گزاره‌ای که مفهوم شفاف آن صرفه‌جویی، اصلاح روش‌ها، ترک بعضی شیوه‌های کشت و زرع و جایگزینی شیوه‌های دیگر است. چنین خواستی، یک طرف حساب مهم دارد و آن بهره‌برداران و معیشت آن‌ها می‌باشد. اگر در تصمیم‌گیری‌ها این مهم لحاظ نشود، موضوع مهم‌تری رخ می‌نماید و آن «تضاد منافع» است. اگر این تضاد به شیوه‌ی اصولی و منصفانه و با تفاهم و مشارکت خود بهره‌برداران حل نشود و جنبه‌های دستوری پیش آید، حتماً نقض غرض پیش آمده و کار به مقصد نخواهدرسید. همه‌ی گزینه‌های بهره‌برداری به نوعی به کشاورزی آبی وصلند! گفته می‌شود تولیدات خام بخش کشاورزی کشور بالغ بر ۱۲۰ میلیون تن است. از این مقدار حداکثر ۸-۹ میلیون تن از کشاورزی دیم به دست می‌آید! ۱۰۰ میلیون تن محصول خام زراعی و باغی از کشاورزی آبی به دست می‌آید. تولید حدود ۱۵ میلیون تن محصولات خام دام و طیور و آبزیان عمدتاً وابسته به کشاورزی آبی است. این‌ها همه حاکی از یک چالش بزرگ هستند! امنیت غذایی کشور ۹۰ درصد وابسته به کشت و کار آبی است یعنی همان شیوه‌ی بهره‌برداریی از زمین که ما می‌خواهیم برای «نجات آب»، دست به ترتیبش بزنیم و چاره‌ای هم جز این نداریم. این یعنی یک ابرچالش که تصمیم‌گیر و برنامه ریز خرد و کلان کشور را به لرزه در می‌آورد خصوصاً زمانی که سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد عمومی برای آراستن یک عزم و آهنگ ملی مخدوش شده باشد! باید توجه هم داشت این ۱۲۰ میلیون تن که بخش عمده آب کشور را سر می‌کشد هم کفاف نیازمندی مملکت به محصولات کشاورزی را نمی‌دهد و کمیت ما هم‌چنان در گندم، جو، برنج، ذرت، روغن و….می‌لنگد! لذا اینک ما با دو ابر چالش روبه‌رو هستیم: چالش آب و چالش امنیت غذایی! آیا مدیریت کشور (کلان، میانی و پایه) و ذی‌نفعان یعنی همه کسانی که معیشت‌شان وابسته به این دو چالش بزرگ است، به نقطه نظرات مشترکی می‌رسند که هم چالش آب را مهار کنند و هم امنیت غذایی زیاد مخدوش نشود!؟ پاسخ و نتیجه‌ی هر چه باشد، ما وظیفه داریم با حسن نیت نظر و راهکار بدهیم و امید داشته باشیم که ان‌شاءالله تفاهم و مشارکت دولت و ملت حاصل خواهدشد. جای ایستادن نیست زیرا سرنوشت اکولوژیک وطن ما مطرح است.

