امروز : یکشنبه, ۱۷ تیر , ۱۴۰۳ - 1 محرم 1446
- اولین پیام پزشکیان خطاب به مردم پس از اعلام نتایج انتخابات: این تازه آغاز همراهی ماست / مسیر دشوار پیشرو جز با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد / سوگند میخورم که در این راه تنهایتان نخواهم گذاشت؛ تنهایم نگذارید
- «مسعود پزشکیان» نهمین رییسِ جمهور ایران شد
- تحلیلی کوتاه از بازی همستر کومبات
- نسبت ما و انتخابات
- رابطهی عشق و نفرت نسبت به قدرت غالب
اقتصاد دانشبنیان و راهکارها
این موضوع و این انتخاب بسیار ارزشمند و قابل ستایش است و اهمیت حیاتی و سرنوشتساز مباحث اقتصادی را کاملاً آشکار میسازد که اگر به راهکارهای عملی و اجرایی آن نیز توجه شود، میتواند سرآغازی بر توسعهی اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر موفقیت و پیشرفتِ همهجانبهی کشور باشد. در این نوشتار برآنیم تا از دیدگاه اقتصادی الزامات و راهکارهای تحقق این هدف یعنی دستیابی به اقتصاد دانشبنیان و بهرهمندی از مزایای آن را خدمت خوانندگان عزیز و فرهیخته معرفی کنیم. چون همانند سالهای گذشته، در این نامگذاری نیز محور اصلی تولید است و دو صفت دانشبنیان بودن و اشتغالآفرینی هر دو از ویژگیهای تولید اقتصادی به شمار میآیند، لذا بسیار ضروری است تا از دیدگاه علمی و اقتصادی به مقولهی تولید نگریسته شود و نه تنها مراحل تولید و ویژگیهای اصلی آن برشمرده شود بلکه باید مراحل قبل و بعد از تولید نیز مورد تاکید و توجه جدی واقع شود. واقعیت این است که بر اساس جدیدترین یافتههای تحقیقاتی در زمینهي اقتصاد، هیچگاه نمیتوان تولید را بهصورت انتزاعی و جداگانه در نظر گرفت بلکه مراحل قبل و بعد از تولید نیز دقیقاً اهمیتی به اندازهی تولید دارند که پرداختن به آنها و برقراری ارتباط زنده و فعال بین تولید و مراحل مذکور، تولید را در مداری درست و مسیری مطمئن و امیدبخش قرار خواهدداد و به عکس نگاه انفرادی و شتابزده نه تنها تولید را در درازمدت و حتا میانمدت تقویت نخواهدکرد بلکه حاصلی جز هدررفت منابع و تخریب کالاهای زیست محیطی را در بر نخواهدداشت. اینجاست که نگاه و نگرش زنجیرهای برای فرآیند تولید در اقتصاد شکل میگیرد. علم اقتصاد، تولید را بهعنوان پروسهای در نظر میگیرد که صنایع بالادست و پاییندست آن از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و بدون آنها تولید راه به جایی نخواهدبرد. برای مثال اگر حلقهی قبل از تولید یعنی تامین نهادهها تقویت نشود و نهادههای مورد نیاز برای تولید به موقع و با قیمت مناسب تهیه و عرضه نشود، در اینصورت اگر بهترین و جدیدترین شیوهنامههای علمی را نیز برای امر تولید در نظر بگیریم، قطعاً موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد یا اگر حلقههای پس از تولید مانند نگهداری، تبدیل و بازاریابی تقویت نشوند، تولید روی دست تولیدکننده باقی میماند و برای او به درآمد تبدیل نخواهدشد. برای مثال در بخش کشاورزی میتوان به برخی محصولات کشاورزی که برای استان و کشور مزیت نسبی دارند اشاره کرد. گیاهان دارویی میتوانند بهعنوان مثالی بارز در این رابطه مورد استناد قرار گیرند. با وجودی که استان لرستان برای تولید بسیاری از گیاهان دارویی دارای مزیت نسبی صادراتی است و در