ما در این فرصت بر آن نیستیم تا عوامل تشدید کننده‌ی بیکاری و ارائه راه‌کارهای مهار و کنترل آن را بر شماریم بلکه می‌خواهیم به نوعی از بیکاری اشاره کنیم که تا کنون از دید مردم و حتا برخی از مسئولان مغفول مانده و شوربختانه آمار آن نیز هم‌چنان رو به افزایش است. این نوع از بیکاری در ادبیات اقتصادی «بیکاری پنهان» نامیده می‌شود. اقتصاددانان بیکاری را از جنبه‌های مختلف تقسیم می‌کنند که یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های آن بر اساس قابلیت آشکار و ملموس بودن آن در سطح جامعه است. بر این اساس، بیکاری شامل دو نوع بیکاری آشکار و پنهان است. بیکاری آشکار همان بیکاری رسمی یا عمومی است که با روش‌های مختلف قابل اندازه‌گیری است و از سوی مراجع رسمی اعلام و گزارش می‌شود. اما بیکاری پنهان شامل بخشی از بیکاری در جامعه است که آشکار نبوده و از دید عموم و حتا حساب‌های رسمی کشور نیز مخفی است. بسیاری از افراد و گروه‌ها به وجود این نوع از بیکاری پی نمی‌برند، پس اندازه‌گیری آن نیز دشوار است و پژوهش‌گران برای این کار از روش‌های مختلف علمی و برخی مدل‌های اقتصاد سنجی استفاده می‌نمایند که توضیح آن از حوصله‌ی این بحث خارج است. بیکاری پنهان در جامعه معمولاً بیش‌تر از بیکاری آشکار است. پژوهش‌گران بیکاری پنهان را نوعی از بیکاری می‌دانند که مشخصه‌ی اصلی آن این است که افراد به ظاهر شاغل هستند ولی در حقیقت عملکرد واقعی آنان به صورتی است که عملاً بیکار محسوب می‌شوند و فعالیت آن‌ها کمکی به افزایش درآمد (تولید کالا یا خدمات مورد نظر)نمی‌کند. به‌قول معروف:«بود و نبود آن‌ها تاثیری بر روند پیش‌رفت کار ندارد.» بیکاری پنهان انواعی دارد ولی دو نوع آن در کشور ما بیش‌تر به چشم می‌خورد و قابل ذکر است. این دو نوع شامل ۱-اشتغال ناقص و ۲-تاثیرات عملکردی بسیار پایین است.
در خصوص نوع اول افراد به کاری مشغول هستند ولی این کار پایین‌تر از حد و توان فکری یا جسمی آن‌هاست، پس درحقیقت بخش قابل ملاحظه‌ای از توان و نیروی آن‌ها به هدر می‌رود و وقت آن‌ها بیهوده تلف می‌شود. نمونه‌ی بارز آن بیکاری‌های فصلی است که افراد در اصل و بر اساس آمارهای رسمی شاغل هستند ولی در مواقعی از سال عملاً بیکار بوده و توان آن به هدر می‌رود (مانند درصد بزرگی از کشاورزان، برخی کارگران، صنعت‌گران و…). این نوع از بیکاری در کشور، تا حدودی قابل لمس است و افراد یا خود اظهار می‌دارند که اشتغال ناقص دارند یا بر اساس نوع شغل آن‌ها قابل تشخیص است. ولی در مورد نوع دوم بیکاری پنهان که اتفاقاً به میزان زیادی در جامعه ما و در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، قضیه فرق می‌کند. زیرا این شاغلین هیچ خوداظهاری در مورد بیکاری ندارند و جامعه نیز آن‌ها را شاغل به حساب می‌آورد.
