این گزارش از تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی است. وی در بخشی دیگر از این متن، بیان می‌کند که:«اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیردینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا در می‌آید.»

در این زمینه باید گفت، هر اندازه و به هر میزان که پژوهش‌ها (سنجشِ نگرش مردم و ارزیابی از افکارعمومی در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی) در سطوح خرد، میانه و کلان از سوی اهل نظر و توسط افراد با رعایت اصل بی‌طرفی ارزشی انجام بشود، می‌توان به همان میزان و اندازه با برنامه‌ریزی علمی دقیق و تعریف استراتژیِ متناسب به حل معضلات و کاستن پیامدهای ناگوار پرداخت و دقیق‌تر با کاربردی کردنِ پیشنهادهای کارشناسان از میزانِ انباشت انتظارات کم کرد و در یک افق امیدوارکننده، ضریب سرمایه‌ی اجتماعی را بالا برد و نیز از میزان گسل‌ها و گسست‌های احتمالی میان نهاد قدرت و بدنه‌ی جامعه کاست.

مشکل آن‌جا شدت پیدا می‌کند و بیش‌تر زنگ خطر به صدا درمی‌آید که خودِ زنگ شنیده شود اما بر آن زنگارِ «کتمان‌ها و نهان نمودن واقعیت‌های زیر پوست شهر» قرار گرفته باشد؛ به عبارتی با توجیهات صورت مسئله پاک شود. اگر پیمایش‌های اجتماعی(سنجش نگرش مردم) دکتر منوچهر محسنی و هم‌کارانش در سال‌های  بین ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ و البته نتایج آن‌ها با استقبال بیش‌تر دولت مردان روبه‌رو می‌شد و اگر هشدار پژوهش‌گران اجتماعی در خصوص افزایش آسیب‌های اجتماعی (فقر، اعتیاد، طلاق، خودکشی، بیکاری و…) و کاهش «اعتمادها» و رنگ باختن سرمایه اجتماعی با سعه‌ی صدر مورد عنایت قرار می‌گرفت، شاید امروز و در این شرایط خاص (جنگ نرم، فشار اقتصادی، تحریم‌ها) آثار مفید آن را در تعدیل‌ها و کاستن شیبِ افزایش آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی با موفقیت بیش‌تری شاهد بودیم. به هر حال اعتنا به آن‌چه در جامعه می‌گذرد و رویارویِ صادقانه با مسائل در هر زمان می‌تواند مصداقِ« جلوی ضرر را هر زمان بگیریم منفعت است» التیام‌بخش آلام و دردها باشد. آن‌چه از متن فوق می‌تواند مورد  استفاده قرار گیرد تا با نظریات و تئوری‌ها علل و پیامدها را واکاوی کرد و به دنبال آن، راه‌کار ارائه داد؛ این است که  اولاً بخشی از آسیب‌ها گستره‌ی جهانی دارند و مختص جامعه ایران نیستند (اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دیگر آسیب‌های اجتماعی)، دوم در بخشی از آسیب‌ها و به‌طور خاص آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی، قانونی و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی و نیز افزایش میل به تغییرات و اعتراضات  باید بسیار نگران بود چراکه:

– افزایش انتظارات مردم طی سه دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی عدالت‌خواهی و آن‌هم انتظار از یک ساختار سیاسی خاص (دین سیاسی و سیاست دینی) که مبتنی بر بافت اجتماعی-مذهبی جامعه، شکل گرفته است. ساختاری که «فضیلت عدالت» نماد و شعار مبنایی آن در استقلال‌خواهی، آزادی، رسیدگی به  افراد در حاشیه (مستضعفان) بوده است و همه‌ی دولت‌ها به نوعی با این شعار رای مردم را در جهت اسقرار خود، به خود اختصاص داده‌اند اما در مقابل، مردم و افکارعمومی و حتا مسئولین، خود معترض وضعیتِ بی‌عدالتی در همه‌ی سطوح اقتصاد و سیاست بوده‌اند (به ادعای پیمایش  ۵۰ درصد جامعه اعتقاد دارند که با نابرابری مواجه هستند).