این رابطه گیاهان دارویی با کیفیت بسیار عالی تولید میشوند ولی ضعف بازاریابی و نداشتن امکانات نگهداری و تبدیل سبب میشود تا کشاورزان از تولید این گیاهان دلسرد و در مواردی ناامید شوند. بنابراین وجود تقاضای موثر برای محصولات تولیدی نیز میتواند اهمیت فوقالعادهای داشته باشد. اهمیت بازاریابی برای تولید حتا از خود تولید نیز مهمتر است. برای تأیید علمی این گفته میتوان به روند تاریخی نظرات کارشناسان در این رابطه اشاره کرد. در دههی ۱۹۹۰، اقتصاددانان اهمیت بازاریابی را دقیقاً به اندازهی تولید در نظر میگرفتند و میگفتند تا زمان تولید ۵۰ درصد فرآیند خلق درآمد صورت میگیرد و پس از تولید نیز ۵۰ درصد دیگر به وسیله بازاریابی انجام میشود ولی در دههی نخست قرن حاضر میلادی اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که تولید کاملاً زیرمجموعه بازاریابی است و لذا تولید را جزیی از فرآیند بازاریابی بهحساب آوردند و بر اهمیت چندین باره بازار تاکید کردند. البته در اینجا منظور از بازار هم بازار داخلی است و هم خارجی، لذا حلقه صادرات را نیز که آخرین حلقهی زنجیره، ارزش محصولات است؛ باید کاملاً در نظر داشت و مورد توجه قرار داد. دیدگاه زنجیرهای نگاهی یکپارچه را به حلقههای مختلف زنجیره در نظر گرفته و بین بازیگران و فعالان این حلقهها، نوعی توزیع همگن و نرمال را برای اطلاعات و امکانات در نظر میگیرد. همین ارتباط مستمر و زنده بین بازیگران حلقههای مختلف زنجیره، سبب میشود تا مزایای اقتصادی مهمی همچون کاهش هزینههای آشکار و پنهان، کاهش ضایعات، افزایش اشتغال مولد، افزایش کیفیت محصول، ارتقای بهرهوری، مدیریت بهینهی منابع و… در طول زنجیره حاصل آید. بدیهی است اگر برای همهی محصولات دارای مزیت نسبی نگاه زنجیرهای وجود داشته باشد، این موضوع در سطح ملی باعث جابهجایی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی، اشتغال کل، ثبات قیمتها، بهبود تراز مبادلات خارجی، تقویت پول ملی و … خواهدشد. در رابطه با نگرش زنجیرهای در اقتصاد، از زنجیرههای مختلفی مانند زنجیرهی تولید، زنجیرهی عرضه(تأمین)، زنجیرهی صادرات و زنجیرهی ارزش نام برده میشود که مورد آخر از این گروه یعنی همان زنجیرههای ارزش مورد تایید و تاکید اقتصاددانان است.
در بحث زنجیرههای ارزش موضوع اصلی، تقاضا محوری، مشتریمداری و خلق ارزش برای تولیدها و محصولهاست. منظور از خلق ارزش نیز افزایش میزان رضایتمندی و مطلوبیت همهی گروههای فعال اقتصادی است. نکتهای که در اینجا لازم است حتماً بدان اشاره شود این که در حقیقت ارتقای ارزش با افزایش قیمت متفاوت است. ارزش مفهومی گستردهتر است که با ویژگیهای روحی فرد و جامعه در ارتباط است و هدف از ارتقای آن افزایش سطح مطلوبیت و میزان خدمتی است که آن کالا یا خدمات میتواند انجام دهد. برای مثال در زنجیرهی ارزش نان، میزان رضایتمندی مصرف نان از آرد بیشتر است لذا حلقهی نان یک مرحله از حلقه آرد جلوتر و طبعاً مطلوبیت آن بیشتر است. البته افزایش قیمت متناسب با افزایش کیفیت نیز یکی از اجزای ارزش است. اگر بخواهیم بین قیمت و ارزش تفاوتی قایل شویم، میتوانیم بگوییم «قیمت آن چیزی است که پرداخت میشود در حالی که ارزش چیزی است که در قبال پرداخت به دست میآید.»
