سد ایوشان در فاصله‌ي ۴۵ کیلو متری شرق خرم‌آباد مرکز استان لرستان ساخته شده‌است. ظرفیت این سد ۵۱ میلیون متر مکعب با طول تاج سد ۶۴۵  متر و ارتفاع تاج ۷۰ متر از پی است. هدف از احداث این سد، آبی کردن حدود سه‌هزار هکتار از اراضی  کشت دیم، ایجاد منطقه‌ی گردشگری، تولید و پرورش ماهی، مهار سیلاب و… بوده‌است. (منبع اینترنت)

 تاکنون هیچ‌کدام از اهداف پیش‌بینی شده‌ی این سد یا اجرایی نشده‌اند مانند ایجاد امکانات گردشگری به‌طوری که حاشیه و اطراف این سد به برهوتی کویری می‌ماند و حتا دست‌کم عاری از کاشت و داشت تعدادی درخت است،  یا برخی دیگر اهداف با حرکتی لاک‌پشتی درحال انجام یا ایستا هستند.

 بنا به گفته‌ی رییس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ مقدار آب ذخیره شده پشت این سد ۸۹ درصد کاهش یافته است.

مشاهدات عینی از سد در اواخر خرداد ماه ۱۴۰۱ هم حکایت از این واقعیت یعنی حجم پایین آب پشت سد دارد و چندین ماه است که خروجی آب سد مسدود شده‌است. بنا به گفته برخی کارشناسان آب، این مقدار حجم آب پشت سد،  آب مرده تلقی می‌شود.

لازم به یادآوری است که بر اثر گرما و تابش نور خورشید این مقدار ذخیره آب هم در حال تبخیر شدن و کاهش است.

تنش آبی در بیش‌تر نقاط لرستان به دلیل ناکارآمدی، بی‌برنامگی، به روز نشدن استفاده از تکنولوژی نوین برای مصرف بهینه‌ي آب به‌ویژه در امور کشاورزی، نبود آموزش کافی برای  تغییر نگرش در مصرف آب، جایگزین نکردن الگوی کشت کم‌آب‌بر، توزیع ناعادلانه و انتقال آب، بهره‌مندی مافیای آب در هدررفت آب‌های سطحی و زیرزمینی و… نتیجه‌ی عملکرد و سیاست‌گذاری‌های غلط در چند دهه‌ی اخیر است.

 بنابراین، بحران آبی در جوامع محلی پایین‌دستی سد ایوشان مانند بخش‌های زاغه و چغلوندی از شهرستان خرم‌آباد، بخش‌هایی از شهرستان‌های الشتر و چگنی و هم‌چنین در حال خشکیده شدن رودخانه‌ی کشکان در شهرستان چگنی، باعث درهم‌ریختگی و سردرگمی زندگی این مردمان شده‌است. از این رو، تا کنون باتوجه به درخواست‌ها و اعتراض‌های مکرر مردمی و دیگر آگاهان، به‌رغم کوشش و برخی وعده‌های مسئولان، اما پاسخ و راه حل قانع‌کننده‌ای که بتواند آرامش روانی و درآمدزایی پایدار و لازم را برای چرخش زندگی جامعه‌ی محلی و حفظ محیط‌زیست را برآورده کند، تحقق نیافته‌است.

بدین‌روی، ادامه‌ی این بحران آبی، باعث تنش‌های روزافزون اجتماعی، امنیتی و سیاسی بین دولت و جامعه‌ی محلی می‌شود و هم‌چنین تنش‌ها و ناآرامی در میان خودِ جوامع محلی را به دنبال داشته و خواهدداشت.

در پایان، آیا کارگزاران ارشد دولت یا به عبارتی حاکمیت در این استان با پذیرش نظرات آگاهان حوزه‌ي آبی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادهای مدنی و نمایندگان جوامع محلی در راستای حل بحران، برنامه و گوش شنوایی خواهندداشت؟ یا به سبک تاکنونی خویش به دنبال حل این  بحران هستند؟ پرسشی که پاسخش به قضاوت و عملکرد آینده برخواهد آمد. ۸ خرداد ۱۴۰۱