این دسته‌ی عمده از بیکاران پنهان افرادی هستند که در بخش‌های مختلف اقتصادی شاغل بوده ولی میزان عملکرد یا در اصطلاح اقتصادی تولید نهایی آن‌ها به اندازه‌ای پایین است که عملاً کمک چندانی به امر تولید یا پیش‌رفت اهداف سازمان متبوع خود نمی‌کنند. به عبارت بهتر و عامیانه، اگر آن‌ها از مجموعه‌ای که در آن کار می‌‌کنند حذف شوند، عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد و حتا در مواردی به‌خاطر این‌که حذف آنان سبب افزایش انگیزه و بهره‌وری افراد فعال و کارآمد می‌شود، پس کارها تا حدودی بهتر به پیش خواهدرفت. این دسته از بیکاران پنهان تقریباً در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه وجود دارند ولی در دو بخش به میزان بیش‌تری مشاهده می‌شوند این دو بخش نیز یکی کشاورزی و دیگری خدمات اداری (به‌ویژه بخش دولتی) است.
در بخش کشاورزی به علت وجود روابط سنتی و خانوادگی، پایین‌تر بودن سطح زندگی، روش‌های سنتی تولید، عدم توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش و … افراد به میزان بیش‌تری از ظرفیت مزارع یا واحدهای دامداری در آن‌ها شاغل هستند و کار می‌کنند. برای مثال یک قطعه زمین را در نظر بگیرید که در آن تمامی اعضای یک خانوده (پدر و پسران) و گاهی حتا اقوام درجه‌ی ۲( عموزاده‌ها) نیز در آن سهیم هستند. این افراد همگی شاغل کشاورزی محسوب می‌‌شوند. این در حالی است که تنها یک یا دو نفر برای مدیریت و کار در آن مزرعه کافی و بقیه افراد عملاً حضورشان هیچ کمکی به امر تولید در مزرعه نمی‌کنند. زیرا در حال حاضر با پیش‌رفت مکانیزاسیون و به کار بردن تکنولوژی‌های سرمایه بر و کار اندوز عملاً نیاز به نیروی انسانی در بخش تولید محصولات کشاورزی و دامی کاهش یافته است. بنابراین وجود افراد اضافی در مزارع عملاً به بیکاری پنهان دامن زده و این افراد که در ظاهر شاغل هستند در واقع به صف بیکاران پنهان پیوسته‌اند.
وجود افراد بیکار پنهان در هر جامعه‌ای نشان از هدررفت نیروی انسانی فعال و آماده کار در آن جامعه دارد که در کلان موضوع، بهره‌وری نیروی انسانی را در سطح کشور کاهش می‌دهد. وجود این واقعیت نا خوشایند سبب شده تا بهره‌وری نیروی انسانی در بخش کشاورزی پایین‌تر از بخش‌های دیگر باشد. مسئله‌ی پیش‌رفت مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش بیکاران پنهان در بخش تولید محصولات کشاورزی سبب ارائه‌ی نظریه «عرضه نامحدود کار» توسط آتور سوییس اقتصاددان برجسته‌ی انگلیسی(۱۹۹۱-۱۹۱۵) در دهه‌ی ۶۰ میلادی شد. این اقتصاددان معتقد بود که نیروهای اضافی و در اصل بیکاران پنهان در بخش کشاورزی، باید به سوی بخش‌ها و مشاغل دیگر که نیاز به نیروی انسانی باکیفیت دارند گسیل شود. البته وی دو شرط برای این کار در نظر می‌گیرد یکی این که تولید در بخش کشاورزی با انتقال این افراد کاهش نیابد و دیگری آن‌که این افراد حتماً در جای دیگر مشغول به کار شده و منشأ اثر و خدمات ارزنده‌ای باشند. این نظریه در آن سال‌ها از سوی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفت و به کار گرفته شد که در راس این کشورها، کره‌ی جنوبی قرار داشت. این کشور در آن زمان با سر لوحه قرار دادن نظریه‌ی عرضه‌ نامحدود نیروی کار توانست برنامه‌ي توسعه‌ی خود بویژه در زمینه‌ی نیروی انسانی را آغاز کند و در این راه هم توانست به پیش‌رفت‌های قابل قبولی نائل آید. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی در این کشور بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار است. بر اساس آمارهای بانک جهانی در طول ۴ دهه(از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۱۶) سهم این کشور از تجارت جهانی ۱۴ برابر شده یعنی از ۲۳/۰ درصد به ۲۱/۳ درصد رسیده است.

