همه‌ی این‌ها نشانه‌های خوبی از ثباتِ اقتصادِ کلان هستند. اما به صرفِ چند ماه، نمی‌توان به آینده‌ی بازارها خیلی خوشبین بود. چراکه به صورت دوره‌ای، کسری بودجه‌ی دولت‌ها در ایران، در نیمه‌ی دوم هر سالی خود را نشان می‌دهد. لذا اگر کارگزارانِ اقتصادی تدابیر ویژه‌ای نیندیشند، این ثبات شکننده خواهد بود.
یکی از نشانه‌های ثباتِ اقتصادِ کلان، افزایشِ حجم سپرده‌های بانکی است. به تعبیر دیگر، نقدینگی‌هایِ سرگردانِ جامعه به سمتِ بانک‌ها هدایت شده‌اند. این نشانه‌ای مثبت است. زیراکه سایر بازارها را در امان نگه می‌دارد. پیش‌تر همین پول‌هایِ سرگردان، موجبِ تلاطم در اقتصادِ ایران شده بود.
جالب است بدانید که یکی از اصطلاحاتِ اقتصاددانان در شرایطِ تورمی، اصطلاح «پولِ داغ شده» است. زیرا پولِ داغ شده مانند هر چیز داغ دیگری دست را می‌‌‌سوزاند. پیرو این مسئله دارنده‌ی پول، آن را نزد خود نگه نمی‌دارد و قصد دارد به‌سرعت آن پول را برای تهیه کالایی دیگر خرج کند.
در شرایط تورمی، قضیه به نحوی پیش می‌رود که سرعت گردش پول، افزایش می‌یابد. در نتیجه این مسئله، کم ‌‌‌و بیش می‌‌‌توان گفت که هیچ‌کس تمایل ندارد دارایی‌‌‌های خود را به شکل پول نگه دارد؛ زیرا به مرور زمان از ارزش دارایی‌‌‌هایی که به شکل پول نگه داشته‌‌‌شده‌اند، کاسته می‌شود. حال برای جلوگیری از کاسته‌‌‌شدن از ارزش دارایی‌‌‌ها، دارندگان پول تلاش می‌کنند به‌سرعت پول خود را به کالاهای دیگری تبدیل کنند که می‌‌‌توانند دست‌‌‌کم ارزش خود را به میزان نرخ تورم تعدیل کنند. اگر بخواهیم این وضعیت را با ادبیات اقتصادی توضیح دهیم، باید بیان کنیم که در شرایط تورمی، هزینه فرصت نگه‌داری پول افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، هر انسانِ عاقلی تلاش می‌کند که در تخصیصِ دارایی‌‌‌های خود، وزن کمتری به پول دهد.
با این توضیح کوتاه باید بیان کرد که در شرایطِ تورمی اگر نرخ بهره سپرده‌‌‌ها کمتر از میزانِ تورم باشد، نگه‌داری دارایی‌‌‌ها به شکل سپرده‌‌‌های بانکی نیز کاری نامطلوب تلقی خواهد شد؛ این درست همان اتفاقی است که در ایران طی چند سال اخیر رخ داده است. در واقع، با توجه به دستوری بودن نرخ سود در نظامِ بانکیِ کشور، میزان نرخ‌های سود بانکی سرکوب شده‌‌‌ و همواره کمتر از نرخ تورم نگه داشته شده‌‌‌اند. در این شرایط، نرخِ سودِ حقیقی منفی می‌شود و به‌طور طبیعی نگه‌داری دارایی به شکل سپرده در بانک‌ها نه‌‌‌تنها موجب حفظ ارزش دارایی نمی‌شود؛ بلکه موجب کاسته‌‌‌شدن از ارزش دارایی‌‌‌ها می‌شود. به دیگر سخن، کاری کامل زیان‌‌‌ده است. پیرو این مسئله نظام بانکی کشور در چند سال اخیر با کاهش میزان سپرده‌‌‌گذاری مواجه شده که این امر خود مشکلات بسیاری را در کشور رقم زده است.
حال براساس آمارهای جدید بانک‌مرکزی، به‌نظر می‌رسد که حجم سپرده‌‌‌های بانکی در ماه‌‌‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. این مسئله را می‌‌‌توان نشانه‌ی مثبتی از روند اقتصادی کشور دانست. به‌زعم نگارنده می‌توان دلایل زیر را برای افزایش حجم سپرده‌های بانکی برشمرد: سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم؛ افزایش نرخ سود بانکی از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱؛ استفاده از تسهیلات بانک‌ها (یعنی سپرده‌گذاری جهت ایجاد معدل حساب وام‌های کم‌بهره)؛ عدم‌جذابیت سایر بازارها (زیرا در ماه‌‌‌های اخیر شاهد ثبات قیمت دارایی‌‌‌هایی نظیر طلا و کاهشی بودن قیمت سایر دارایی‌‌‌ها مانند مسکن و خودرو بوده‌‌‌ایم. از طرفی با بررسی مبادلات انجام‌شده در بازار مسکن و خودرو شاید بتوان گفت این بازارها در رکود هستند.) و استفاده از فرصت‌‌‌های سودآوری در آینده (یعنی انتظارات مثبت نسبت به آینده).
بنابراین اقدامات بانک‌مرکزی در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم در کنار انتظارات افراد از شرایط آینده‌ی اقتصادی و سیاسی کشور و کاهش جذابیت سایر بازارها، موجب افزایش انگیزه برای سپرده‌‌‌گذاری در بانک و باعث افزایش حجم سپرده‌‌‌های بانکی در ماه‌‌‌های اخیر شده است. اما این موضوع می تواند شکننده باشد. زیرا هم عوامل خارجی مانند افزایش تنش‌های بین المللی و تشدید تحریم‌ها و هم عوامل داخلی مانند بروز کسری بودجه و رشد پایه پولی، می‌توانند ثبات نسبی اقتصاد کلان را به‌هم بریزند…

*دکترای اقتصاد بین‌الملل