تا اینجا هدف از بیان مفهوم زنجیرههای ارزش تبیین جایگاه تولید به عنوان یکی از حلقههای این زنجیره بود و اینکه حلقههای قبل و بعد از آن نیز ارزش و اهمیت حیاتی دارند. لذا میتوان مفهوم تولید در یک گستره و دایرهی بزرگتری به نام زنجیرههای ارزش مورد بررسی قرار داد. حال اگر به حلقه تولید برگردیم و جایگاه آن را در زنجیره ارزش بررسی نماییم ملاحظه میکنیم که علمی نمودن و دانشبنیان کردن آن مستلزم توجه به چند کلید واژه مهم که در حقیقت راهکارها و الزامات دسترسی به آن هستند، میباشد. اولین و شاید عمدهترین آنها توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی و نیز افزایش بهرهوری هستند. تولید دارای دولایه و محور اصلی است که اتفاقاً در شعار امسال به هر دوی آنها اشاره و توجه کافی صورت گرفته است. اولین لایه و محور تولید تعیین الگوی فعالیت تولیدی است که در اقتصاد تحت عنوان مزیتهای نسبی از آنها یاد میکنیم. انتخاب نوع محصول تولیدی با رعایت نمودن جهات مختلف میتواند سنگ بنای مناسبی برای تولید باشد که نه تنها حلقهی تولید بلکه حلقههای دیگر را نیز متاثر و از مزایای خود بهرهمند میسازد. بدیهی است اگر انتخاب نوع فعالیت اقتصادی علمی و اصولی نبوده و منطبق بر قوانین اقتصادی نباشد، حتا اگر سعی شود دانش علمی و فنی را در مراحل مختلف تولید آن وارد کنیم، در نهایت اقتصادی نبوده و مزایای اجتماعی را افزایش نخواهد داد… بنابراین شرط اول در برنامهریزی و سیاستگذاری تولیدی و اقتصادی توجه به مزیتهای نسبی است که در حقیقت بخشی از موضوع بسیار مهم و گسترده آمایش سرزمین است. بهطور خیلی خلاصه مفهوم مزیت نسبی این است که نوعی از تولید انتخاب و به کار گرفته شود که منافع فردی و اجتماعی را بهصورت توام و همزمان در خود داشته باشد. منافع فردی که کاملاً مشخص است و سود شخص را در بر میگیرد ولی منافع اجتماعی شامل موضوعاتی همچون رعایت جنبههای زیستمحیطی، کمک به اشتغال مولد، کمک به برقراری امنیت غذایی، کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی، ثبات قیمتها، تقویت پول ملی و….. است. نکتهی مهم در این رابطه این است که منافع فردی و اجتماعی لزوماً ممکن است همپوشانی نداشته باشند. در برخی موارد که برای تولید کالایی مزایای فردی فراوان وجود دارد، ممکن است مزایای اجتماعی وجود نداشته باشد ولی عکس آن صادق نیست یعنی محصولات برخوردار از مزایای اجتماعی حتماً مزایای فردی را حداقل در درازمدت تامین خواهدکرد. برای مثال در بخش کشاورزی میتوانیم به کشت محصولات آبدوست اشاره کرد که تولید آنها مستلزم صرف مقادیر قابل توجهی آب است و باتوجه به وضعیت خشکسالیها در کشور قطعاً تولید آنها منافع اجتماعی را در دراز مدت تهدید خواهدکرد، در حالی که میتواند برای کشاورزان در کوتاهمدت و بهصورت مقطعی سود داشته باشد. البته در این مورد باید توضیحات بیشتری ارائه شود زیرا در بسیاری از موارد کشت گیاهان آبدوست ممکن است تنها گزینهی کشاورزان برای تامین هزینههای زندگی باشد. لازم است حتماً بحث معیشت جایگزین نیز مطرح شود؛ باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع به یاری خدا در یادداشتهای بعدی حتماً به این موضوع مهم و به ویژه ارائهی راهحلهای عملی و برخوردار از پشتوانهی علمی و پژوهشی در این رابطه خواهیم پرداخت. انتخاب نوع محصول مناسب در همهی بخشهای اقتصاد (صنعت کشاورزی و خدمات) در گرو انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی در این زمینه است. بنابراین دانشبنیان بودن اقتصاد در این مرحله، انتخاب دقیق و اصولی نوع محصول بر اساس قوانین و اصول علمی و اقتصادی است.