– در جامعه‌ی ما با همان بافت مذهبی و تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ی ملی، سیاست‌های آموزشی، مساجد، هیئت‌های مذهبی، مناسبت‌های ماه‌های محرم به هر اندازه ولو کم اگر با آسیب‌هایی چون بی‌اعتمادی، افزایش دروغ و ریا، قانون‌شکنی مردم و مسئولان روبه‌رو باشد، آن‌گاه نگرانی فوق به‌وجود می‌آید و این زنگ خطر که آیا سیاست‌های تبلیغی در جامعه‌ی ما کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده‌اند؟ آیا شکل و ظواهر رفتارها با آن‌چه که در باطن، خفا و پچ‌پچ‌ها می‌گذرد، متفاوت است؟ که اگر متفاوت نیست پس این اندازه ولو کم بی‌اعتمادی‌ها، کاهش تاب‌آوری‌ها و مصرف الکل و قانون‌شکنی مردم و مسئولان به چه معناست؟
باید گفت که به لحاظ تئوریک و با بهره‌گیری از نگاه اهل نظر در حوزه‌هایی چون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و در سطوح تحلیلی خرد، میانه و کلان برای اشاره به علل می‌توان گفت که تعارضاتِ در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مدیریت اجرایی کشور، تناقضات رفتاری و گفتاری مدیران در سه سطح خرد، میانه و کلان (شعار پرآب و تاب شایسته‌سالاری به وقت انتخابات و آن‌گاه رسمیت یافتن باندسالاریِ بدون پاسخ‌گویی، فامیل‌سالاری با رمز دامادگرایی و فرزند گماری و …) در همه‌ی دولت‌ها و نیز در دولت کنونی که نماد شعاری آن (مردمی بودن) است!
فقدان اراده‌ی جمعی، سیستمی و قضایی در مبارزه مستمر و در عوض مقابله فصلی و مصلحتی با بی‌عدالتی‌ها، مفاسد اقتصادی، رانت‌ها و اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها در زیر شعار قانونمندی، احساس بی‌ارزشی در نقش‌آفرینی‌ها و تقویت حس بی‌ارزشی فردی و بیگانگی اجتماعی و سیاسی، پر رنگ شدن رابطه‌ها و چربش آن بر ضابطه‌ها در راه نیل به اهداف مشروع(ناهنجاری یا آنومیک)، به رسمیت نشناختن احزاب و فعالیت‌های حزبی در عمل، تعارضات دو نظام الگویی و آموزشی، ایجاد فاصله میان گفتمان‌های دینی و متن زندگی (کوتاهی در نمایش واقعی آموزه‌های دینی در چرخه‌ی زندگیِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) که خروجی آن تظاهرهای رفتاری، نفاق و ریاکاری است، همه و همه می‌تواند محرک و بسترساز تولید و بازتولید گسست‌ها و گسل‌ها در جامعه‌ی ما باشند و زمانی بیش‌تر از پیش این زنگ، زنگ خطر باشد که متولیان، مسئولان، کنش‌گران و حتا خود مردم به راحتی این واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و بر چهره‌ی این زنگ، زنگار بنشانند!
راه‌کار اصلی برای کاستن از این آسیب‌ها، تجدید نظر در نوع برداشت‌ها و تصمیم‌سازی‌های بدون توجه به افکارعمومی است، حتا اگر میل به اعتراضی نباشد یا اگر به ظاهر شهر در سکوت و آرامش به تعریف‌ها و تمجیدها بپردازد، اگر مردم کاری به کار مسئولان نداشته باشند، بدانیم و بدانیم که خطر بس جدی‌تر است و با انباشت و زیرزمینی شدن افکار و انتظارت مواجه خواهیم بود چراکه تاریخ و جغرافیای تاریخیِ این‌چنین وضعیت پیش‌روی ماست و باید از آن درس بگیریم. نتیجه آن‌که برای شنیدن صدای زنگ خطر و امیدآفرینی باید در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ واجتماع کار را به اهلش سپرد و شایسته‌سالاری را نه در نظر که در عمل به این حوزه‌ها تسریع داد و باورمند بود که فامیل‌سالاری، باندبازی، رابطه‌گرایی ریاکاری، رانت‌خوری، بی‌کاریِ جوانان تحصیل‌کرده و نابرابری افراد جامعه در کسب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی از عوامل فسادزا به شمار می‌آیند و مسبب تخریب و تضعیف سرمایه اجتماعی هستند و به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم عدل و انصاف را در گفتارها و کردارها «توامان» ببینند که اگر این‌گونه نباشد باید توصیه‌ی امام علی(ع) را همیشه متذکر شد:«مَن مَنَعَ الإنصافَ سَلَبَهُ اللّه الإمکانَ(کسی که انصاف به خرج ندهد، خداوند قدرت را از او خواهدگرفت).»