در این دیار تاریخ‌ساز، هیچ واحد صنعتی و سرمایه‌گذاری دولتی نیست که بتواند گرهی از کار فروبسته‌ی خیل بیکاران بگشاید! در اثبات عمق فقر و کاستی‌های ایذه و شهرهای هم‌جوار، شاید استناد به گزارش سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور در ۱۴ اسفندماه ۸۱ به شماره‌ی ۱۰۱/۲۳۴۵۳۹ به هیئت دولت و در اجرای ماده‌ی(۸) آیین‌نامه‌ی ‌اجرایی ماده(۶۰) اصلاحی قانون توسعه‌ی سوم، روشن سازد که ایذه به همراه باغ‌ملک، هفتکل، مسجدسلیمان، لالی و اندیکا، جزو محروم‌ترین مناطق کشورند که شاخص‌های توسعه این مناطق زیر شاخص میانگین کشوری است و هم‌چنین بند (ج) ماده‌ی۱۳۷ قانون برنامه‌ی توسعه سوم، که هنوز دولت در اجرای کامل آن، به تعهدات خود، عمل نکرده است.

در کنار همه‌ی این کاستی‌های رنج‌آور، چندی است که مشکلاتی دیگر گریبان‌گیر ایذه شده است؛ از جمله: عدم امنیت شهروندان و نبردهای مسلحانه که تاکنون جان ده‌ها انسان را گرفته است. به گونه‌ای که در روزهای گذشته(۱۵ و ۱۶شهریور) ۲تن از شهروندان بی‌گناه ایذه‌ای کشته شدند و چندتن نیز زخمی! اما پرسش اساسی در شرایط امروزه این است که آیا ضعف و ناکارآمدی فرماندار به عنوان عالی‌ترین نماینده‌ی دولت و رییس شورای تامین، بی‌تاثیر نیست؟

۱-شهرستان ایذه در سال۱۳۱۹ صاحب فرمانداری شد و پس از۸۰ سال، معاونت سیاسی به این فرمانداری تخصیص یافت. اما شگفتا و عجبا که از سال گذشته که معاون سیاسی و اجتماعی آن فرمانداری استعفا داده است، هنوز جناب فرماندار، به دلیل فقدان اقتدار لازم در استقلال قوه‌ی مجریه از مقننه؛ عدم شناخت نیروهای بومی، نتوانسته است، نسبت به معرفی فردی برای تصدی این معاونت مهم اقدام کند!

 ۲- بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره‌ی ۳۱ قانون توسعه‌ی دوم در سال۷۷، وظایف فرمانداران در ۲۴ماده و ۱۶ تبصره مشخص شده است. از جمله «فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و فقرزدایی و  مسئولیت برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان‌ و…

۳- چون فرماندار رییس شورای تامین، رییس کمیسیون مقابله و جمع‌آوری اسلحه، رییس کمیسیون امنیتی، رییس کمیسیون پیش‌گیری و مقابله با سرقت است. طبعاً از وظایف ذاتی ایشان است تا با مدیریت و اعمال حکمرانی مطلوب و متناسب با شاخص های امنیت عمومی، شرایطی بهتر و امنیتی پایدارتر را برای شهروندان پدید آورد.

۴- نبود معاونت سیاسی و اجتماعی که در غیاب فرماندار، جانشین ایشان محسوب می شود. فقدان قدرت تصمیم‌گیری در حوزه‌ی امنیت عمومی، ضعف نظارت بر عمل‌کرد دستگاه‌های اجرایی دیگر از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی این دستگاه مهم حاکمیتی است. در چنین شرایطی فرماندار که باید نقش پشتیبانی و نظارت مصوبات شورای تامین را داشته باشد به دلایل گفته شده‌ی در بالا، نمی‌تواند اقتدار و تسلط داشته باشد و زحمات دستگاه‌های همکار و هم‌سو را به دلیل نبود توانایی راهبردی در هرم تصمیم‌سازی، هدر می‌دهد. آن‌گونه که در چندین مورد شاهد زخمی شدن و آسیب نیروهای انتظامی بوده‌ایم.

برآیند آن‌چه گفته شد و آن‌چه در واقعیات اجتماعی مشهود است، وضعیت اسفبار امروز ایذه‌ی مظلوم ماست. امید می‌رود که هر چه زودتر وزیر کشور و استاندار خوزستان، اقدامی اثربخش انجام دهند.