در مورد کلیدواژهی دوم تولید یعنی افزایش بهرهوری باید گفت نتیجه و نمود مشخص دانشبنیان بودن اقتصاد، افزایش بهرهوری است. افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها تا بدان حد و پایه مهم است که امروزه از دیدگاه اقتصاددانان، تولید مشروعیتش را از بهرهوری میگیرد. لذا میتوان تولید بدون بهرهوری را هدررفت امکانات دانست. تولید بدون بهرهوری و همراه با افزایش هزینهها هیچ افتخاری را برای هیچکس و در هیچ مقطع زمانی نمیآفریند. امروزه هنر تولید و بلکه اعجاز تولید افزایش بهرهوری است. بهرهوری مقولهای پایانناپذیر است، پس نمیتوان نقطهی پایانی برای آن در نظر گرفت و همواره میتوان ارتقای بهرهوری را افزایش داد. بهرهوری را انجام درست یک کار درست میدانند. به عبارت دیگر بهرهوری حاصل ضرب دو جزء بسیار مهم کارآیی و اثربخشی است. در بحث تولید، افزایش بهرهوری دارای سه تعریف است، ۱- افزایش درآمد در صورتی که هزینه ثابت بماند. ۲- کاهش هزینه در صورتی که درآمد ثابت باشد و ۳-تحقق همزمان موارد ۱ و ۲ یعنی هم هزینهی کاهش یابد و درآمد افزایش یابد که البته این مورد آخر بسیار مطلوب و تقریباً تا حدودی ایدهآل ولی دست یافتنی است. افزایش بهرهوری سبب مدیریت بهینهی نهادهها و افزایش امیدواری انسان به استفاده بلندمدت از آنها میشود. افزایش بهرهوری، بالا رفتن اشتغال مولد را نیز به دنبال خود دارد. در بحث افزایش بهرهوری تمامی گروههای فعال اقتصادی سود خواهندبرد. که این همان مفهوم افزایش منفعت اجتماعی است. تولیدکنندگان بهعنوان اولین مورد که بحث تولید را آغاز میکنند در اثر افزایش بهرهوری شاهد کاهش هزینهها و در نتیجه افزایش سود خالص خواهندبود. این موضوع میزان درآمد و رضایت آنها را افزایش میدهد. افزایش سود خالص سبب امیدواری تولیدکنندگان به آینده و تلاش برای افزایش حجم تولید، افزایش اشتغال، افزایش خلاقیت و نوآوری و… خواهدشد که این موضوع رونق اقتصادی را به دنبال خود دارد. توزیعکنندگان خرد وکلان نیز با افزایش بهرهوری منتفع میشوند. چون با کاهش قیمت تمام شدهی تولید که منجر به کاهش تورم خواهدشد، توانایی و اقبال مردم برای خرید افزایش خواهدیافت. نکتهی دیگری که میزان تبادلات را افزایش میدهد، افزایش کیفیت ناشی از افزایش بهرهوری است. این دو مقوله یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت سبب میشود تا میزان تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد که این به خودی خود موجب افزایش رونق کار توزیعکنندگان در سطوح عمده و خردهفروشی خواهدشد. مصرفکنندگان نیز با وجود قیمت مناسب و کیفیت بالا، مطلوبیتشان افزایش خواهدیافت.
بنابراین ملاحظه میشود که همهی گروهها از افزایش بهرهوری برخوردار خواهندشد. قبل از آنکه به نقش اقتصاد دانشبنیان و راهکارهای افزایش بهرهوری بپردازیم لازم است گفته شود که در اقتصاد نقطه مقابل افزایش بهرهوری، ایجاد و شرایط تورم رکودی است که در آن همه گروههای فعال اقتصادی ضرر خواهندکرد. به همان دلایلی که برای افزایش بهرهوری گفته میشود، میتوان در مورد تورم رکودی گفت که این نوع از تورم که تورم طرف عرضه نامیده میشود در اثر گران شدن نهادهها و کمودیتیها و اصطلاحاً افزایش شدید هزینههای تولید ایحاد خواهدشد (دقیقاً بر عکس افزایش بهرهوری) پس در این شرایط سود خالص تولیدکنندگان کاهش و میزان امیدواری آنها به افزایش حجم تولید و حتا ادامه تولید نیز کاهش خواهدیافت. در این شرایط اشتغال به حداقل خود میرسد، کیفیت کاهش مییابد و خلاقیت و نوآوری رخت بر میبندد. علاوه بر آن در شرایط مذکور به دلیل افزایش قیمت و کاهش کیفیت، میزان تقاضا در بازار به شدت کاهش خواهدیافت و به همین خاطربازار عرضهکنندگان نیز کساد خواهدشد و نارضایتی آنها را نیز به دنبال خود دارد. برای مثال میتوان به وضعیت گران شدن علوفه و افزایش قیمت گوشت اشاره کرد. در مورد گوشت قرمز بر اساس آمارهای موجود میزان مصرف مردم بیش از ۵۰ درصد کاهش داده و از ۱۱ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ به ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰رسیده است. این حقیقت هم باعث ضرر و زیان مصرفکنندگان میشود و هم منافع توزیعکنندگان را کاهش خواهدداد. بنابراین میبینم که در چنین شرایطی سه گروه اصلی تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده متضرر میشوند.
