چنین حوادثی گرچه در کشور ما غریب نیستند و هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌شود ولی هربار زخم تازه‌ای را باز و پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند؟

چرا شهروندان باید به‌خاطر مسایل کوچکی دستگیر و در بازداشتگاه‌ها قربانی شوند و حکومت هم پاسخگوی جدی این مشکلات نیست و با حواله دادن آن به روال عادی اداری، قربانیان را اقناع نشده رها و فراموش می‌کنند؟ چرا حوادث و رخدادهای که در غالب کشورها به صورت عادی اتفاق می‌افتد و رفع و رجوع می‌شود در این سرزمین باید به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شود و تمام جامعه را دست‌خوش بحران کند؟ و پرسش اصلی این است که چرا آستانه‌ی تحمل رابطه‌ی بین دولت و جامعه به بحران‌ها چنان کاهش یافته که رخدادهایی  این‌چنین می‌توانند بحران عظیمی ایجاد  کرده، رابطه‌ی دولت و ملت را منازعه‌آمیز کند و در آخر چرا ما توان حل مسئله و جلوگیری از تبدیل معضل و مسئله  به بحران و فاجعه را نداریم و مسایل به روی هم انباشت شده و به خیابان ختم می‌شود!؟

البته در گذشته بسیاری از جامعه‌شناسان و متخصصان و دل‌سوزان برای پرسش‌های بالا پاسخ‌های زیادی گفته و نوشته‌اند و اکنون  در این شرایط خطیر مجال تکرار آن‌ها نیست. ولی در این شرایط وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی و شهروندی ما ایجاب می‌کند نکاتی را جهت ثبت در تاریخ یادآوری کنیم:

۱-حکم‌رانی و حکومت کردن کار آسانی نیست و اصول آن در همه‌ی کشورها تقریباً مشابه است. معمولاً در همه‌جا سیاستمداران محبوب نیستند و راه‌حل‌های سیاستمداران برای حل مسایل هم معجزه‌گر نیست ولی سیاستمداران سعی می‌کنند با جلب مشارکت حداقلی مردم و برآورد نیازها و خواسته متوسط شهروندان، نارضایتی آن‌ها را کاهش دهند

