناگون کشور، بکوشد و دسترسی به خدمات پیش‌گیرانه را برای همه‌ی شهروندانش، فراهم کند. زیرا که حق سلامت، زیربنای حقوق اساسی شهروندان است. این‌که هنوز برای یک عمل ساده، به دلیل نبود امکانات لازم، یا راه تهران را پیش بگیریم و یا راه استان‌های هم‌جوار، شایسته نیست. این کاستی‌ها و مسافرت‌های اجباری- درمانی، برای هر انسان ایرانی، آن‌هم در شرایط سخت و تنگناهای اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا که هنوز هم دارد روزی نزدیک به۳۰۰ انسان را در کشور ما قربانی می‌کند ستمی است مضاعف به مردم زیرا سلامت و امکانات پزشکی و رایگان و همگانی بودن آن، حق مسلم ماست که در تمام این سال‌ها با وجود تمام شعارها، زمین نهاده شده و هر روز بر مشکلات ما افزوده است. امید است که مسئولان و متولیان ارشد استان و ایران، این حق و امکانات ابتدایی را از مردم لرستان، دریغ نکنند.