حال باید دید برای افزایش بهرهوری چه کاری باید انجام داد و به عبارت دیگر راهکارهای افزایش بهرهوری کدامند؟ به تعبیر نیکوتر جایگاه اقتصاد دانشبنیان و موضوعات علمی و فنی در چه زمینهای میتواند به افزایش بهرهوری منجر شود؟ شرط اصلی و اساسی برای تحقیق موضوع تشکیل زنجیرههای ارزش و استفاده از مفهوم اقتصاد دانشبنیان، رونق تجارت خارجی است. نگارنده بارها در کتابها و مقالات خود بر این نکته تاکید کردهام که تجارت خارجی به همراه سرمایهگذاری موتور محرکهی اقتصاد هستند. طبعاً تحقق شعار ارزشمند امسال نیز در گرو توسعهی تجارت خارجی است. گسترش تجارت خارجی در کنار سایر مزایای که برای کشور به همراه دارد دارای چندین رهآورد است که به توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش بهرهوری منتج میشود. یکی از مهمترین آثار و پیامدهای گسترش تجارت خارجی، افزایش خلاقیت، ابتکار و نوآوری در بین فعالین اقتصادی کشور است. اگراقتصاد بروننگر و صادرات محور مدنظر باشد، برای افزایش قدرت رقابت با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی، لاجرم باید کالاهای تولیدی در کشور دارای کیفیت بالا و قیمت پایینتر باشند این دو شرط نیز یعنی افزایش بهرهوری. بنابراین برای حضور در بازارهای جهانی بهطور قطع و یقین می بایست دانش محوری و تکیه بر دانش بنیان بودن اقتصاد را سر لوحه کار قرار داد، پس توسعهی تجارت خارجی زمینهای قوی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان و افزایش بهرهوری عوامل تولید است.
شرط بعدی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان بهبود شرایط کسب و کار در کشور است. متاسفانه بر اساس گزارشهای بینالمللی در مورد مولفههای کسب و کار کشور رتبهی خوبی ندارد لذا لازم است تلاش مستمر و عزم جدی نیز برای این کار در نظر گرفته شود. شرط لازم دیگر برای تحقق شعار امسال رونق بخش خصوصی است. گسترش بخش خصوصی شرط اصلی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است. واقعیت آن است که متاسفانه در کشور، به دلایل اقتصادی، سیاستی و اجتماعی، بخش خصوصی بسیار ضعیف مانده و همواره دنباله رو و وابسته به دولت بوده است بخش خصوصی میتواند عامل اصلی اجرای برنامههای اقتصادی و مکمل دولت باشد ولی شوربختانه در کشور ما بخش خصوصی نه به عنوان مکمل بلکه حتا رقیب بخش دولتی محسوب میشود و در بسیاری از موارد کوتاهیها و تقصیرات به گردن بخش خصوصی میافتد این حقیقت در طول تاریخ کشور ما همواره وجود داشته و بارها تکرار شده است. بخش خصوصی دارای تواناییها و باز خوردهای مثبت و منفی زیادی است که میتواند رشد و ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. به عبارت بهتر ساز و کارهایی در آن تعبیه شده است که میتواند از بسیاری از ناملایمات و مشکلات اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته، گسترش اقتصاد در زیرزمینی، کاهش کیفیت (تورم پنهان) و …. جلوگیری کند. رونق بخش خصوصی میتواند زمینه را برای توسعهی پایدار اقتصاد فراهم کند، طبعاً اقتصاد دانشبنیان نیز باید توسط بخش خصوصی جامعه انجام میگیرد و دولت تنها نظارتی در این رابطه داشته باشد. لذا میتوان رونق اقتصاد دانشبنیان را در گرو رونق بخش خصوصی دانست. لازم به ذکر است که در پیوند با اهمیت بخش خصوصی و رابطهی دولت با آن، کتابی در دست چاپ است که به یاری خدا بهزودی منتشر و در اختیار علاقهمندان قرار خواهدگرفت.