نکته‌ی دیگر در این خصوص آن که بیکاری پنهان بیش‌تر در کشورهای درحال توسعه مشاهده می‌شود و تا حد بسیاز یادی می توان گفت حاصل بر هم‌کنش عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتا فرهنگی است. در ارتباط با مسائل اقتصادی باید گفت حاصل کارکرد ناقص اقتصاد کلان سبب گسترش تورم، فقر و بیکاری می‌شود که طبعاً بیکاری پنهان را نیز افزایش می‌دهد زیرا افراد بیکار پنهان عملاً در جای دیگر شغلی پیدا نمی‌کنند تا دست از کار قبلی خود بکشند. وجود تورم افسارگسیخته و سایر مسائل اقتصادی نیز سبب می‌شوند تا موضوع محدودیت اشتغال پیش آمده و فرصت‌های شغلی در جامعه کم شوند این موضوع یعنی بالاتر بودن عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار سبب محدودیت شدید فرصت‌های شغلی می‌گردد که این عرصه را بر افراد جویای کار تنگ نموده و سبب ایجاد اشتغال ناقص می‌شود که همان بیکاری پنهان است.
مسائل و موضوعات سیاستی نیز بر افزایش خیل بیکاران پنهان موثر هستند زیرا اجرای ناقص سیاست‌ها، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و نیز عدم برنامه‌ریزی هدفمند، عدم اجرای سیاست‌های حمایت از کارآفرینان و… سبب می‌شود تا فرصت‌های شغلی در جامعه کاهش و بیکاران پنهان افزایش یابند. تنگناها و معضلات اجتماعی و حتا فرهنگی نیز سبب افزایش بیکاران پنهان می‌شود. سنتی بودن شیوه‌ی زندگی، عدم تحرک جغرافیایی نیروی کار، فرسایش سرمایه‌های اجتماعی، کم‌رنگ شدن نهادها و تشکل‌های اجتماعی، عدم انگیزه‌ی کافی برای شکل دادن تعاونی‌ها و… همگی مسائل و موضوعات اجتماعی هستند که افزایش بیکاری پنهان را تشدید می‌کنند.
نکته‌ی قابل تامل دیگر در زمینه‌ی بیکاری پنهان این که باتوجه به عوامل ایجاد کننده‌ی آن، طبیعی است که باید میزان آن در استان‌های محروم و کم‌تر برخوردار از همه بیش‌تر باشد. شاهد این مدعا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹ است که بالاترین درصد بیکاری پنهان را در سطح کشور ۴۰ درصد و متعلق به استان‌های لرستان و کرمانشاه می‌داند. این موضوع نیز بر حرکت کند عوامل توسعه‌ای در استان‌های محروم کشور که یکی از ثمرات آن‌ها بیکاری پنهان است صحه می‌گذارد.
در مورد راهکارهای کنترل بیکاری پنهان نیز می‌توان گفت که این راهکارها با توجه به عوامل به وجود آورنده آن‌ها انتخاب می‌شوند. در این باره باید به راهکارهایی هم‌چون توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای افزایش مهارت افراد، حمایت اصولی و هدفمند از کارآفرینان و مخترعان، توسعه مشاغل کوچک و زودبازده، زمینه‌سازی لازم برای جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی، رفع مشکلات اجتماعی مربوط به تحرک جغرافیایی نیروی کار، تلاش برای کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و صد البته اصلاح و بهبود شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی … اشاره کرد..
باتوجه به مطالب گفته شده، می‌توان گفت؛ بیکاری پنهان در حقیقت یک بیماری پنهان برای اقتصاد جامعه است که اگر فکری به حال آن نشود، این بیماری به سرعت رشد کرده و ضمن کاهش بهره‌وری نیروی انسانی سبب کاهش تولید و درآمد ملی و در نتیجه ایراد خسارت‌های فراوان و بعضاً غیرقابل جبران خواهدشد.