و با عوض کردن دوره‌ای حاکمان و سیاست‌ها و مشارکت نسبی مردم، حکم‌رانی را کم‌دردسر سازند.
بنابراین حاکمان با هر مکتب و ایدئولوژی ناچارند که به نوعی رضایت حداقلی جامعه را برآورده سازند. شواهد نشان می‌دهد که حاکمان ما در برآورده کردن این رضایت حداقلی جامعه موفق نبوده‌اند که باید نسبت به رشد نارضایتی و تبدیل شدن آن به سونامی‌های گسترده خشم و کینه در آینده هشدار داد.
۲-در همه‌ی کشورها معمولاً سیاستمداران در برخورد با مسایل و بحران‌ها، ترکیبی از راه‌حل‌های مختلف اعم از تغییر رویه و سیاست‌های گذشته، گفت‌وگو با طرف‌های ذی‌نفع و کارشناسان و متخصصان، تبیین سیاست‌های خود و اقناع شهروندان و حتا بی‌توجهی و در آخر هم از تحکم و برخورد پلیسی استفاده می‌شود. نباید چنین باشد که در سرزمینی مردم تصور کنند که حاکمان در برخورد با مسایل و نارضایتی‌ها بیش‌تر از روش انکار و ندیده گرفتن و برخورد پلیسی برای حل مسایل استفاده می‌کنند و راهی برای تغییر سیاست‌ها و گفت‌وگوی دولت و جامعه باز نیست.
۳- رویه‌ی غالب این است که با رخداد مسایل اجتماعی، آن‌ها حل نشده بسته نمی‌شود و به بایگانی تاریخ نمی‌رود، بلکه ریشه‌یابی می‌شود و حاکمیت به‌دنبال راه‌کارهایی برای حل مسایل با حضور همه طرف‌های درگیر و متخصصان است. به نظر می‌رسد در جامعه‌ی ما مسایل یکی پس از دیگری حل نشده بر روی هم انباشه و تلنبار می‌شود تا جایی چنان سنگینی کند که حوصله‌ی مردم تمام شده و بیرون ریزد و دوباره روز از نو!
۴-هر حاکمیتی باید متوجه تغییرات نسلی و تغییرات فنی و تکنولوژیکی در جامعه باشد که حکم‌رانی را بسیار متفاوت می‌سازد. نمی‌توان با الگوی گذشته به‌رغم مطلوبیت و داشتن پشتوانه‌ي اکثریت بر نسل امروز حکومت کرد. هرنسلی حق دارد بر سرمدل مطلوب خویش وارد گفت‌وگو با حاکمان شود و الگوی مطلوب خویش را با رایزنی و مشارکت با حاکمان انتخاب کند.
۵-زنان و جوانان سهم عمده‌ای از جمعیت کشور ما را دارند. حقوق و سبک زندگی این دو قشر به‌ویژه زنان در چند دهه‌ي اخیر مورد توجه قرار نگرفته و حتا به عمد نادیده گرفته شده‌است. یک جوان حق دارد از داشتن امکانات اولیه مانند فرصت‌های شغلی و شادی و دسترسی به امکانات مادی برخوردار باشد و زنان نیز به‌رغم سال‌ها تلاش هنوز نتوانسته‌اند به حقوق مطلوب‌شان در خانواده و جامعه دست پیدا کنند و حتا احساس می‌کنند به روش‌هایی مانند گشت ارشاد مورد تحقیر هم قرار گرفته‌اند. بنابراین هیچ حاکمیتی نمی‌تواند با وجود نارضایتی بالای حداقل این دو قشر حکم‌رانی آرام و پایداری را تجربه کند. چنانکه امروز می‌بینیم زنان و جوانان وارد خیابان شده‌اند و حق خود را مطالبه می‌کنند که حاکمان ناچارند به آن‌ها گوش دهند.
۶- ضرروت دارد هم شهروندان و هم حاکمان را خطاب قرار داد که جامعه‌ي ما آبستن تنش و تضادهای گسترده‌ای است و به هردلیلی در داخل و در خارج فضای خطرناکی برای ایران به‌وجود آورده و زمینه‌ي افتادن کشورمان در دام بحران‌های بزرگی مانند خشونت تمام‌عیار و حتا تجزیه‌ی ایران وجود دارد. بنابراین هر شهروندی در عین حال که حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارد باید مسئولانه و منصافانه متوجه باشد که پیامد اعتراضش به تجزیه‌ي ایران و خشونت خونین و بی‌اعتباری نهادهای رسمی متولی نظم و امنیت منجر نشود. رعایت این خط قرمز البته بیش‌تر متوجه دولت است که وظیفه دارد زمینه‌ي مناسب را برای اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به تغییر سیاست‌ها و بیان خواسته‌ها فراهم سازد و نهادهای متولی نظم و امنیت کشور را وارد تقابل با مردم نکنند. نهادهای انتظامی و امنیتی حافظان این کشور هستند و باید مامن و پناهگاه مردم باشند و همیشه این احساس برای مردم بوجود داشته باشد که در سختی‌ها باید به آن‌ها پناه برد. دیدن تصاویری از برخورد قهرآمیز مردم با نیروی انتظامی و امنیتی نگران‌کننده و دردآور است و در بلندمدت به ثبات کشور کمک ننموده و باعث تضعیف این نهادها و نظم عمومی خواهد شد.
در پایان یادآوری می‌کنیم، حاکمان برای داشتن حکم‌رانی پایدار و کم‌دردسر باید با جامعه وارد گفت‌وگو شده، از قربانیان دل‌جویی کنند، از تغییرسیاست‌ها به نفع مردم نهراسند، باید بدانند تغییر سیاست‌ها و رویه‌ها و افراد در کوتاه‌مدت، شاید به نفع آن‌ها و پست‌هایشان نباشد ولی حتماً در بلندمدت به نفع آن‌ها و کشورشان خواهد بود. لذا از تغییر نباید هراسید چراکه هرکه از تغییر استقبال نکند واقعیت خودش را قویاً به او تحمیل خواهد کرد.