***

گفته شد برای نجات آب در کشور، ناگزیر به تجدید نظر در شیوه‌ی بهره‌برداری از زمین و مدیریت آب هستیم. موقعی که از آب صحبت می‌کنیم، منظور انواع آن اعم از سبز، آبی، خاکستری و مجازی می‌باشد. منظور از زمین نیز تنها اراضی زراعی نیست بلکه، غرض همه‌ی اراضی است چه قابل کشت باشند و چه نباشند. اما پیش از ورود به بحث کشاورزی، باید پس از چهار دهه، اینک اولویت تخصیص و مصرف آب در پهنه سرزمینی کشور را بپذیریم. منظور آن است که هم در تصمیم‌های گذشته و هم تصمیم‌های آینده، اولویت استفاده از آب را سرلوحه‌ی کار قرار دهیم و هیچ گونه ان‌قلتی را در این رابطه نپذیریم. فکر نمی‌کنم حالا با این همه ناکامی و تجربه، دیگر کسی با اولویت‌بندی تخصیص آب مخالف باشد:
۱- شرب
۲- حق‌آبه زیست محیطی از کوه تا رودخانه و تالاب و هور و دریا و…
۳- همه زیر بخش‌های بخش کشاورزی
۴- صنعت و خدمات و تجارت
بنابراین اولین اقدامی که باید در سطح عالی حکم‌رانی آب انجام بگیرد، تصویب این اولویت‌بندی و اعلام آن به همه‌ی ذی‌نفعان برای رعایت بی‌چون و چرا می‌باشد. بر این اساس کلیه پروژه‌های محلی، شهرستانی، استانی، منطقه‌ای و ملی در زمینه‌ی بهره‌برداری از آب بایستی حتماً اولویت‌های ذکر شده را رعایت و از مسیر علمی و کارشناسی گذشته و مجوز یا عدم مجوز دریافت نمایند. ببینیم عدم توجه به این امر مهم و این اولویت‌بندی چه مشکلاتی از نظر اکولوژیک در بسیاری از مناطق کشور به وجود آورده است! دولت در دهه‌های قبلی حتا تا همین سال‌ها مشوق کشاورزان برای احداث باغ میوه با استفاده از منابع آب محلی در حوضه‌ها و زیر حوضه‌ها بوده‌است. دلیل آن هم رونق تولید و افزایش درآمد روستاییان اعلام گردیده‌است. دلیلی که در همان لحظه نخست از نظر افراد فاقد دیدگاه اکولوژیک کاملا منطقی به نظر می‌رسد. در نتیجه رواج چنین دیدگاهی و عمل به آن در گستره کشور، اینک مشاهده می‌کنیم که آب مورد نیاز شرب جمعیت انسانی و حق‌آبه زیست محیطی کاملا کمیاب و بلکه نایاب شده است. به عنوان نمونه می‌بینیم که در یک زیرحوضه کوچک (catchment) پنج هزار هکتاری که به طورطبیعی دارای کوه و تپه به عنوان چراگاه و مقداری زمین دیم و مقدار کم‌تری زمین آبی و باغ بوده است، مساحت قابل توجهی باغ میوه (گونه‌های پر نیاز از نظر آب ) در دامنه کوه‌ها و تپه‌ها به وجود آمده است و هر کسی اقدام به مهار چشمه کوچک بالا دست زمین منابع ملی که به صورت عرفی در اختیارش بوده است، نموده است و در اواخر بهار و سراسر تابستان و نیمی از پاییز آبراهه میانه زیر حوضه که قبلا سرشار از آب بوده، یک قطره آب هم ندارد زیرا همه چشمه‌های کوچک بالا دست برای آبیاری باغ‌هایی که دولت مشوق و تسهیل‌گر احداث آن‌ها بوده است، با لوله و استخر مهار شده‌اند و سر جمعیت روستاها و همه حیات وحش حوضه و زیستمندان آبزی آبراهه اصلی بی‌کلاه مانده است! مردم و دولت خوش‌حال از آن که تحولی در منطقه به وجود آورده‌اند، غافل از آن که خود و سایر زیست‌مندان را برای آب به عسرت و جان کندن کشانده‌اند! صدها و هزارها نمونه از چنین اقداماتی که فکر می‌شده است کارشناسی شده و متعهدانه هستند، در سطح کشور اتفاق افتاده است که آثار نگران کننده آن اکنون برای همه‌ی زیست‌مندان اعم از جوامع انسانی در روستاها و شهرها، حیات وحش کوه‌ها و بیابان‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و هورها در جاجای کشورمان مشهود است. بنابراین موضوع نخست نجات آب، رعایت اولویت‌بندی ذکر شده در پروژه‌های آب در هر مقیاسی و بازبینی طرح های انجام شده قبلی و اصلاح آن‌ها می‌باشد. اگر دولت نتواند این گام مهم را در حکم‌رانی آب بر دارد، شاید در برداشتن گام‌های بعدی هم که در موردشان خواهیم نوشت‌، نتوان زیاد خوشبین بود.
*دکترای خاک‌شناسی
ادامه دارد…