ثبات متغیرهای کلان اقتصادی نیز یکی دیگر از شروط اصلی برای توسعهی اقتصاد دانشبنیان است. بدیهی است در صورت وجود انتظارات تورمی در جامعه، ترجیحات افراد جامعه به سمت و سوی خرید کالاهای سرمایهای تحریکپذیر (طلا، زمین، ارز و…..) خواهدبود که عملاً سرمایهها را راکد کرده و از گردونه اقتصادی خارج خواهد کرد(کالاها از حالت زنجیرهای خارج خواهندشد) ولی اگر ثبات نسبی در اقتصاد وجود داشته باشد، میتوان فرآیند جذب سرمایه بهطور عادی و معمولی انجام شود و سرمایهها نیز پشتوانه اقتصاد دانش بنیان هستند. در شرایط تورمی هیچکدام از برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای درازمدت در سطوح فردی و اجتماعی نتیجه بخش نخواهدبود. پر واضح است اجرای هرگونه برنامهی اقتصادی نیاز به ثبات و آرامش دارد که شوربختانه با وجود تورم چنین ثبات و آرامشی وجود نخواهدداشت.
شرط مهم بعدی برای توسعهی اقتصاد دانشبنیان جذب سرمایه است. در ادبیات اقتصادی استفاده از دانش و فناوری در قالب بحث تزریق سرمایه، مورد بررسی قرار میگیرد و حتا از آن نام برده میشود .
بدیهی است در بسیاری از موارد به دلایل مختلف سرمایههای داخلی کفاف رشد اقتصادی را نمیدهد، بدینروی لازم است حتماً از سرمایههای خارجی در این رابطه استفاده شود. تجربهی بسیاری از کشورهایی با شرایط کشور ما و حتا بسیار پایینتر به لحاظ اقتصادی، نشان داده است که جذب سرمایههای خارجی در این رابطه میتواند بسیار کارگشا باشد. الزام بعدی برای دانشبنیان بودن اقتصاد و ارتقای بهرهوری، رفع تحریمهاست. تحریمها در بسیاری از موارد سبب میشود از یکطرف با افزایش تورم، فضای ناآرام برای رشد فعالیتهای دانشبنیان را به همراه آورد و از سوی دیگر با افزایش هزینههای مبادله و بالا رفتن قیمت کالاهای واسطهای و نهادههای موردنیاز برای تولید متکی بر دانش، عملاً موجب بالارفتن هزینهها و کاهش بهرهوری خواهدشد که این عامل نیز به خودی خود، ضریب نفوذ دانش در فعالیتهای اقتصادی را کاهش خواهدداد.
بنابراین میتوان به عنوان خلاصهی بحث، راهکارهای تحقق اقتصاد دانشبنیان را در وهلهی اول انتخاب نوع محصول بر اساس اصول اقتصادی یا همان اصلاح الگوی فعالیتهای تولیدی، مدیریت و تکمیل زنجیرههای ارزش کالاها و خدمات، رونق و گسترش تجارت خارجی، آرامش اقتصادی و نیز ثبات قوانین و مقررات، کاهش تصدیگری دولت و رونق بخش خصوصی، توجه به نظرات کارشناسان، تلاش برای رفع تحریمها و پیوستن به قراردادها و کنواسیونهای بینالمللی و صد البته حمایت اصولی و هدفمند از جوانان خلاق، نوآور و مبتکر در کشور دانست. در شمارههای بعدی به بررسی راهکارهای علمی و قابل دسترس افزایش بهرهوری به عنوان یکی از شرایط تحقق اقتصاد دانشبنیان خواهیم پرداخت.
*دکترای اقتصاد
افزایش بهرهوری اقتصادی، , اقتصاد دانشبنیان، , دکتررضا پهلوانی، , هفتهنامه منطقهای سیمره،
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.