به گزارش آوای سیمره، چراکه درآمد دو هزار میلیاردی دولت در استانی که رشد و رونق اشتغال‌زایی‌اش در گرو چند صد میلیارد است، نمونه‌ای روشن از تعارض با گفتمان‌های انتخاباتی دولت و مجلس در پرداختن به عدالت اقتصادی است که امیدی به گشایش در آن نیست و این اقدام نشانگر این است که اراده‌ی دولت در ذیل عدم پیگیری نمایندگان و مدیران  به اهدای عضوهای آخرین بازمانده (پارسیلون) رسیده است. ای کاش نمایندگان و مدیران ارشد لرستان تا فرصت داشتند  به شهرک‌های صنعتی کرمان، یزد، اصفهان، کاشان، قزوین، اراک و حتا کهگیلویه و بویراحمد سرکشی می‌کردند تا شاید بخشی از زخم‌های پنهان جوانان لرستانی را در چرخ‌های زنگ‌زده‌ی پارسیلون آشکار سازند.

کاش می‌دانستید: به نوبت آمدید تا تاریخ غم‌بار ما را در عصری به‌نام «مهاجرت فرستی» رقم بزنید. پارسیلون کارخانه‌ای که در حد شعارهای زبانی به شرط احتمال تاثیر، مجاز بود و بیش از آن، به حکم مصوبات سفر ریاست جمهوری محتاج بود. کارخانه‌ای با حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش‌نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز و زمینه‌ی بسیار مطلوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه‌ی اقتصادی داشت. کارخانه‌ای که بناست به‌زودی در معرکه‌ای به‌نام خصومت‌سازی، دو هزار میلیارد عایدی برای دولت به‌همراه داشته باشد و به سرنوشت کشت و صنعت و چرم پوست مبتلا شود.

کلاف سردرگم مصوبات سفر ریاست جمهوری

در سفر رییس‌جمهوری به استان لرستان، دو مصوبه جداگانه به راه‌اندازی واحد فعلی پارسیلون و ایجاد منطقه ویژه‌ی اقتصادی با اولویت بخش خصوصی اختصاص یافت. احیای کارخانه‌ی پارسیلون یکی از مصوبه‌ها‌ی راه‌بردی سفر ریاست جمهوری بود تا شرکت پارسیلون با مساعدت مالی دولت و ترزیق بانک‌های راغب به فعالیت خود ادامه بدهد. در سفر هیئت دولت سیزدهم به لرستان، بیش از ۱۸۰ مصوبه با ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و در مجموع سقف اعتبارات  ۱۶ هزار میلیارد و ۲۸۹ میلیارد تومان به اضافه ۳۴۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای لرستان به‌دنبال داشت. اما بعد از کش و قوس‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان درباره‌ی احیای پارسیلون در دو سال اخیر، به تازگی اعلام شد نه تخصیص اعتبار مصوبه سفر ریاست جمهوری تامین شد و نه بانک ها راغب به سرمایه‌گذاری شدند و نه اراده‌ای در شرکت آتیه دماوند به‌عنوان زیرمجموعه صنعت و معدن برای احیای پارسیلون وجود داشته تا تراژدی غم‌بار فروش دارایی‌های لرستان هم‌چنان بر مدار غفلت در پروسه‌های پیچیده پابرجا باشد. بر اساس مکانیسمی تعریف شده؛ فروش و درامد دو هزار میلیاردی برای دولت به صرفه تر از احیای پارسیلون است. شگفتا از موافقت‌نامه نمایندگان و مسئولان لرستان که فروش تنها دارایی و میراث صنعتی استان را با عنوانی بنام میانجی‌گری منعکس می‌کنند. دریغ از نظام‌های فکری متضاد، «یکی پیگیر احیای پارسیلون و آن دیگری به‌دنبال فروش و درآمدزایی دولت،»

اراده‌ی فروش

حالا که تصمیم به فروش پارسیلون گرفته‌اند فی‌نفسه نشان می‌دهد که تامین اعتبار مصوبه‌ی سفر ریاست جمهوری به بن‌بست خورده است،

در بریده‌ای از مصاحب‌ ی آقای جعفری مدیرکل صمت لرستان آمده: «همه مدیران استانی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این شرکت احیا یا واگذار شود. از سال ۱۴۰۱ تاکنون کارهای حسابرسی و مالی مربوطه انجام شد و سهام شرکت توسط دادگستری ارزش‌گذاری شد.»

جعفری خاطرنشان‌کرد: «در نهایت ۲۵ مرداد نخستین آگهی مزایده هم انجام و اطلاع رسانی عمومی انجام شد تا همه شرکت ها و هلدینگ‌ها بتوانند در آن شرکت کنند.»

این مصاحبه روشنگری می‌نماید که مجموعه مدیریتی استان و نمایندگان مجلس، دقیقا چند ماه پس از مصوبه‌ی سفر ریاست جمهوری بدنبال کارهای حسابرسی، مالی و ارش‌گذاری سهام شرکت بودند در صورتی می‌توانستند عزم خود را در جذب بودجه مصوبات سفر جزم کنند و با احیای پارسیلون، آینده‌ی بهتری را برای جوانان بسازند. اما آسمان لرستان هوای غیرممکنات است و تحلیل بالا ناظر به مذاکرات مبادله و فروش اخرین بازمانده ( پارسیلون) است

یک بام و دو هوای سفرهای ریاست جمهوری

در حالی‌که این روزها شاهد اگهی فروش آخرین بازمانده ( پارسیلون) هستیم در جریان سفر دولت به عینه شاهد پای‌کوبی و جشن در مراسم احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد کشور هستیم، ابراهیم رییسی در حضور کارگران کارخانه قند یاسوج و خانواده‌ی آن‌ها در نتیجه‌ی احیای این کارخانه گفت: احیای واحد‌های صنعتی وتولیدی راکد و تعطیل شده در دستور کار دولت است و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز مصمم است این مسیر را با قوت ادامه دهد.

