این موضوع حتماً برای فعالان بخش خصوصی مایه خوشحالی و امیدواری است؛ اما در کنار این خوشحالی و امیدواری سایه‌ای از ترس و نگرانی هم نسبت به تبعات منفی این تحولات وجود دارد که باید جدی گرفته شود.
حبل‌المتین سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط دشوار و بحران‌های پی در پی، بی‌هیچ تردیدی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مهم‌ترین نگرانی فعالان واقعی بخش خصوصی اقتصاد کشور در مورد توافق جدید این است که مبادا گشایش‌های بین‌المللی موجب بی‌توجهی مجدد سیاست‌گذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه‌ی اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتی شود.
اگر بخواهیم کل آموزه‌ها و توصیه‌های نهفته در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت «ساختن اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» است.
آن‌چه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با پنج به‌علاوه یک خوشبین و امیدوار می‌کند؛ این واقعیت است که گشایش‌های ناشی از این توافق می‌تواند، مسیر برون‌گرایی اقتصاد کشور را هموار کند و آن‌چه ما را در مورد این توافق نگران می‌سازد؛ بی‌توجهی احتمالی مدیران حاکمیتی به موضوع درونزایی اقتصاد، پس از تسهیل دست‌رسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی‌هاست.
اقتصاد ایران بیش از ۶ دهه درگیر سیاست‌های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات تولید و تجارت را دچار اعوجاجات جدی ساخته‌است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مسیری روشن، اما دشوار، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درون‌زایی آن را احیا می‌کند.
ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشخصاً از این است که با دست‌رسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام‌فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه‌ی اقتصاد گرفتن تصمیم‌های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران مورد نیاز است را باز هم به تعویق بیاندازند و به نمایش‌های مبتنی بر پولپاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع سوبسید و توسعه‌ی گلخانه‌ای و دستوری صنایع غیربهره‌ور و غیرمولد روی بیاورند.
آن‌چه به طور مشخص می‌توان به‌عنوان انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکم‌رانی اقتصادی کشور بر شمرد را شاید بتوان در عناوین ذیل گنجاند:
یکم: اهتمام به روند بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق ارائه‌ی یک برنامه زمانبندی مشخص و فرادولتی جهت سامان‌دهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرآیندهای مقررات‌گذاری و ارائه‌ی خدمات دولتی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی. هر چند بهبود فضای کسب و کار فرآیندی مستمر و پایان‌ناپذیر است؛ اما، قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه ۴ یا ۵ ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل مرتفع کردن هستند.
دوم: اصلاح ساختار مالیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت‌ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه‌های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخ‌گویی در مورد کارایی و اثربخشی هزینه‌ها.
سوم: تمهیدات مورد نیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه‌ی ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است.
چهارم: ارائه‌ی یک برنامه زمانبندی مشخص برای حذف کلیه سوبسیدهای فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی کشور و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند.
پنجم: ارائه‌ی یک برنامه زمانبندی مشخص برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است؛ و هم‌چنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین‌المللی با هدف پیوستن کشور به شبکه‌ی مالی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت‌های دانش بنیان مورد نیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات مالی و اعتباری
ششم: اصلاح الگوی تنظیم‌گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی‌هایشان.
ادامه در صفحه‌ی ۳