رییس جمهور با اشاره به احیای ۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت مردمی و در قالب نهضت احیای واحد‌های اقتصادی راکد و تعطیل گفت: دولت مصمم به احیای همه واحد‌های تولیدی و صنعتی است که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده‌اند.

دکتر رییسی با بیان این‌که با احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغالزایی نیز حل خواهد شد گفت: آن‌چه که امروز با بهره‌برداری از سد چمشیر، مجتمع پتروشیمی گچساران و احیای واحد‌های اقتصادی راکد حاصل شد، جلوه‌ای از شعار« ما می توانیم» ملت ایران است..

رییسی هم‌چنین احیای ۱۸ هزار فرصت شغلی در نتیجه احیای ۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی راکد را گامی مهم و شایسته تقدیر در کاستن از بیکاری و احیای امید در جامعه دانست.رئیس جمهور هم‌چنین به وضعیت کارخانه آرد یاسوج در مجاورت کارخانه قند این شهر نیز اشاره کرد و به سازمان اقتصادی کوثر دستور داد که ظرف مدت ۲ ماه این کارخانه را مجددا راه‌اندازی کند و در غیر اینصورت مالکیت آن به سازمان دیگری واگذار خواهد شد.

تشکیل ستاد احیای کارخانجات راکد در ریاست جمهوری

آذربایجان شرقی: احیای ۲۲۰ واحد صنعتی و به گفته استاندار آذربایجان شرقی ۵۰۰ واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی در استان .

فارس: کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) نیز که بیش از یک دهه پیش به‌دلیل سوءمدیریت با مشکل عدم نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و در نتیجه تعطیلی و رکود کامل کارخانه مواجه شده، در انتظار سرمایه‌گذار برای احیای مجدد است.در صورت احیای آن امکان بازگشت حداقل هزار و ۳۰۰ نفر به طور مستقیم به چرخه اشتغال فراهم و ظرفیت گسترده در صنایع مخابرات از راه دور نیز احیا خواهد شد.در این جلسه چگونگی فعال شدن کارخانه پس از شانزده سال رکود و پرداخت حقوق کارگران مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

عزم دولت در استانداری ویژه، منطقه‌ی ویژه اقتصادی به فروش و درآمدزایی در لرستان ختم شد

با توصیف گوشه‌ای از دست‌آوردهای سفر ریاست جمهوری در استان‌ها به پارسیلون می‌رسیم، این واحد بزرگ صنعتی خرم‌آباد  با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی آمید به‌عنوان صنعت مادر افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.. این کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار گردید و به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها آغازی بر یک پایان تلخ شد و دچار آنچنان رکودی گردید که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت وزنی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد و اواخر دهه ۸۰ بود که ورشکستگی پارسیلون عریان گردید و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت و در نهایت سال ۹۴ تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، کام جویندگان کار را تلخ نمود و دو سال بعد، مدال رتبه‌ی اول مهاجرت به گردن جوانان مهاجر لرستان آویزان شد، دولتی‌ها و مجلسی‌ها بارها جلسه برگزار کردند و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند. اما باتوجه به نبود اعتبارات و فقدان سرمایه‌گذار، در نهایت پیشنهاد راه اندازی پارسیلون به عنوان منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی در زمان فعالیت مجلس دهم از سوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح شد اما از سوی شورای نگهبان رد شد که دوباره با اصرار مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

مصوبه مجلس دهم در خصوص ١٣ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری کارخانه پارسیلون هم یکی از این موارد است توسط شورای نگهبان رد و در ۳۱ اردی‌بهشت ۹۹ با پیگیری مجلس یازدهم؛ جهت تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

اسد عبداللهی معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، دی ماه ۹۹ اعلام کرد کلیات منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تایید شده، مطالعات جامع آن نیز به پایان رسیده است و در محل کارخانه پارسیلون سابق راه‌اندازی خواهد شد. اما اکنون که بیش از ۳ سال از این مصوبه می گذرد، رییس سازمان صمت لرستان در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که در حال حاضر این مجموعه هنوز به دبیر مناطق آزاد کشور معرفی نشده است و بنابراین فروش و واگذاری آن در دستور کار قرار دارد تا این‌چنین شاهد درآمدزایی دوهزار میلیاردی دولت در سال احیای کارخانجات تولیدی، در استان فقیر و بیکار لرستان باشیم بنوعی باید گفت عزم دولت در استانداری ویژه، منطقه ویژه اقتصادی و مصوبه سفر ریاست جمهوری به فروش پارسیلون ختم شد و یقین دارم سرمایه اولیه خریدار، ملاک و محور اهلیت سرمایه گذار است و پس از آن شرط و شروطی در احیای مجدد وجود ندارد.